هيئة الانتخابات في تونس ترفض مطالب اعتماد جمعيات

تلقّى بعضها تمويلات أجنبية ضخمة مشبوهة

الخبر:

أكدّت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يوم الاثنين الفائت 9 أيلول/سبتمبر أنّه بمُناسبة النظر في مطالب اعتماد مُقدمة من بعض الجمعيات التي تهتم بملاحظة الانتخابات وفي إطار التثبت من مدى توفر الشروط القانونية والترتيبية لمنح الاعتماد وخاصة شرط الحياد والاستقلالية والنزاهة، تمّ إشعار الهيئة من جهات رسمية بتلقي بعض تلك الجمعيات تمويلات أجنبية مشبوهة بمبالغ مالية ضخمة ومصدرها متأتٍ من بلدان البعض منها لا تربطها بتونس علاقات دبلوماسية.

وتبعا لذلك، تمّ رَفض مَنح الاعتماد لها، وإحالة ما توصلت به الهيئة، من معطيات، للجهات المعنية للتعهد وإجراء اللازم. (جوهرة إف إم)

التعليق:

من المعلوم أنه وفي وقت سابق وتحديدا يوم 2 أيلول/سبتمبر رفضت هذه الهيئة قرارا من المحكمة الإدارية بإعادة ثلاثة من المترشحين للسباق الرئاسي وهم الدايمي والزنايدي والمكي، وألقت بقرار المحكمة في سلة المهملات غير مبالية بتعالي العديد من الأصوات المعارضة لهذا القرار والمتباكية على غياب القانون والحريات والديمقراطية والخائفة من عودة الدكتاتورية.

وبعيدا عن هذا العبث السياسي وتجاذباته، وبالنظر لهذا القرار الأخير من الهيئة حول شبهات فساد لبعض الجمعيات وتلقيها تمويلات مشبوهة، حري بنا أن نوضح أننا في حزب التحرير/ ولاية تونس قد حذرنا من خطورة أغلب هذه الجمعيات التي تجاوز عددها الآلاف والتي تخدم أجندات أجنبية استعمارية ملفوفة بغطاء ثقافي واجتماعي وفني ورياضي، هدف جلها نشر أفكار وقيم دخيلة عن مجتمعنا، تنشر الرذيلة والتفسخ الأخلاقي مثل المثلية والشذوذ والتحرر وتبث سمومها في الناشئة تحت مسمى الإبداع ومواكبة العصر!

 إن ما يثير كثيراً من الريبة ليس القرار نفسه وإنما توقيته تحديدا، والذي يطرح الكثير من التساؤلات:

فمرسوم الجمعيات يسمح بتلقي الجمعيات تمويلات من البلدان التي تجمعها علاقات دبلوماسية مع تونس، وفي الواقع الأطراف الممولة لأغلب الجمعيات في تونس معروفة وتنتمي لبلدان تربطها بتونس علاقات دبلوماسية، ولجنة التحاليل المالية تراقب بصرامة كل مليم يدخل إلى تونس خاصة منذ تفعيل قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال في 2015، وأي تحويل من بلد لا تربطنا به أي علاقة دبلوماسية يعدّ خرقا لمرسوم الجمعيات وطبعا تتم الإحالة القانونية بشكل آلي.

 كما أن الهيئة تلقت إشعارا من جهة رسمية يفيد بتلقي هذه الجمعية وتحديدا "أنا يقظ" و"مراقبون"، تمويلات يشتبه بكونها غير قانونية ومتأتية من كيان يهود تلميحا، مع العلم أن جهتين رسميتين مؤهلتين لمراقبة مصادر تمويل الجمعيات وهما لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي ومصالح رئاسة الحكومة، وهو ما يفترض ضمنيا أن إحداهما دققت في مصدر التمويل وتوصلت لهذا الأمر وبالتالي فمن الواجب إعلام النيابة العمومية وطلب تجميد نشاط الجمعية مؤقتا حتى النظر في الشبهة لا أن يكتفى بعدم إسناد ترخيص لتغطية الانتخابات الرئاسية!

لا يخفى على ذي حصافة أن ما يسمى بالهيئة العليا للانتخابات غدت سيفا مسلطا على رقاب كل من تسول له نفسه مقارعة الرئيس سعيد ومنافسته ولو شكليا على كرسي الرئاسة، رغم أن الجميع يدرك تمام الإدراك أن هذه المسرحية الممجوجة وسيئة الإخراج محسومة نتيجتها قبل أن تبدأ أصلا.

والحقيقة أن ما تعيشه تونس اليوم من عبث سياسي بشقيه - معارضة ورئيس دولة - ما هو إلا تكريس وخدمة لأجندة الكافر المستعمر بترذيل العمل السياسي الجدي الساعي للتغيير الجذري وليس مجرد مساحيق لتلميع نظام بان فشله وهزاله، وحري بأهلنا في الخضراء نبذ هذا المسار والعمل مع المخلصين من أبنائه للتحرر من ربقة الاستعمار وأدواته المحلية، والانخراط في مشروع التغيير الحقيقي باتخاذ أحكام الإسلام العظيم في الحكم والاقتصاد والمعاملات والسياسة الخارجية... منهجا في ظل دولة تقطع دابر الكافر المستعمر وأذنابه من بلادنا، خلافة راشدة على منهاج النبوة تطبق الإسلام في الداخل وتحمله رسالة هدى ونور للعالم.

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد علي بن سالم

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تونس