الحريات الدستورية في روسيا‎!

(مترجم)

الخبر:

نشرت جريدة كوميرسانت في 2024/9/2 أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في مقابلة له مع صحيفة أنادور المنغولية إن حرية وسائل الإعلام مضمونة بموجب الدستور الروسي. وأضاف "إن وسائل الإعلام في روسيا، حرة. هذا ما يكفله الدستور بشكل قاطع. نحن مقتنعون بالحاجة إلى التعددية والانفتاح في مجال المعلومات".

ويعتقد الرئيس الروسي أن السلطات الروسية "تتفاعل بشكل بناء" مع وسائل الإعلام "بغض النظر عن السياسة التحريرية"، ولكن الشرط الوحيد بالنسبة لهم هو الامتثال للقانون الروسي.

التعليق:

في البداية، احتوت هذه الأخبار في صحيفة كوميرسانت على أمثلة للصحفيين المحرومين حاليا من حريتهم، ولكن تم تحريرها لاحقا، ثم جاءت اليوم لتتحدث عن "حرية" وسائل الإعلام في روسيا!

إن حديث بوتين عن حرية الصحافة في روسيا وأنه يجب على الصحفيين تطبيق قوانين روسيا، تشبه السجان الذي يقول للسجناء أنتم أحرار لكن يجب عليكم تطبيق قوانين إدارة السجن.

وبالطريقة نفسها، ووفقا للدستور فإن المسلمين أحرار في روسيا، ولكنهم مطالبون فقط بالامتثال للقوانين المعادية للإسلام! ووفقا لدستور الاتحاد الروسي، يحق للمسلمين المجاهرة بدينهم بحرية سواء بشكل فردي أو مع زملائهم المؤمنين، وكذلك اعتناق ونشر المعتقدات الدينية والعمل وفقا لها.

ومع ذلك، عندما يرغبون في نشر معتقداتهم والتصرف بحسبها، يتعرض المسلمون للاضطهاد بموجب مجموعة متنوعة من مواد القانون الجنائي للاتحاد الروسي، والسجن لفترات تتراوح بين 10 و25 عاما. وبهذه الطريقة، تقوم الأجهزة الأمنية بتخويف المسلمين الآخرين من أجل أن تبين لهم الاتجاه الذي يجب أن يتحركوا فيه، بدلا من التصرف وفقا لمتطلبات دينهم.

كما حكم على الصحفي السابق في كوميرسانت إيفان سافرونوف بسبب أنشطته المهنية بالسجن لمدة 24 عاما بتهمة "الخيانة". وحكم على عبد المؤمن حاجييف، وهو صحفي ورئيس تحرير قسم الشؤون الدينية في صحيفة تشيرنوفيك، بالسجن لمدة 17 عاما بسبب أنشطته المهنية بتهمة تمويل "الإرهاب". تهدف هذه الحالات وما شابهها أيضا إلى جعل زملائهم يستخلصون الاستنتاجات "الضرورية".

هكذا يضمن الدستور الروسي حرية وحقوق الصحافة لسكان هذه البلاد، والجهات الأمنية هي من تحدد من تشمله هذه الحرية والحقوق.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

علي ابو أيوب