ـــــــــــــــــ (29) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحكم الشرعي يدور مع العلة وجودًا وعدمًا
فإذا وجدت العلة وجد الحكم, وإذا عدمت العلة عدم الحكم

الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وآله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا نافعًا يا رب العالمين، اللهم أرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.

مستمعينا الكرام مستمعي إذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد: سنكون معكم على مدار بضع وستين حلقة نعرض عليكم فيها "مفاهيم حزب التحرير" مِنْ خلال ما مَنَّ الله به علينا في السلسلة الصوتية التي أعددناها لهذه الغاية والتي سميناها: "التفكير المستنير بمفاهيم حزب التحرير" وإليكم أبرز المفاهيم الواردة في الحلقة التاسعة والعشرين.

1. لا يجوز بيان ما في العبادات والأخلاق من فوائد ومنافع، لأنّ هذا البيان خطر عليها.
2. ما ورد النص فيه من الأحكام معللاً فإنه يعلل ويقاس عليه, وما ورد النص فيه غير معلل لا يعلل مطلقًا, وبالتالي لا يقاس عليه.
3. الحكم الشرعي يدور مع العلة وجودًا وعدمًا، فإذا وجدت العلة وجد الحكم, وإذا عدمت العلة عدم الحكم.
4. انتفاء الحكم لانتفاء علته لا يعني مطلقًا أن الحكم تغير.

ورد في كتيب "مفاهيم حزب التحرير" ما نصه: ولا يجوز بيان ما في العبادات والأخلاق من فوائد ومنافع، لأنّ هذا البيان خطر عليها يسبب النفاق في المتعبدين والمتخلقين، ويجر إلى ترك العبادات والأخلاق حين لا تظهر فوائدها ولا تبرز منافعها. وأما الأحكام الشرعية المتعلقة بأعمال الإنسان في علاقته مع الإنسان فإن النصوص الواردة أدلة لها منها ما اشتمل على علة كقـولـه تعالى في إعطاء فيء بني النضير للمهاجرين دون الأنصار: (كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ). ومنها ما لم يشتمل على علة كقـولـه تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّـهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا). فما ورد النص فيه من الأحكام معللاً فإنه يعلل ويقاس عليه، وما ورد النص فيه غير معلل لا يعلل مطلقاً وبالتالي لا يقاس عليه. والعلة المعتبرة إنّما هي العلة الشرعية أي التي دل عليها النص الشرعي من الكتاب والسنة لأنهما وحدهما النصوص الشرعية. ولذلك كانت العلة التي بني عليها الحكم الشرعي المعلل علة شرعية وليست علة عقلية، أي أنّها يجب أن تكون قد ورد بها النص إما صراحة أو دلالة أو استنباطًا أو قياسًا، وهذه العلة تدور مع المعلول وجودًا وعدمًا، فتدور الأحكام مع عللها حيث دارت، فترى الشيء الواحد يمنع في حال لعلة شرعية فإذا زالت هذه العلة جاز هذا الشيء، فالحكم الشرعي يدور مع العلة وجودًا وعدمًا، فإذا وجدت العلة وجد الحكم وإذا عدمت العلة عدم الحكم. إلاّ أن انتفاء الحكم لانتفاء علته لا يعني مطلقًا أن الحكم تغير بل الحكم الشرعي للمسألة هو هو لم يتغير وإنّما زال الحكم بزوال علته ويرجع الحكم برجوع علته.

مستمعينا الكرام مستمعي إذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير:

نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة, موعدنا معكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى وكان في العمر بقية, وإلى أن نلقاكم ودائما نترككم في عناية الله وحفظه وأمنه, سائلين المولى تبارك وتعالى أن يعزنا بالإسلام, وأن يعز الإسلام بنا, وأن يكرمنا بنصره, وأن يقر أعيننا بقيام دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة, وأن يجعلنا من جنودها وشهودها وشهدائها. إنه ولي ذلك والقادر عليه. نشكركم على حسن استماعكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.