اعلموا أيها المسلمون!

الحلقة الثامنة والستون

أنّه في دولة الخلافة لا يؤخذ رأي مجلس الأمة في التشريع، بل يؤخذ التشريع من كتاب الله وسنة رسوله وما أرشدا إليه من إجماع الصحابة والقياس الشرعي، وذلك باجتهاد صحيح، ويكون تبني الأحكام الشرعية وسنّ القوانين على هذا الوجه، وللخليفة أن يحيل إلى مجلس الأمة الأحكام والقوانين التي يريد أن يتبنّاها، وللمسلمين من أعضائه حق مناقشتها، وبيان وجه الصواب والخطأ فيها، فإن اختلفوا مع الخليفة في صحة استنباطها أو دليلها من حيث مخالفتها لطريقة التبني من الأصول الشرعية المتبناة في الدولة، فإن الفصل في ذلك يرجع إلى محكمة المظالم، ورأي المحكمة في ذلك ملزم.