موارد السودان، متى يعود الحق إلى أهله؟!

الخبر:

كشف مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية محمد طاهر عمر، أن حصائل صادر السودان من المعادن بلغت مليار و540 مليون دولار، متوقعا وصولها إلى قرابة 2 مليار دولار بنهاية العام.

وأفاد مدير الشركة السودانية خلال لقائه بشركات صادر الذهب بالولاية الشمالية مساء الأحد، أن إنتاج السودان من الذهب رغم ظروف الحرب بلغ 60 طنا، وأضاف أن مساهمة الشركة في الناتج القومي والصادر بلغت 70%.

التعليق:

حبا الله سبحانه السودان بثروات ضخمة؛ منها الذهب، وغيره من المعادن والثروات الظاهرة والباطنة، فكانت محلا للصراعات، وساحة للأعمال السياسية بين الدول الكبرى، كل يريد تحقيق أطماعه، والسيطرة على هذه الموارد عبر العملاء تارة، وعبر شركاتهم تارة أخرى. وقد جرّت هذه الأطماع البلاد إلى ويلات الحروب والاقتتال، التي قضت على الأخضر واليابس، حيث تمول هذه الأطراف المتقاتلة جيوشها الجرارة من إيرادات موارد البلد التي هي ملك للجميع.

هذه الدول الرأسمالية الجشعة ومؤسساتها الاقتصادية، عادة ترسم سياساتها المخضعة للشعوب عبر الروشتات المهلكة، فهي مصدر الفقر، والإفقار الذي يعانيه أهل السودان.

فكيف يعقل أن يجوع أهل بلد خصهم الله بثروات لا حصر لها؟! فمن الطبيعي أن ينعم الناس بخيرات بلادهم، ولكن في بلادنا يحصل العكس! فالثروات تنهب والموارد تفتت ليل نهار، بطرق ووسائل شتى، وينعم حفنة من الحكام، وجوقة السياسيين المرتبطين بالغرب في بحبوحة من العيش الرغيد، بينما يموت بقية الناس جوعا.

وقد عرف الإسلام الملكيات العامة بأنها الأعيان التي نص الشارع على أنها للجماعة، مشتركة فيما بينهم، ومنع من أن يحوزها الفرد وحده، وهذه تتحقق في ثلاثة أنواع، هي: ما هو من مرافق الجماعة، بحيث إذا لم تتوفر لبلد أو جماعة تفرقوا في طلبها؛ مثل الماء والكلأ والنار، وما يتعلق بها مثل الأنهار والبحار وآلات توليد الكهرباء من مساقطها وأعمدتها...إلخ، والمعادن التي لا تنقطع؛ مثل مناجم الذهب، وآبار البترول، وما شابهها، والأشياء التي طبيعة تكوينها تمنع اختصاص الفرد بحيازتها؛ مثل ملكية الطريق العام، وما يتعلق به. قال النبي ﷺ: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ؛ فِي الْكَلَأِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ» رواه أبو داود

هذه المعادلة المعكوسة آن لها أن تتغير وتتبدل، ليأخذ كل فرد حقه من موارد البلد، وهي المعادلة التي يسعى النظام الاقتصادي في الإسلام إلى تحقيقها، وهي إشباع حاجات الفرد الأساسية؛ من مأكل ومسكن وملبس، هذا ما يخص الفرد، أما الجماعة، فلا بد من توفير التطبيب والتعليم والأمن لها إشباعا كليا، ولكن هذه المنظومة الاقتصادية الفريدة لن تطبقها سوى دولة مبدئية؛ وهي دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبد السلام إسحاق

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية السودان