بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام

(ح184) الجهاز الإداري: المديرون, والموظفون غير المديرين

 

 

 

الحَمْدُ للهِ ذِي الطَّولِ وَالإِنْعَامْ, وَالفَضْلِ وَالإِكرَامْ, وَالرُّكْنِ الَّذِي لا يُضَامْ, وَالعِزَّةِ الَّتِي لا تُرَامْ, والصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيرِ الأنَامِ, خَاتَمِ الرُّسُلِ العِظَامْ, وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَأتبَاعِهِ الكِرَامْ, الَّذِينَ طَبَّقُوا نِظَامَ الإِسلامْ, وَالتَزَمُوا بِأحْكَامِهِ أيَّمَا التِزَامْ, فَاجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ, وَاحشُرْنا فِي زُمرَتِهِمْ, وثَبِّتنَا إِلَى أنْ نَلقَاكَ يَومَ تَزِلُّ الأقدَامُ يَومَ الزِّحَامْ. 

 

أيها المؤمنون:

 

 

السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَبَعدُ: نُتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابِنا: "بُلُوغُ المَرَامِ مِنْ كِتَابِ نِظَامِ الِإسْلَامِ"وَمَعَ الحَلْقَةِ الرَّابِعَةِ وَالثَّمَانِينَ بَعدَ المِائَةِ, وَعُنوَانُهَا:"الجِهَازُ الإِدَارِي: الـمُدِيرُونَ, وَالـمُوَظَّفُونَ غَيرُ الـمُدِيرِينَ". نَتَأمَّلُ فِيهَا مَا جَاءَ فِي الصَّفحَةِ الخَامِسَةَ عَشْرَةَ بَعْدَ الـمِائَةِ مِنْ كِتَابِ "نظامُ الإسلام" لِلعَالِمِ والـمُفَكِّرِ السِّيَاسِيِّ الشَّيخِ تَقِيِّ الدِّينِ النَّبهَانِيِّ. يَقُولُ رَحِمَهُ اللهُ:

 

المادة 99- يُعَيَّنُ لِكُلِّ مَصْلَحَةٍ مُدِيرٌ عَامٌّ, وَلِكُلِّ دَائِرَةٍ وَإِدَارَةٍ مُدِيرٌ يَتَوَلَّى إِدَارَتَهَا، وَيَكُونُ مَسئُولًا عَنهَا مُبَاشَرَةً، وَيَكُونُ هَؤُلَاءِ الـمُدِيرُونَ مَسئُولِينَ أَمَامَ مَنْ يَتَوَلَّى الإِدَارَةَ العُلْيَا لِـمَصَالِحِهِمْ، أَوْ دَوَائِرِهِمْ أَوْ إِدَارَاتِهِمْ مِنْ حَيثُ عَمَلُهُمْ, وَمَسئُولِينَ أَمَامَ الوَالِي وَالعَامِلِ مِنْ حَيثُ التَّقَيُّدُ بِالأَحْكَامِ وَالأَنظِمَةِ العَامَّةِ.

 

المادة 100- الـمُدِيرُونَ فِي جَمِيعِ الـمَصَالِـحِ وَالدَّوَائِرِ وَالإِدَارَاتِ لَا يُعْزَلُونَ إِلَّا لِسَبَبٍ ضِمْنَ الأَنظِمَةِ الإِدَارِيَّةِ، وَلَكِنْ يَجُوزُ نَقْلُهُمْ مِنْ عَمَلٍ إِلَى آخَرَ، وَيَجُوزُ تَوقِيفُهُمْ عَنِ العَمَلِ، وَيَكُونُ تَعْيِينُهُمُ وَنَقْلُهُمْ وَتَوقِيفُهُمْ وَتَأدِيبُهُمْ وَعَزْلُهُمْ مِنْ قِبَلِ مَنْ يَتَوَلَّى الإِدَارَةَ العُلْيَا لِـمَصَالِـحِهِمْ، أَو دَوَائِرِهِمْ، أَوْ إِدَارَاتِهِمْ.

 

المادة 101- الـمُوَظَّفُونَ غَيرُ الـمُدِيرِينَ يَتِمُّ تَعيِينُهُمْ وَنَقْلُهُمْ وَتَوقِيفُهُمْ وَتَأدِيبُهُمْ وَعَزْلُهُمْ مِنْ قِبَلِ مَنْ يَتَوَلَّى الإِدَارَةَ العُلْيَا لِمَصَالِحِهِمْ أَوْ دَوَائِرِهِمْ أَوْ إِدَارَاتِهِمْ.

 

وَنَقُولُ رَاجِينَ مِنَ اللهِ عَفْوَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَرِضْوَانَهُ وَجَنَّتَهُ: يَا أُمَّةَ الإِيمَانْ, يَا أُمَّةَ القُرآنْ, يَا أُمَّةَ الإِسلَامْ, يَا أُمَّةَ التَّوحِيدْ, يَا مَنْ آمَنتُمْ بِاللهِ رَبًّا, وَبِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم نَبِيًّا وَرَسُولًا, وَبِالقُرآنِ الكَرِيمِ مِنهَاجًا وَدُستُورًا, وَبِالإسلَامِ عَقِيدَةً وَنِظَامًا لِلْحَياَة,ِ أَيُّهَا الـمُسلِمُون فِي كُلِّ مَكَانْ, فَوقَ كُلِّ أَرضٍ, وَتَحتَ كُلِّ سَمَاءْ, يَا خَيرَ أُمَّةٍ أُخرِجَتْ لِلنَّاسِ, أَيُّهَا الـمُؤمِنُونَ الغَيُورُونَ عَلَى دِينِكُمْ وَأُمَّتِكُمْ. أعَدَّ الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ النَّبهَانِيُّ هُوَ وَإِخوَانُهُ العُلَمَاءُ فِي حِزْبِ التَّحرِيرِ دُستُورَ الدَوْلَةِ الإِسْلامِيَّةِ, وَهَا هُوَ يُوَاصِلُ عَرْضَهُ عَلَيكُمْ حَتَّى تدرُسُوهُ وَأنتمْ تَعْمَلُونَ مَعَنَا لإِقَامَتِهَا, وَهَذه هي الـمَوَادُّ التَّاسِعَةُ والتِّسْعُون, وَالـمِائَةُ, وَالوَاحِدَةُ بَعْدَ الـمِائَةِ.وَإِلَيكُمْ بَيَانَ أَدِلَّةِ هَذِهِ الـمَوادِّ مِنْ كِتَابِ مَقَدِّمَةِ الدُّستُورِ:

 

أولا: المادة 99: إِنَّهُ لِضَمَانِ سَيرِ الـمَصَالِـحِ وَالدَّوَائِرِ وَالإِدَارَاتِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِ مَسئُولِينَ لَهَا. فيُعيَّنُ لِكُلِّ مَصْلَحَةٍ مُدِيرٌ عَامٌّ يَتَوَلَّى إِدَارَةَ شُؤُونِ الـمَصْلَحَةِ مُبَاشَـَرةً، وَيُشْرِفُ عَلَى جَمِيعِ الدَّوَائِرِ وَالإِدَارَاتِ التَّابِعَةِ لَهَا. ويُعَيَّنُ لِكُلِّ دَائِـرَةٍ وَلِكُلِّ إِدَارَةٍ مُـدِيـرٌ يَكُـونُمَسئُولًا عَـنـهَـا مُبَاشَرَةً، وَعَمَّا يَتْبَعُهَا مِنْ فُرُوعٍ وَأَقْسَامٍ.هَذَا مِنْ حَيثُ إِنشَاءُ إِدَارَةِ الـمَصَالِـحِ، أَوْ إِنشَاءُ الدِّيوَانِ، أَمَّا مِنْ حَيثُ مَسؤُولِيَّةُ هَؤُلَاءِ الـمُوَظَّفِينَ، فَإِنَّهُمْ أُجَرَاءُ، وَفِي الوَقْتِ نَفْسِهِ رَعَايَا، فَهُمْ مِنْ حَيثُ كَونُهُمْ أُجَرَاءُ، أَيْ مِنْ حَيثُ قِيَامُهُمْ بِعَمَلِهِمْ، مَسئُولُونَ أَمَامَ رَئِيسِهِمْ فِي الدَّائِرَةِ، أَيْ أَمَامَ مُدِيرِ الدَّائِرَةِ. وَمِنْ حَيثُ كَونُهُمْ رَعَايَا مَسئُولُونَ أَمَامَ الحُكَّامِ مِنْ وُلَاةٍ وَمُعَاوِنِينَ، وَمَسئُولُونَ أَمَامَ الخَلِيفَةِ، وَمُقَيَّدُونَ بِأَحْكَامِ الشَّرعِ، وَبِالأَنظِمَةِ الإِدَارِيَّةِ.

 

ثانيا: المادة 100: وَهِيَ مَأْخُوذَةٌ مِنْ أَحْكَامِ الأَجِيرِ، فَالأَجِيرُ، إِذَا استُؤْجِرَ لِـمُدَّةٍ لَا يَصِحُّ عَزْلُهُ عَمَّا استُؤْجِرَ لَهُ خِلَالَ مُدَّةِ الإِجَارَةِ وَلَكِنْ يُمكِنُ أَنْ يُخْلَى مِنَ العَمَلِ، وَهُوَ مَا يُسَمَّى بِالتَّوقِيفِ، وَلَكِنَّهُ فِي هَذِهِ الحَالِ يَستَحِقُّ الأُجْرَةَ؛ لِأَنَّ الإِجَارَةَ مِنَ العُقُودِ اللَّازِمَةِ, وَلَيسَتْ مِنَ العُقُودِ الجَائِزَةِ. فَإِذَا تَمَّ عَقْدُ الإِجَارَةِ لِزَمَ العَقْدُ العَاقِدَينِ، وَأَمَّا التِزَامُ الأَنظِمَةِ الإِدَارِيَّةِ فَإِنَّهَا بِمَثَابَةِ شُرُوطِ الإِجَارَةِ، وَهِيَ مِمَّا يَلزَمُ الوَفَاءُ بِهَا، قَالَ عَلَيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ».(أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي هُرَيرَةَ)، وَفِي رِوَايَةِ الحَاكِمِ وَالدَّارقُطْنِيِّ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»، وَأَمَّا نَقْلُهُ مِنْ عَمَلٍ إِلَى عَمَلٍ، فَإِنَّهُ يَتْبَعُ عَقْدَ الإِجَارَةِ، فَمَنِ استُؤْجِرَ لِيَحْفِرَ خَنْدَقًا لَا يُنقَلُ لِيَبنِيَ بَيتًا، وَكَذَلِكَ دَوَائِرُ الحُكُومَةِ، فَإِذَا عُيِّنَ تَعْيِينًا عَامًّا لِعَمَلٍ جَازَ نَقْلُهُ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ فِي ذَلِكَ العَمَلِ، وَإِنْ عُيِّنَ تَعْيِينًا عَامًّا جَازَ نَقْلُهُ مُطْلَقًا، أَيْ يُسَارُ فِي نَقْلِهِ حَسَبَ عَقْدِ التَّعْيِينِ.

 

ثالثا: المادة 101: الـمُوَظَّفُونَ فِي الدَّولَةِ أُجَرَاءُ وَفْقَ أَحْكَامِ الإِجَارَةِ. وَيَكُونُ تَعيِينُهُمْ وَعَزْلُهُمْ، وَنَقْلُهُمْ وَتَأْدِيبُهُمْ، مِنْ قِبَلِ مَنْ يَتَولَّى الإِدَارَةَ العُلْيَا لِـمَصَالِـحِهِمْ أَو دَوَائِرِهِمْ أَوْ إِدَارَاتِـهِمْ وَفْقَ الأَنظِمَةِ الإِدَارِيَّةِ.وَهَذَا مَأْخُوذٌ مِنْ أَحْكَامِ الأَجِيرِ، فَالأَجِيرُ يَجِبُ أَنْ يُلتَزَمَ مَعَهُ مَا يَقتَضِيهِ العَقْدُ، كَمَا أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيهِ أَنْ يَلتَزِمَ بِمَا تَـمَّ التَّعَاقُدُ عَلَيهِ، لِأَنَّ العَقْدَ مُلْزِمٌ لِلمُتَعَاقِدَينِ بِمَا تَمَّ الاتِّفَاقُ عَلَيهِ، فَإِذَا استُؤْجِرَ الأَجِيرُ لِـمُدَّةٍ لَا يَصِحُّ عَزْلُهُ عَمَّا استُؤْجِرَ لَهُ فِي الـمُدَّةِ الـمُحَدَّدَةِ.وَأَمَّا التِزَامُ الأَنظِمَةِ الإِدَارِيَّةِ فَإِنَّهَا بِمَثَابَةِ شُرُوطِ الإِجَارَةِ، وَهِيَ مِمَّا يَلْزَمُ الوَفَاءُ بِهِ. قَالَ عَلَيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ».(رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي هُرَيرَةَ). وَأَمَّا نَقُلُ الـمُوَظَّفِينَ مِنْ عَمَلٍ إِلَى آخَرَ فَإِنَّهُ تَابِعٌ لِعَقْدِ الإِجَارَةِ, فَيُسَارُ مَعَهُمْ حَسَبَ عَقْدِ التَّعْيِينِ.وَالـمَسئُولُ عَنْ تَعْيِينِهِمْ وَتَأْدِيبِهِمْ وَعَزْلِهِمْ هُوَ مَنْ يَتَولَّى الإِدَارَةَ العُلْيَا لِـمَصَالِـحِهِمْ أَوْ دَوَائِرِهِمْ أَوْ إِدَارَاتِهِمْ، لِأَنَّهُ هُوَ الـمَسئُولُ عَنِ الـمَصْلَحَةِ الَّتِي يَعْمَلُونَ فِيهَا، وَهُوَ صَاحِبُ الصَّلَاحِيَّةِ بِمُقْتَضَى الـمَسْئُولِيَّةِ الَّتِي أُنِيطَتْ بِهِ.

 

 

أيها المؤمنون:

 

 

نَكتَفي بِهذا القَدْرِ في هَذِه الحَلْقة, وَلِلحَدِيثِ بَقِيَّةٌ, مَوعِدُنَا مَعَكُمْ في الحَلْقةِ القادِمَةِ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى, فَإِلَى ذَلِكَ الحِينِ وَإِلَى أَنْ نَلْقَاكُمْ وَدَائِماً, نَترُكُكُم في عنايةِ اللهِ وحفظِهِ وأمنِهِ, سَائِلِينَ الْمَولَى تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَن يُعزَّنا بِالإسلام, وَأنْ يُعزَّ الإسلام بِنَا, وَأن يُكرِمَنا بِنَصرِه, وَأن يُقِرَّ أعيُننَا بِقيَامِ دَولَةِ الخِلافَةِ الرَّاشِدَةِ الثَّانِيَةِ عَلَىْ مِنْهَاْجِ النُّبُوَّةِ في القَريبِ العَاجِلِ, وَأَن يَجعَلَنا مِن جُنُودِهَا وَشُهُودِهَا وَشُهَدَائِها, إنهُ وَليُّ ذلكَ وَالقَادِرُ عَلَيهِ. نَشكُرُكُم, وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحمَةُ اللهِ وَبَركَاتُه.