البرلمان بنظامه الديمقراطي مضاد لشرع الله

الخبر:

انتخابات البرلمان في الكويت.

التعليق:

تنشغل البلاد هذه الأيام بدعوات ودعايات محمومة لانتخاب مرشحين جدد لمجلس الأمة، بعد صدور مرسوم أميري بحل المجلس السابق والدعوة إلى انتخابات جديدة تجري يوم الخميس 4 نيسان/أبريل 2024.

والعادة في هكذا انتخابات أن يتمحور الاهتمام العام بالصوت الانتخابي؛ لمن يذهب؟

والحقيقة، أن البحث الجاد، وليس العادة! يجب أن يكون أعمق وأن يحفر في أصل الموضوع. ذلك أن الأصل في وجهة الصوت الانتخابي هو التمثيل في الرأي؛ سواء أكان الرأي متعلقاً في الجانب المعيشي أو الجانب السياسي أو الجانب الاقتصادي أو غير ذلك. والرأي، عند أصحاب الرأي الجادين، يجب أن يكون منطلقاً من قضية أو قضايا محددة، فالقضية هي التي تجعل للرأي "مذاقاً" ووزناً ووجهة معينة وواضحة. وكي لا تطيش الآراء والقضايا وتتبدل كالريشة في مهب الريح، يجب أن يكون المبدأ هو الأساس لكل ذلك. فكل شيء يخدم المبدأ الذي هو راسخ رسوخ الجبال في النفس الإنسانية، كما أن الواقع يجب أن يخضع للمبدأ وليس العكس!

هذه المقاربة، كما أشرت في البداية هي مظهر من مظاهر الجدية في العمل السياسي، أما إن كان العمل السياسي، وهو في موضوعنا اليوم الفعالية الانتخابية، عبارة عن التزام اجتماعي (عائلي/قبلي) أو مصلحي فذلك شأن آخر لا علاقة له بالجدية.

بعد هذه المقدمة الطويلة، أسارع بالقول إن المسلم لا مبدأ له سوى الإسلام، ولا قضايا له سوى قضايا الإسلام، ولا آراء له سوى ما يشرعه الإسلام.

ومن هذا المنطلق أقول:

-      إن الأمر بتحكيم شرع الله فيما شجر بين الناس واجب، وقد ربطه الله عز وجل بالإيمان، قال تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾. ومسألة أن الشرع قد اشتمل على أحكام تنظم للناس شأن الحكم والعلاقة بين الحاكم والمحكوم، مسألة محسومة وواضحة لا مراء فيها.

-      النظام الديمقراطي السيادة فيه للأمة، فالأمة فيه هي التي تملك حق الحكم وحق التشريع، فتملك حق الإتيان بالحاكم، وحق عزله، وتملك حق تشريع الدستور والقوانين، وحق إلغائهما وتبديلهما وتعديلهما.

-      بينما في نظام الحكم الإسلامي (الخلافة) تكون السيادة للشرع لا للأمة، ولا تملك الأمة فيه ولا الخليفة حق التشريع، فالمشرع هو الله سبحانه. كما لا تملك الأمة فيه حق عزل الحاكم حسب هواها، والذي يعزله هو الشرع، لكن الأمة تملك حق تنصيبه، لأن الإسلام قد جعل السلطان لها، فتنيب عنها من تختاره وتبايعه.

-      نوال رضوان الله تعالى أولاً، ومن ثم تحقيق الاستقرار السياسي لا يكون إلا باتباع شرعه ونبذ النظام الديمقراطي، قال عز وجل: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً﴾. وإن الشعار الحق الذي لا بد أن يكون لسان حال ومقال كل مخلص يريد العلاج السياسي الصحيح هو "السيادة للشرع والسلطان للأمة". نعم، السيادة للشرع، والجميع يخضع للشرع لا أن يخضع الشرع للتصويت بنعم أو لا! ونعم، إن السلطان للأمة، تختار حاكماً يطبق عليها الشرع، ومصادرة هذا الحق جرم في شريعة الإسلام. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه "من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يُتابع هو ولا الذي تابعه تغرة أن يُقتلا".

-      مبدأ المسلم هو الإسلام، وقضية الإسلام الأولى اليوم في ظل غياب شرعه عن التنفيذ هي استئناف الحياة الإسلامية بتطبيق الإسلام في الحكم والاقتصاد والاجتماع والقضاء والسياسة الخارجية...الخ، والعوائق السياسية والفكرية التي تحول دون عودة الإسلام للحكم متعددة، أبرزها النظام الديمقراطي وفتنته المنتشرة. فكيف بمسلم صاحب مبدأ وقضية تغيب عنه هذه الحقيقة الساطعة؟! هل لأنه ليس بصاحب مبدأ وقضية على الحقيقة؟ أم أنه لا يفهم من حقيقة النظام الديمقراطي إلا أنه صندوق انتخابي يندفع لإلقاء ورقة صوته بداخله بشكل دوري؟!

الجواب بنعم على السؤالين مؤسف ومحزن، ولا يليق بمسلم يشهد أن لا إله إلا الله، ويريد الخير لأهله وأمته.

التغيير الذي يفرضه الإسلام هو ما كان من خلال الإسلام، وليس ما كان من خلال دستور وضعي ونظام ديمقراطي. قال الله تعالى: ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ﴾. فالباطل يدمغه الحق وليس غير الحق.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

م. أسامة الثويني – دائرة الإعلام / ولاية الكويت