دستور باكستان مُعدل وفقاً لرغبات الفصائل المتنافسة على السلطة

الخبر:

في 16 أيلول/سبتمبر، قال وزير الإعلام والإذاعة الفيدرالي في باكستان إن عملية التعديل الدستوري الجارية تعتبر مهمة للغاية للشعب. وأكد أن هناك محاولات للتوصل إلى اتفاق لتنفيذ تغييرات في الدستور ستعود بالفائدة على الجمهور. (المصدر)

التعليق:

مع اقتراب موعد تقاعد رئيس المحكمة العليا الحالي في باكستان، تزداد المخاوف في نظام عاصم/ شريف. تتألف المحكمة العليا الحالية من ثلاثة عشر قاضياً، وهي منقسمة بشدة بسبب تأثير الفصائل المتنافسة داخل النخبة الحاكمة. ويؤثر هذا الانقسام على القرارات المتعلقة بالتعديلات الدستورية. حالياً، يواجه الفصيل الحاكم تحدياً قوياً من الفصيل الذي يدعم عمران خان. ويخشى النظام أن يصبح القاضي الأكبر سناً هو رئيس المحكمة العليا الجديد ويمنح تخفيفاً لعمران خان الذي يقبع حالياً في السجن.

تحت ستار الإصلاحات القضائية، اقترح النظام تعديلات على الدستور، حيث تمنح هذه التعديلات النظام صلاحيات لتعيين رئيس جديد للمحكمة العليا من بين القضاة الخمسة الأكبر سناً، بدلاً من القاضي الأكبر سناً فقط. وتتضمن التعديلات الأخرى تقسيم المحكمة العليا الحالية إلى قسمين: أحدهما للنظر في القضايا الدستورية، والآخر للنظر في القضايا غير الدستورية. ويدعي النظام أنه يسعى لجعل المحكمة العليا في باكستان أكثر كفاية، في حين ارتفع عدد القضايا المعلقة إلى أكثر من 57 ألفا، وهو الأعلى في تاريخ القضاء في البلاد. (المصدر)

لم تحسّن أي من التعديلات الخمسة والعشرين التي أُدخلت على دستور 1973 على مدى الواحد والخمسين عاماً الماضية من وضع المسلمين. وكذلك التعديلات الحالية لن تحقق ذلك. فالتعديلات تهدف فقط إلى حماية مصالح الفصائل المتنافسة داخل النخبة الحاكمة. في الواقع، جميع الدساتير الحالية وضعت وفقاً لأهواء ورغبات السياسيين. ونتيجة لذلك، لم يعد الناس يثقون بالسياسيين والقوانين التي يضعونها. وفقاً لاستطلاع أجرته مؤسسة بيو للأبحاث في عام 2020 "في الولايات المتحدة، المخاوف بشأن الفساد السياسي منتشرة بشكل خاص، حيث يتفق ثلثا الأمريكيين على أن عبارة "معظم السياسيين فاسدون" تصف بلدهم بشكل جيد. ويقول نحو نصف المستجيبين الشيء نفسه في فرنسا والمملكة المتحدة... وفي فرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، يقول نحو نصف المستجيبين أو أكثر إن المسؤولين المنتخبين لا يهتمون بما يفكر فيه الناس العاديون". (المصدر)

إن الإسلام وحده يوفر للبشرية بديلاً عن الدساتير المصنوعة وفقاً لأهواء ورغبات السياسيين. قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللهُ إِلَيْكَ﴾. في الإسلام، تستنبط الأحكام من القرآن الكريم والسنة النبوية. والقوانين في الخلافة الراشدة على منهاج النبوة لا تُوضع من خلال تصويت الأغلبية من السياسيين، بل وفقاً لقوة الأدلة الشرعية، وليس وفقاً لقوة تأثير أي فصيل سياسي. ولا يمكن لأي حاكم أو سياسي في الخلافة أن يطالب بقانون وفقاً لأهوائه ورغباته. لذلك، يغلق الإسلام الباب أمام استغلال الدستور.

لقد أعد حزب التحرير دستوراً إسلامياً شاملاً يتكون من 191 مادة، مستنداً إلى الأدلة الشرعية. ويحدد هذا الدستور المقترح خطة كاملة للخلافة الراشدة على منهاج النبوة، بما في ذلك نظامها الاقتصادي، وسياستها الخارجية، وسياستها التعليمية، ونظام الحكم... يجب علينا جميعاً دراسة دستور الإسلام مع حزب التحرير لفهمه. ويجب علينا العمل جميعاً لإقامة الخلافة على منهاج النبوة التي ستقوم بتطبيق الدستور الإسلامي.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

شاهزاد شيخ – ولاية باكستان