حل "الطوارئ الدستورية" هو تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى

(مترجم)

الخبر:

في 20 آب/أغسطس 2024، أصدرت المحكمة الدستورية القرار رقم 60/PUU-XXII/2024 الذي قدم مبادئ توجيهية جديدة فيما يتعلق بانتخابات الرؤساء الإقليميين لعام 2024. في السابق، لم يكن من الممكن إجراء الترشيحات إلا من قبل الأحزاب السياسية أو مجموعات الأحزاب السياسية التي قامت بذلك بحد أدنى 20%. وقد تغير الحكم الجديد إلى 6.5% - 10% حسب عدد السكان. من ناحية أخرى، ينص قانون انتخاب رئيس المنطقة على أن الترشح لرئاسة المنطقة يجب أن يستمر لمدة لا تقل عن 30 عاماً. وأصدرت المحكمة العليا قراراً بأن المقصود بـ30 عاماً كان هو وقت التنصيب. إلا أن قرار المحكمة الدستورية نص على أن يكون عمر المرشح 30 عاما وقت الترشيح وليس التنصيب. وفي اليوم التالي 21 آب/أغسطس 2024، عقد مجلس نواب الشعب اجتماعاً لتغيير قانون الانتخابات الإقليمية الذي تتعارض مضامينه مع قرار المحكمة الدستورية وتعزز وجهة نظر المحكمة العليا. وأخيراً، في 22 آب/أغسطس 2024، تظاهر مئات الآلاف من الأشخاص أمام مبنى مجلس نواب الشعب حتى قبل غروب الشمس بقليل عندما سحب مجلس النواب مسودته وذكر أنه لن يصدق على التغييرات في قانون انتخابات رؤساء المناطق وسيتبع قرار المحكمة الدستورية.

التعليق:

الحادثة أعلاه توضح طبيعة الديمقراطية:

أولاً: الأنظمة الصادرة ليس لها مصدر قانوني متين، فكل شيء مبني على مصالحهم الخاصة. ويظهر قرار المحكمة العليا وسلوك مجلس نواب الشعب الاهتمام بترشيح كايسانغ، الابن الثاني للرئيس جوكو ويدودو الذي سيتم ترشيحه رئيسا إقليميا لكنه لا يستوفي شروط السن. عدا عن ذلك فإن لهم مصلحة في هزيمة أنيس باسويدان الذي تدعمه أغلبية الأوساط الإسلامية. وفي الوقت نفسه، تريد المحكمة الدستورية تنظيف صورتها التي انحازت حتى الآن إلى جانب النظام. حتى إن الناس يطلقون على المحكمة الدستورية اسم محكمة الأسرة لأنها تقف دائماً في صف الحاكم وعائلته.

ثانياً: تكافح الأحزاب السياسية في ظل الديمقراطية من أجل الحصول على مواقعها ومصالحها الخاصة. جميع الأحزاب السياسية الاثني عشر موجودة في معسكر الحكومة. والمرشحون للرؤساء الإقليميين، بما في ذلك رئيس الدولة، هم الذين يتخذون القرارات. لا يمكن للشعب أن يرشح الأشخاص الذين يريدهم، حيث يعرض على الشعب مرشحو القيادة الذين يحددهم الحزب، ثم يطلب من الشعب أن يختارهم. وعندما يطلب الشعب ذلك، فإنه يحصن نفسه بوضع القوانين حسب رغبته.

ثالثا: إن شعار الشعب بالشعب وللشعب، مجرد وهم ولا يتوافق مع الحقائق. والحقيقة التي تعمل بها الديمقراطية هي من الأحزاب والأوليغارشية، وبالأحزاب والأوليغارشية، ومن أجل الأحزاب والأوليغارشية. ولا يستخدم الشعب إلا كوسيلة لشرعنة سلوك الحكومة.

ويشار إلى هذه الظاهرة من قبل المراقبين السياسيين في إندونيسيا باسم "حالة الطوارئ الدستورية في إندونيسيا". ويتم التشريع حسب رغبة الحاكم. فالسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية كلها في عربة واحدة.

والمثير للدهشة أن المطالب تعود فعلياً إلى دستور 1945 قبل إجراء التعديلات. في الواقع، عندما دخل الدستور حيز التنفيذ قبل هذه التعديلات، أطلق الناس عليه اسم "حالة الطوارئ الدستورية في إندونيسيا". هذا صحيح، فإندونيسيا لديها حالة طوارئ دستورية. والسؤال، إذا كان الأمر كذلك، لماذا لا يزال الدستور الذي تم تطبيقه دستورا من صنع الإنسان؟ لماذا لا نتحول فوراً إلى دستور من عند الله سبحانه وتعالى، أي الشريعة الإسلامية كاملة التي أساسها وحي الله سبحانه وتعالى، أي القرآن والسنة وإجماع الصحابة والقياس الشرعي؟ وطالما أن الدستور من صنع الإنسان، فستكون هناك "حالة طوارئ دستورية". لذلك فقد حان الوقت لأن تركز هذه المطالب على شيء واحد، وهو التمسك بالشريعة الإسلامية لاستئناف الحياة الإسلامية في ظل الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. وطالما أننا نركز على الديمقراطية، فسوف تكون هناك أيضاً "حالة طوارئ دستورية"، وإن حل "الطوارئ الدستورية" إنما هو بتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد رحمة كورنيا – إندونيسيا