أمْرُهُ سبحانه تعالى بالحكم بما أنزل، فإن الكتاب والسنة أمرا بشكل جازم قاطع بتحكيم شرع الله في كل شأن من شئون الحياة، وإنما نزل الشرع والكتاب ليحكم! فالحكم بما أنزل الله من أعظم مقاصد الشرع كما أثبتنا!  ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ﴾ [البقرة: 213]

وقد بسطنا القول فيها في فصل سابق يحمل العنوان ذاته فراجعه. فالله تعالى حرم الظلم على نفسه، وأقام ملكوت السموات والأرض على قاعدة العدل والقسط ومنع الظلم، «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا». ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ﴾ [يونس: 47]، ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ [الحديد: 25].

أولا: حصر الله تعالى لنفسه واختصاصه بأمر الحكم (التشريع)، فأنزله كتابا وسنة أوحى بهما إلى نبيه ﷺ، ومنع غيره منه (ما نصطلح عليه بمسمى الحاكمية). ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ﴾ [يوسف: 40]، ﴿أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ﴾ ﴿وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾، ﴿فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ﴾ ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ ﴿أَفَغَيْرَ اللّهِ أَبْتَغِي حَكَماً وَهُوَ الَّذِي أَنَزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلاً﴾ ﴿وَاللّهُ يَحْكُمُ لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ﴾.

ولعلنا نركز على هذه النقطة لبالغ أهميتها، فقد نزلت آيات قطعية الدلالة، وحفتها جملة واسعة من الأحاديث في الباب نفسه في القضايا التالية: إذا علمنا أن الخلافة تعني: تحكيم شرع الله تعالى في شئون الحياة، كما أنزلت في الكتاب والسنة، وإقامة سلطان تلك الأحكام التي فوضها الله تعالى للمؤمنين ليقيموها، فيردوا كل شأن مما يتنازعون فيه إليها،