صندوق النقد الدولي هو المرض والخلافة الراشدة هي العلاج

(مترجم)

الخبر:

وفقاً لصحيفة الفجر الباكستانية، قال رئيس الوزراء شهباز شريف في 3 أيلول/سبتمبر 2024، "البرنامج الذي لدينا مع صندوق النقد الدولي - الشروط التي وضعوها - هي تحت الإشراف ونحن نتخذ خطوات كاملة بشأنها"، وأضاف "سيتم الوفاء بالشروط وسنقدم قضيتنا إلى مجلس الإدارة للموافقة، وإن شاء الله، ستكون هناك بداية جديدة". وأكد أنه يأمل أن يكون هذا هو آخر برنامج يتعين على البلاد التقدم إليه.

التعليق:

مثل معظم الاقتصاديات في البلاد الإسلامية، يعاني اقتصاد باكستان من عجز تجاري ومالي متزايد باستمرار. كان عجز باكستان التجاري في عام 2001 يبلغ 1.1 مليار دولار، وارتفع إلى 48.4 مليار دولار في عام 2022. تدير الحكومة الفجوة التمويلية المتزايدة باستمرار من خلال قروض بربا من صندوق النقد والبنك الدوليين والوكالات الثنائية والبنوك التجارية. ولتغطية مدفوعات الربا، تقوم الحكومات بعد ذلك بزيادة الضرائب، ما يؤدي إلى تدمير الصناعة المحلية وضغط على الناس.

لقد قللت برامج التكيف الهيكلي التي يطبقها صندوق النقد الدولي من إشراف الدولة على الصناعة الثقيلة والطاقة والمعادن، وزادت من الاعتماد على الصناعات الخاصة بالدول الاستعمارية من خلال خنق الصناعات المحلية. تحافظ هذه البرامج على اعتماد البلاد الإسلامية على السلع الأجنبية، ما يمنع الاعتماد على الذات والازدهار الاقتصادي الحقيقي. لقد أعطت تدابير التقشف الاستعمارية الأولوية لسداد الديون للمقرضين الدوليين والمحليين على حساب تطوير الصناعة المحلية واحتياجات الناس. وأدت البرامج الاستعمارية في جميع البلاد الإسلامية، إلى زيادة الفجوة المجتمعية والفقر والبطالة.

التزاما بالفلسفة الاقتصادية النيوليبرالية للنظام الرأسمالي الفاشل، يشدد صندوق النقد الدولي على تحرير التجارة، وإلغاء التنظيمات، وتقليل الرسوم الجمركية والعوائق التجارية، وخصخصة الشركات المملوكة للدولة. كما يعزز سياسة نقدية مستقلة وأسعار صرف مدفوعة بالسوق.

إن تنفيذ السياسات الاستعمارية هو المسؤول عن وضعنا الحالي من الخراب الاقتصادي. إن إلغاء التنظيمات وخصخصة الشركات يضعف دور الدولة في الاقتصاد، وتحرير التجارة يزيد من تدفق السلع المستوردة من الصناعات الأجنبية، ما يؤدي إلى تهميش الصناعة المحلية.

يجب على قطاع النسيج في باكستان استيراد الآلات والمواد الكيميائية لسلسلة توريد التصنيع. ويعتمد قطاع السيارات على استيراد المحركات وأجزاء أخرى لتجميع المركبات. لقد جعلت أسعار الربا المرتفعة القروض مكلفة بالنسبة للصناعة المحلية. وفاقم انخفاض قيمة العملة من التضخم، ما زاد من تكاليف الإنتاج وقلل من هوامش الأرباح. كما جعلت خصخصة الطاقة الصناعة أكثر تكلفة. ومع انهيار الصناعة المحلية، يغادر أكثر المهنيين كفاءة البلاد.

إن الحل الوحيد لعلاج مرض صندوق النقد الدولي هو إقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، التي ستقوم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية لإحياء الاقتصاد. قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾. إن الخلافة على منهاج النبوة وحدها هي التي ستخلصنا من الشقاء والذل الذي أطلقه الاستعمار.

تدير الخلافة الاقتصاد وفق أحكام مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، ومن ناحية تاريخية، فقد أوجدت الخلافة اقتصاداً قوياً، وحققت الرخاء لرعاياها، بينما كانت تنفق ميزانية ضخمة لإعداد جيوشها القوية والمجهزة تجهيزاً جيداً لنشر رسالة الإسلام في جميع أنحاء العالم، من خلال الجهاد في سبيل الله. والخلافة لا تدفع أي ربا على الديون، لأن ذلك إثم عظيم في الإسلام. أما بالنسبة لسداد أصل الدين، دون الربا، فإن الخلافة ستلزم الحكام وحاشيتهم بتحمّل المسؤولية عنها بقدر الذي استفادوه منها بشكل واضح خاصة وأنهم هم من أغرق باكستان في فخ القروض الربوية.

أما بالنسبة لتوفير الأموال لرعاية شؤوننا، فإن الخلافة ستجمعها من مصادرها الشرعية فقط. حيث تجبي الزكاة وفق أحكام الشرع على الماشية والمحاصيل الزراعية وعلى الذهب والفضة وعلى عروض التجارة، والخراج والعشر على الأراضي الزراعية والجزية على الذكور من غير المسلمين القادرين مادياً ومن الغنائم والفيء من البلاد المفتوحة. وبالإضافة إلى ذلك، ستشرف الخلافة على الإيرادات الكبيرة المتولدة من الممتلكات العامة مثل النفط والغاز والكهرباء والمعادن، ولا يجيز الإسلام للدولة خصخصة هذه الموارد. وستحقق الخلافة أيضاً إيرادات من المصانع المرتبطة بالممتلكات العامة، فضلاً عن الصناعات الكبيرة المملوكة للدولة والتي تحتاج إلى رأس مال كبير، مثل مصانع تصنيع السيارات والإلكترونيات المتطورة.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد عفان – ولاية باكستان