في العراق: ما زالت المنظّمات قلقة من زواج القاصرات!

الخبر:

يناقش البرلمان العراقيّ اليوم الأحد تعديلات مقترحة على قوانين مثيرة للجدل، بينها تعديل لقانون الأحوال الشّخصيّة، بعد تخوّف منظّمات حقوقيّة من أن يفتح المجال أمام تزويج القاصرات.

ويمنح تعديل قانون الأحوال الشّخصيّة العراقيّين، عند إبرام عقود زواج، الحقّ في اختيار تنظيم شؤون أسرهم وفقا لأحكام المذهب الشّيعيّ أو السّنّي أو تلك التي ينصّ عليها قانون الأحوال الشّخصيّة النّافذ والمعمول به منذ 1959، الذي يُعدّ "متقدما"، وفق البعض. (الجزيرة نت، 1/12/2024)

التّعليق:

منذ 24 أيلول/سبتمبر 2024 نشرت الأمم المتّحدة على موقعها وتحت عنوان عريض "التّعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشّخصيّة تهدّد بتقويض الحقوق الأساسيّة للنّساء والأطفال في العراق"، أعرب فيه خبراؤها عن قلقهم البالغ إزاء التّعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشّخصيّة ذي الرّقم 188 لعام 1959، والتي إذا ما تمّ إقرارها فقد تقوّض التزام العراق بضمان المعاملة المتساوية للنّساء والأطفال. وأكّدوا أنّ هذه التعديلات "ستمثّل تراجعاً خطيراً في عدد من المجالات الأساسيّة التي ستؤثّر على النّساء والأطفال سلبا، خاصّة في مجالات الزّواج والطّلاق وحضانة الأطفال"، و"من المرجّح أن تؤدّي إلى تفاقم انتشار أشكال العنف ضدّ النّساء والفتيات العراقيات".

تواصل هذه المنظّمة وغيرها من المنظّمات التي تدّعي الدّفاع عن النّساء والأطفال أعمالها المخادعة المضلّلة لتظهر مدافعة عن هذه الفئة أو تلك وهي في حقيقة الأمر ترشّ الغبار على العيون لتغطّي ما تقوم به الدّول التي أنشأتها حتّى تصلح ما أفسدته، وهل يصلح العطّار ما أفسده الدّهر؟! هل تصلح هذه المنظّمات ما أفسده النّظام الرّأسماليّ الذي أحدثها والدّول القائمة عليه؟

لقد احتلّت أمريكا وبريطانيا العراق ما بين 20 آذار/مارس 2003 و18 كانون الأول/ديسمبر 2011 بذريعة امتلاكه أسلحة دمار شامل، ما أدّى إلى خسائر بشريّة قُدرت بمليون قتيل ومصاب وملايين المشرّدين. وعلى إثر هذه الحرب عانت المرأة في العراق أهوالا وآلاما (فقدان للأهل والأبناء.. تقتيل وانتهاكات واغتصابات...)، فأين كانت هذه المنظّمات ممّا عانته المرأة في العراق حينئذ؟!

أين هي هذه المنظّمات، والنّساء والفتيات يتعرّضن للاعتداءات والعنف الجنسيّ في ظلّ نظامهم المطبّق على أهل العراق وغيرها من بلاد المسلمين؟ لقد أعلنت وزارة الصّحّة العراقيّة عن تسجيل أكثر من 300 اعتداء وعنف جنسيّ ضدّ النّساء في البلاد خلال الأشهر السّتّة الأولى من عام 2024. في ظلّ أيّ نظام حدث هذا؟ أليس في ظلّ نظام علمانيّ يسعى جاهدا لضرب أحكام الإسلام في كلّ وقت وحين ليظهره دينا ظالما للمرأة وقاهرا لها؟!

هذه المنظّمات تعمل على زعزعة ثقة المسلمة في أحكام ربّها، فتحارب الزّواج المبكّر وتعتبره اعتداء على الطّفولة، وفي الآن نفسه تشجّع الفتيات على البغاء وتقول عن ذلك حرّيّة شخصيّة! تكيل بمكيالين فتحارب بذلك الإسلام وأهله وتنصر حضارتها الغربيّة اللّيبراليّة.

رغم سقوط القناع عن وجهها إلا أن هذه المنظّمات ما زالت تعمل ليل نهار على تكريس مفاهيم حضارتها الغربيّة لا تكلّ ولا تملّ، وعلينا نحن حملة الدّعوة المباركة أن لا نكلّ ولا نملّ وأن نعمل ونصل اللّيل بالنّهار حتّى يظهر الله هذا الدّين من جديد وتسود أحكامه العادلة التي أنصفت النّساء والأطفال وكلّ النّاس، فهي أحكام من لدن عليم حكيم. علينا أن نحثّ الخطا ونتسابق لنيل شرف العمل لاستئناف الحياة بالإسلام ورفع رايته عاليا. فاللّهمّ استعملنا ولا تستبدلنا.

هي حرب شنّها الغرب الكافر وحلفاؤه، فهم يتنافسون في نصرة حضارتهم وتمكينها، يتناوبون على المناصب وهمّهم واحد هو محاربة الإسلام وأهله، فأين أنت يا أمّة الإسلام؟ أين أنت من نصرة دينك وإعلاء كلمته؟

﴿إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيماً وَيَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئاً وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

كتبته لإذاعة المكتب الإعلاميّ المركزيّ لحزب التّحرير

زينة الصّامت