هل عملية الإقالة هي عملية سياسية أم قضائية؟

(مترجم)

الخبر:

بدأ أعضاء البرلمان في كينيا عملية إقالة نائب الرئيس من منصبه. ويتهم مؤيدو هذه الجهود ريغاتي غاتشاجوا بالضلوع في المظاهرات المناهضة للحكومة في حزيران/يونيو والتي تحولت إلى أعمال عنف دامية، فضلاً عن التورط في الفساد وتقويض الحكومة وتعزيز السياسات التي تفرق بين الأعراق. وقد نفى غاتشاجوا هذه الاتهامات.

التعليق:

لقد وقع على الاقتراح 291 عضوا في البرلمان؛ وهو ما يتجاوز بكثير ثلث العدد المطلوب لطرحه للتصويت. وقد بدأ موينجي موتوسي حملة الإقالة، وهو عضو في البرلمان من ائتلاف روتو نفسه. حيث يتهم نائب الرئيس بتجميع ثروة تقدر بنحو 5.2 مليار شلن (35.96 مليون يورو) في غضون عامين، على الرغم من راتبه السنوي الذي لا يتجاوز 83.520 يورو. ويواجه النائب 11 سبباً للمساءلة، بما في ذلك مزاعم بأنه تناقض مع روتو علناً وأنه قام بتشبيه الحكومة بالشركة، ما يشير إلى أن أولئك الذين صوتوا لصالح الائتلاف كان لهم الحق الأول في وظائف القطاع العام ومشاريع التنمية. ويزعم النائب أن روتو قد أبعده عن منصبه في الأشهر الأخيرة وينفي المزاعم بأنه كان وراء الاحتجاجات العنيفة المناهضة للحكومة قبل عدة أشهر.

لن تتوقف الاستعراضات السياسية الجانبية في ظل الإطار السياسي الماكر للديمقراطية. فكما حدث في الحيلة السياسية الأخيرة، قام السيناتور ماكوين دان مانزو بإلقاء اللوم على الرئيس ويليام روتو في مجلس الشيوخ لمناقشة سلوك رئيس الدولة. واتهمه بالفشل في حماية الكينيين من عمليات القتل والاختطاف والتعذيب والاختفاء القسري التي ترتكبها الشرطة. ويضحي الزعماء السياسيون من أجل تأمين المصالح السياسية والاقتصادية والمجتمعية من خلال قوى المساومة الإقليمية والقبلية التي تعمل كأدوات لتحقيق مكاسب وإنجازات سياسية.

إن الديمقراطية تقوم على عقيدة علمانية تؤمن بفصل الدين عن السياسة. ولا توجد حكومة في عالم اليوم لديها طريقة أخلاقية لإدارة شؤونها، ولا يوجد سياسي لا يميل إلى الفساد وإساءة استخدام السلطة والانتهازية. إن ما يسمى بالضوابط والتوازنات في الديمقراطيات مصممة فقط للسيطرة على جهاز الحكم. ولأن الديمقراطية تنبع من العلمانية، فإن الحاكم لا يمتنع عن الاستبداد خوفا من الله أو إدراكه للمسؤولية أمام الله. ومع غياب هذا الجانب الأساسي من المساءلة، أي تقوى الله، فإن الحاكم في النظام الديمقراطي يكون عرضة للاستبداد إذا لم يتم تقييده بآليات الحكومة.

وهذا نقيض نظام الحكم الإسلامي، حيث لا يتمتع الخليفة بأية حصانة ويمكن استدعاؤه من محكمة المظالم إذا كانت أي من أفعاله، الشخصية أو الحكومية، موضع شك. ومن الجدير بالذكر أن الخليفة ليس قديساً بل إنسان معرض للخطأ. ولهذا السبب توجد مثل هذه الآليات التفصيلية للمحاسبة داخل نظام الحكم الإسلامي. ورغم أن الخليفة ليس رجلاً مقدساً، إلا أنه يجب أن يكون مسلماً وعادلاً ولا يجوز أن يكون فاسقاً.

وعلاوة على ذلك، ففي ظل الخلافة، تضطر الأمة للنظر إلى محاسبة الحاكم ليس فقط باعتباره حقا لها، بل بوصفه واجبا شرعيا، وإلا فإنها تكون آثمة. وهذا يعني أن كل عناصر الدولة تعمل من أجل تحقيق الأهداف الإسلامية وليس الأهداف المادية أو المكاسب السياسية.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

شعبان معلم

الممثل الإعلامي لحزب التحرير في كينيا