اعلموا أيها المسلمون!

أنّ لكل من يحمل التابعية في دولة الخلافة وتتوفر فيه الكفاية، رجلاً كان أو امرأة، مسلماً كان أو غير مسلم؛ أن يُعين مديراً لإدارة أية مصلحة من المصالح، وأن يكون موظفاً فيها، وذلك مأخوذ من أحكام الإجارة، لأن المديرين والموظفين في الدولة أجراء وفق أحكام الإجارة، فيجوز استئجار الأجير مطلقاً، سواء أكان مسلماً أم غير مسلم، رجلاً أو امرأة، وذلك لعموم أدلة الإجارة وإطلاقها.