بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام

(ح210)

أدلة الحالات السبع للتملك هي أدلة السبب الأول وهو العمل

 

 

الحَمْدُ للهِ ذِي الطَّولِ وَالإِنْعَامْ، وَالفَضْلِ وَالإِكرَامْ، وَالرُّكْنِ الَّذِي لا يُضَامْ، وَالعِزَّةِ الَّتِي لا تُرَامْ، والصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيرِ الأنَامِ، خَاتَمِ الرُّسُلِ العِظَامْ، وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَأتبَاعِهِ الكِرَامْ، الَّذِينَ طَبَّقُوا نِظَامَ الإِسلامْ، وَالتَزَمُوا بِأحْكَامِهِ أيَّمَا التِزَامْ، فَاجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ، وَاحشُرْنا فِي زُمرَتِهِمْ، وثَبِّتنَا إِلَى أنْ نَلقَاكَ يَومَ تَزِلُّ الأقدَامُ يَومَ الزِّحَامْ. 

 

أيها المؤمنون:

 

السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَبَعدُ: نُتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابِنا: "بُلُوغُ المَرَامِ مِنْ كِتَابِ نِظَامِ الِإسْلَامِ"وَمَعَ الحَلْقَةِ العَاشِرَةِ بَعْدَ المِائَتَينِ، وَعُنوَانُهَا: "أَدِلَّةُ الحَالَاتِ السَّبْعِ لِلتَّمَلًّكِ هِيَ أَدِلَّةُ السَّبَبِ الأَوَّلِ وَهُوَ العَمَلُ". نَتَأمَّلُ فِيهَا مَا جَاءَ فِي الصَّفحَةِ الثَّالِثَةِ وَالعِشْرِينَ بَعْدَ الـمِائَةِ مِنْ كِتَابِ "نظامُ الإسلام" لِلعَالِمِ والـمُفَكِّرِ السِّيَاسِيِّ الشَّيخِ تَقِيِّ الدِّينِ النَّبهَانِيِّ. يَقُولُ رَحِمَهُ اللهُ:

 

المادة 131: الـمِلْكِيَّةُ الفَردِيَّةُ فِي الأَموَالِ الـمَنقُولَةِ وَغَيرِ الـمَنقُولَةِ مُقَيَّدَةٌ بِالأَسْبَابِ الشَّرعِيَّةِ الخَمْسَةِ وَهِيَ:

 

أ  - العَمَلُ.

ب- الإِرْثُ.

جـ- الحَاجَةُ إِلَى الـمَالِ لِأَجْلِ الحَيَاةِ.

د - إِعْطَاءُ الدَّولَةِ مِنْ أَمْوَالِـهَا لِلرَّعِيَّةِ.

هـ- الأَمْوَالُ الَّتِي يَأْخُذُهَا الأَفْرَادُ دُونَ مُقَابِلِ مَالٍ أَوْ جُهْدٍ.

 

وَنَقُولُ رَاجِينَ مِنَ اللهِ عَفْوَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَرِضْوَانَهُ وَجَنَّتَهُ: يَا أُمَّةَ الإِيمَانْ، يَا أُمَّةَ القُرآنْ، يَا أُمَّةَ الإِسلَامْ، يَا أُمَّةَ التَّوحِيدْ، يَا مَنْ آمَنتُمْ بِاللهِ رَبًّا، وَبِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم نَبِيًّا وَرَسُولًا، وَبِالقُرآنِ الكَرِيمِ مِنهَاجًا وَدُستُورًا، وَبِالإسلَامِ عَقِيدَةً وَنِظَامًا لِلْحَياَة، أَيُّهَا الـمُسلِمُون فِي كُلِّ مَكَانْ، فَوقَ كُلِّ أَرضٍ، وَتَحتَ كُلِّ سَمَاءْ، يَا خَيرَ أُمَّةٍ أُخرِجَتْ لِلنَّاسِ، أَيُّهَا الـمُؤمِنُونَ الغَيُورُونَ عَلَى دِينِكُمْ وَأُمَّتِكُمْ. أعَدَّ الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ النَّبهَانِيُّ هُوَ وَإِخوَانُهُ العُلَمَاءُ فِي حِزْبِ التَّحرِيرِ دُستُورَ الدَوْلَةِ الإِسْلامِيَّةِ، وَهَا هُوَ يُوَاصِلُ عَرْضَهُ عَلَيكُمْ حَتَّى تدرُسُوهُ وَأنتمْ تَعْمَلُونَ مَعَنَا لإِقَامَتِهَا،وَهَذِهِ هِيَ التَّتِمَّةُ الأُولَى لِلـمَادَّةِ الوَاحِدَةِ وَالثَّلَاثِينَ بَعْدَ الـمِائَةِ. وَإِلَيكُمْ بَيَانَ أَدِلَّةِ هَذِهِ الـمَادَّةِ مِنْ كِتَابِ مَقَدِّمَةِ الدُّستُورِ:

 

أدلة السبب الأول: وهو العمل: أَمَّا الأَدِلَّةُ عَلَى هَذِهِ الأَسْبَابِ الخَمْسَةِ: فَالسَّبَبُ الأَوَّلُ وَهُوَ العَمَلُ: أَدِلَّتُهُ هِيَ أَدِلَّةُ الأَحْوَالِ الَّتِي يَحُوزُ فِيهَا الفَرْدُ الـمَالَ بِالعَمَلِ، أَيْ تَنْشَأُ مِلْكِيَّةُ الـمَالِ مِنْ حَيثُ هُوَ بِالعَمَلِ، وَهَذِهِ الحَالَاتُ سَبْعٌ وَهِيَ:

 

أولاً:إحياء الموات: وَدَلِيلُهُ قَولُهُ عَلَيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ»، (أَخرَجَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرِمِذِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ، وَكَذَلِكَ أَخرَجَهُ البُخَارِيُّ عَنْ عُمَرَ تَعلِيقًا)، وَقَولُهُ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمَّرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ».(أَخرَجَهُ البُخَارِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَائِشَةَ رضي الله عنها). وَقَولُهَ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ». (أخرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحَّحَهُ ابنُ الجَارُودِ وَالزَّينُ).

 

وَالأَرضُ الـمَيتَةُ هِيَ الأَرْضُ الَّتِي لَـمْ يَظْهَرْ عَلَيهَا أَنَّهُ جَرَى عَلَيهَا مِلْكُ أَحَدٍ، فَلَمْ يَظْهَرْ فِيهَا تَأْثِيرُ شَيءٍ مِنْ إِحَاطَةٍ، أَوْ زَرْعٍ، أَوْ عِمَارَةٍ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ. وَإِحْيَاؤُهَا يَكُونُ بِأَيَّ شَيءٍ يَدُلُّ عَلَى العَمَارَةِ، مِنْ زِرَاعَةٍ، وَتَشْجيرٍ، وَبِنَاءٍ، وَغَيرِ ذَلِكَ. وَمِثْلُ الإِحْيَاءِ أَنْ يَضَعَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيهَا، مِثْلُ سِيَاجٍ، أَو حَائِطٍ، أَوْ أَوْتَادٍ، أَوْ غَيرِ ذَلِكَ.وَهَكَذَا فَإِنَّ كُلَّ فَردٍ مِنْ أَفْرَادِ الرَّعِيَّةِ يـُحْيِي أَرْضًا مَوَاتًا فَإِنَّهُ يَـمْلِكُهَا وَفْقَ الأَحْكَامِ الشَّرعِيَّةِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الـمُحْيِي مُسْلِمًا أَمْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ؛ لِأَنَّ النُّصُوصَ أَعْلَاهُ عَامَّةٌ تَشْمَلُ جَمِيعَ أَفْرَادِ الرَّعِيَّةِ.  

 

وثانيًا: الصيد ودليله: قَولُهُ تَعَالَى: (وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا).(المائدة 2) وَقَولُهُ تَعَالَى:  (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ). (المائدة 96)، وَيَكُونُ الصَّيدُ مَـمْلُوكًا لِمَنْ يَصْطَادُهُ وَفْقَ الأَحْكَامِ الشَّرعِيَّةِ فِي ذَلِكَ.

 

وثالثًا: السمسرة والدلالة: وَدَلِيلُهُ مَا رَوَى قَيسُ بْنُ أَبِي غَرْزَةَ الكِنَانِي قَالَ: كُنَّا نَبْتَاعُ الأَوْسَاقَ بِالـمَدِينَةِ، وَكُنَّا نُسَمِّي أَنفُسَنَا السَّمَاسِرَةَ، فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُوَ أَحْسَنُ مِمَّا كُنَّا نُسَمِّي أَنفُسَنَا بِهِ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: «يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ، إِنَّ هَذَا الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ وَالْحَلْفُ، فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ».(أَخرَجَهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحِ).

 

ورابعًا: المضاربة (القراض): وَدَلِيلُهَا مَا رُوِيَ أَنَّ العَبَّاسَ بْنَ عَبدِ الـمُطَّلِبِ رضي الله عنه كَانَ إِذَا دَفَعَ مَالاً مُضَارَبَةً شَرَطَ عَلَى الـمُضَارِبِ أَنْ لاَ يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَأَنْ لاَ يَنْزِلَ وَادِيًا، وَلاَ يَشْتَرِي بِهِ ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبِ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، «فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَحْسَنَهُ».(وَمَعَ أَنَّ الحَافِظَ قَالَ عَنهُ رَوَاهُ البَيهَقِيُّ بِسَنَدٍ ضَعَّفَهُ). إِلَّا أَنَّ الـمُضَارَبَةَ (القِراضَ) ثَابِتَةٌ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ: قَالَ ابْنُ حَزْمٍ فِي مَرَاتِبِ الإِجْمَاعِ عَنِ القِراضِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ أَنَّهُ لَـمْ يَجِدْ دَلِيلًا مِنَ السُّنَّةِ عَلَيهِ قَالَ: "وَلَكِنَّهُ إِجْمَاعٌ صَحِيحٌ مُـجَرَّدٌ، وَالَّذِي نَقْطَعُ بِهِ أَنَّهُ كَانَ فِي عَصْرِهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلِمَ بِهِ وَأَقَرَّهُ، وَلَولَا ذَلِكَ لَـمَا جَازَ". كَمَا نَقَلَهُ عَنِ ابْنِ حَزْمٍ الحَافِظُ فِي "تَلْخِيصِ الحَبِيرِ".

 

وَمِنْ أَدِلَّةِ إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ كَذَلِكَ: رَوَى مَالِكٌ عَنْ زَيدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: خرَجَ عَبدُ اللهِ وَعُبَيدُ اللهِ ابنَا عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ فِي جَيشٍ إِلَى العِرَاقِ، فَلَمَّا قَفَلَا مَرَّا عَلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، وَهُوَ أَمِيرُ البَصْرَةِ، فَرَحَّبَ بِـهِمَا وَسَهَّل ثُـمَّ قَالَ: "لَو أَقْدِرُ لَكُمَا عَلَى أَمْرٍ أَنْفَعُكُمَا بِهِ لَفَعَلْتُ". ثُـمَّ قَالَ: "بَلَى، هَاهُنَا مَالٌ مِنْ مَالِ اللهِ أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَ بِهِ إِلَى أَمِيرِ الـمُؤْمِنِينَ فَأُسْلِفْكُمَاهُ فَتَبْتَاعَانِ بِهِ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ العِرَاقِ ثُـمَّ تَبِيعَانِهِ بِالـمَدِينَةِ فَتُؤَدِّيَانِ رَأْسَ الـمَالِ إِلَى أَمِيرِ الـمُؤْمِنِينَ، وَيَكُونُ الرِّبْحُ لَكُمَا". فَقَالَا: "وَدِدْنَا ذَلِكَ". فَفَعَلَ وَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمَا الـمَالَ. فَلَمَّا قَدِمَا بَاعَا فَأَرْبـَحَا. فَلَمَّا دَفَعَا ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ قَالَ: "أَكُلُّ الجَيشِ أَسْلَفَهُ مِثْلَ مَا أَسْلَفَكُمَا؟". قَالَا: لَا. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: "ابنَا أَمِيرِ الـمُؤْمِنِينَ فَأَسْلَفَكُمَا. أَدِّيَا الـمَالَ وَرِبْحَهُ". فَأَمَّا عَبدُ اللهِ فَسَكَتَ. وَأَمَّا عُبَيدُ اللهِ فَقَالَ: "مَا يَنبَغِي لَكَ يَا أَمِيرَ الـمُؤْمِنِينَ هَذَا، لَو نَقَصَ هَذَا الـمَالُ أَوْ هَلَكَ لَضَمِنَّاهُ". فَقَالَ عُمَرُ: "أَدِّيَاهُ". فَسَكَتَ عَبْدُ اللهِ، وَرَاجَعَهُ عُبَيدُ اللهِ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عُمَرَ: يَا أَمِيرَ الـمُؤْمِنِينَ لَو جَعَلْتَهُ قِرَاضًا. فَقَالَ عُمَرُ: "قَدْ جَعَلْتُهُ قِرَاضًا". فَأَخَذَ عُمَرُ رَأْسَ الـمَالِ وَنِصْفَ رِبْحِهِ، وَأَخَذَ عَبدُ اللهِ وَعُبَيدُ اللهِ ابنَا عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ نِصْفَ رِبْحِ الـمَالِ. (الـمُوَطَّأ) قَالَ الحَافِظُ: (إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ)، فَهُوَ هُنَا عَلَى مَلأٍ مِنَ الصَّحَابَةِ. وَكَذَلِكَ عَمَلٌ بِالقِرَاضِ (الـمُضَارَبَة).

 

رَوَى مَالِكٌ عَنِ العَلَاءِ بْنِ عَبدِ الرَّحمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَعْطَاهُ مَالًا قِرَاضًا يَعْمَلُ فِيهِ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَينَهُمَا. وَرَوَى البَيهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى، وَقَالَ الحَافِظُ بِسَنَدٍ قَوِيٍّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّهُ كَانَ يَدْفَعُ الـمَالَ (مُقَارَضَةً) إِلَى الرَّجُلِ وَيَشْتَرِطُ عَلَيهِ أَنْ لَا يَـمُرَّ بِهِ بَطْنَ وَادٍ، وَلَا يَبْتَاعَ بِهِ حَيْوانًا، وَلَا يَـحْمِلَهُ فِي بَـحْرٍ، فَإِنْ فَعَلَ شَيئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمِنَ الـمَالَ. قَالَ: فَإِذَا تَعَدَّى أمْرَهُ ضَمِنَهُ مِنْ فِعْلِ ذَلِكَ.

 

وخامسًا: المساقاة: وَدَلِيلُهَا مَا رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «عَامَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ».(مُتَّفَقٌ عَلَيهِ).

 

وسادسًا: العمل للآخرين بأجر: وَدَلِيلُهَا قَولُهُ تَعَالَى: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ). (الطَّلاقُ 6) وَمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّـهَا قَالَتْ: «اسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً مِنْ بَنِي الدِّيَلِ هَادِيًا خِرِّيتًا وَهُوَ عَلَى دِينِ قَوْمِهِ وَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلاثِ لَيَالٍ».(أخرَجَهُ البُخَارِيُّ)

 

وسابعًا: الركاز: وَدَلِيلُهُ قَولُهُ عَلَيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ».(مُتَّفَقٌ عَلَيهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ).فَهَذِهِ الأَدِلَّةُ لِلْحَالَاتِ السَّبْعِ هِيَ أَدِلَّةُ السَّبَبِ الأَوَّلِ لِلتَّمَلُّكِ، وَهُوَ العَمَلُ.

 

 

 

أيها المؤمنون:

 

نَكتَفي بِهذا القَدْرِ في هَذِه الحَلْقة، وَلِلحَدِيثِ بَقِيَّةٌ، مَوعِدُنَا مَعَكُمْ في الحَلْقةِ القادِمَةِ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، فَإِلَى ذَلِكَ الحِينِ وَإِلَى أَنْ نَلْقَاكُمْ وَدَائِماً، نَترُكُكُم في عنايةِ اللهِ وحفظِهِ وأمنِهِ، سَائِلِينَ الْمَولَى تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَن يُعزَّنا بِالإسلام، وَأنْ يُعزَّ الإسلام بِنَا، وَأن يُكرِمَنا بِنَصرِه، وَأن يُقِرَّ أعيُننَا بِقيَامِ دَولَةِ الخِلافَةِ الرَّاشِدَةِ الثَّانِيَةِ عَلَىْ مِنْهَاْجِ النُّبُوَّةِ في القَريبِ العَاجِلِ، وَأَن يَجعَلَنا مِن جُنُودِهَا وَشُهُودِهَا وَشُهَدَائِها، إنهُ وَليُّ ذلكَ وَالقَادِرُ عَلَيهِ. نَشكُرُكُم عَلى حُسنِ استِمَاعِكُم، وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحمَةُ اللهِ وَبَركَاتُه.