بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام

 (ح57) هل طبق المسلمون الإسلام عملياً في جميع العصور؟ (ج1) 

الحَمْدُ للهِ ذِي الطَّولِ وَالإنْعَامْ, وَالفَضْلِ وَالإِكرَامْ, وَالرُّكْنِ الَّذِي لا يُضَامْ, وَالعِزَّةِ الَّتِي لا تُرَامْ, والصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيرِ الأنَامِ, خَاتَمِ الرُّسُلِ العِظَامْ, وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَأتبَاعِهِ الكِرَامْ, الَّذِينَ طَبَّقُوا نِظَامَ الإِسلامْ, وَالتَزَمُوا بِأحْكَامِهِ أيَّمَا التِزَامْ, فَاجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ, وَاحشُرْنا فِي زُمرَتِهِمْ, وثَبِّتنَا إِلَى أنْ نَلقَاكَ يَومَ تَزِلُّ الأقدَامُ يَومَ الزِّحَامْ. 

أيها المؤمنون:

السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَبَعدُ: نُتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابِنا "بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام" وَمَعَ الحَلْقَةِ السَّابِعَةِ وَالخَمْسِينَ, وَعُنوَانُهَا: "هَلْ طَبَّقَ المُسلِمُونَ الإِسلامَ عَمَلِيّاً فِي جَمِيعِ العُصُورِ؟". نَتَأمَّلُ فِيهَا مَا جَاءَ فِي الصَّفحَةِ الثَّالِثَةِ وَالأربَعِينَ إلى الخَامِسَةِ وَالأربَعِينَ مِنْ كِتَابِ "نظَامِ الإِسلامِ" لِلعَالِمِ وَالمُفَكِّرِ السِّيَاسِيِّ الشَّيخِ تَقِيِّ الدِّينِ النَّبهَانِيِّ.

يَقُولُ رَحِمَهُ اللهُ: "بَقِيَتْ مَسألةٌ وَاحِدَةٌ هِيَ؛ هَلْ طَبَّقَ المُسلِمُونَ الإِسلامَ؟ أمْ أنَّهُمْ كَانُوا يَعتَنِقُونَ عَقِيدَتَهُ وَيُطَبِّقُونَ غَيرَهُ مِنَ الأنظِمَةِ وَالأحكَامِ؟! وَالجَوَابُ عَلَى ذَلِكَ أنَّ المُسلِمِينَ طبَّقُوا الإسلامَ وَحْدَهُ فِي جَمِيعِ العُصُورِ، مُنذُ أنْ وَصَلَ الرَّسُولُ r إِلَى المَدِينَةِ حتَّى سَنَةِ 1336 هِجْريَّةٍ أيْ 1918 مِيلاديَّةٍ حِينَ سَقَطَتْ آخِرُ دَولَةٍ إِسلامِيَّةٍ عَلَى يَدِ الاستِعْمَارِ، وَكَانَ تَطبِيقُهَا شَامِلاً حَتَّى نَجَحَتْ فِي هَذَا التَّطبِيقِ إِلَى أبْعَدِ حُدُودِ النَّجَاحِ. أمَّا كَونُ المُسلِمِينَ طبَّقُوا الإسلامَ عَمَلِيَّاً فَإِنَّ الَّذِي يُطَبِّقُ النِّظامَ هُوَ الدَّولةُ، وَالَّذِي يُطبِّقُ فِي الدَّولَةِ شَخْصَانِ أحَدُهُمَا القَاضِي الَّذِي يَفصِلُ الخُصُومَاتِ بَينَ النَّاسِ، وَالثَّانِي الحَاكِمُ الَّذِي يَحكُمُ النَّاسَ. أمَّا القَاضِي فَإِنَّهُ نُقِلَ بِطَرِيقِ التَّوَاتُرِ أنَّ القُضَاةَ الَّذِينَ يَفْصِلُونَ الخُصُومَاتِ بَينَ النَّاسِ مُنذُ عَهْدِ الرَّسُولِ صلَّى اللهُ عَلَيهِ وَعَلَى آلَهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نِهَايَةِ الخِلافَةِ فِي استَانبُولَ، كَانُوا يَفصِلُونَهَا حَسَبَ أحْكَامِ الشَّرعِ الشَّرِيفِ فِي جَمِيعِ أُمُورِ الحَيَاةِ، سَوَاءٌ بَينَ المُسلِمِينَ وَحْدَهُمْ، أوْ بَينَ المُسلِمِينَ وَغَيرِهِمْ. وَقَدْ كَانَتِ الْمَحكَمَةُ الَّتِي تَفْصِلُ جَمِيعَ الخُصُومَاتِ مِنْ حُقُوقٍ وَجَزَاءٍ وَأحْوَالٍ شَخصِيَّةٍ وَغَيرِ ذَلِكَ، مَحكَمَةً وَاحِدَةً تَحكُمُ بِالشَّرعِ الإِسلامِيِّ وَحْدَهُ. وَلَمْ يَرْوِ أحَدٌ أنَّ قَضِيَّةً وَاحِدَةً فُصِلَتْ عَلَى غَيرِ الأحكَامِ الشَّرعِيَّةِ الإِسلامِيَّةِ، أوْ أنَّ مَحكَمَةً مَا فِي البِلادِ الإِسلامِيَّةِ حَكَمَتْ بِغَيرِ الإِسلامِ قَبلَ فَصلِ المَحَاكِمِ إِلَى شَرْعِيَّةٍ وَنِظَامِيَّةٍ بِتَأْثِيرِ الاستِعْمَارِ. وَأقرَبُ دَلِيلٍ عَلَى ذَلِكَ سِجِلاَّتُ المَحَاكِمِ الشَّرعِيَّةِ المَحفُوظَةُ فِي البُلدَانِ القَدِيمَةِ كَالقُدسِ وَبَغدَادَ وَدِمَشْقَ وَمِصْرَ وَاستَانبُولَ وَغَيرِهَا, فَإنَّهَا دَلِيلٌ يَقِينِيٌّ بِأنَّ الشَّرْعَ الإِسلامِيَّ وَحْدَهُ هُوَ الَّذِي كَانَ يُطَبِّقُهُ القُضَاةُ. حَتَّى إِنَّ غَيرَ المُسلِمِينَ مِنَ النَّصَارَى وَاليَهُودِ كَانُوا يَدرُسُونَ الفِقْهَ الإِسلامِيَّ وَيُؤَلِّفُونَ فِيهِ مِثْلَ سَلِيْمٍ البَازِ شَارِحِ المَجَلَّةِ وَغَيرِهِ مِمَّنْ ألَّفُوا فِي الفِقْهِ الإِسلامِيِّ فِي العُصُورِ المُتَأَخِّرَةِ. وَأمَّا مَا أُدْخِلَ مِنَ القَوانِينَ فَإنَّهُ أُدْخِلَ بِنَاءً عَلَى فَتَاوَى العُلَمَاءِ بِأنَّهَا لا تُخالِفُ أحْكَامَ الإِسلامِ، وَهَكَذَا أُدْخِلَ قَانُونُ الجَزَاءِ العُثْمَانِيُّ 1275هـ المُوَافِقَ 1857م وَأُدخِلَ قَانُونُ الحُقُوقِ وَالتِّجَارَةِ 1276هـ المُوَافِقَ 1858م. ثمَّ فِي 1288هـ وَالمُوَافِقَ 1870م جُعِلَتِ المَحَاكمُ قِسْمَيْنِ: مَحَاكِمَ شَرعِيَّةً وَمَحَاكِمَ نِظَامِيَّةً، وَوُضِعَ لَهَا نِظَامٌ. ثُمَّ فِي 1295هـ المُوَافِقِ 1877م وُضِعَتْ لائِحَةُ تَشكِيلِ المَحَاكِمِ النِّظَامِيَّةِ. وَوُضِعَ قَانُونُ أُصُولِ الْمُحَاكَمَاتِ الحُقُوقِيَّةِ وَالجَزَائِيَّةِ 1296هـ. وَلَمَّا لَمْ يَجِدِ العُلَمَاءُ مَا يُبَرِّرُ إِدْخَالَ القَانُونِ المَدَنِيِّ إِلَى الدَّولَةِ وُضِعَتِ المجَلَّةُ قَانُوناً لِلمُعَامَلاتِ، وَاسْتُبْعِدَ القَانُونُ المَدَنِيُّ, وَذَلِكَ 1286هـ. فَهَذِهِ القَوَانِينُ وُضِعَتِ كَأحكَامٍ يُجِيزُهَا الإِسلامُ، وَلَمْ تُوضَعْ مَوْضِعَ العَمَلِ إلاَّ بَعدَ أنْ أُخِذَتِ الفَتوَى بِإِجَازَتِها، وَبَعْدَ أنْ أَذِنَ شَيْخُ الإِسلامِ بِهَا، كَمَا تَبَيَّنَ مِنَ المَرَاسِيمِ الَّتِي صَدَرَتْ بِهَا. وَإنَّهُ وَإِنْ كَانَ الاستِعمَارُ مُنذُ سَنَةِ 1918م أيْ مُنذُ احْتِلالِهِ البِلادَ أَخَذَ يَفْصِلُ الخُصُومَاتِ فِي الحُقُوقِ وَالجَزَاءِ عَلَى غَيرِ الشَّرِيعَةِ الإِسلامِيَّةِ، وَلَكِنَّ البِلادَ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْهَا الاستِعْمَارُ بِجُيُوشِهِ، وَإِنْ دَخَلَهَا بِنُفُوذِهِ كَانَتْ إِلَى عَهْدٍ قَرِيبٍ تَحكُمُ قَضَائِيَّاً بِالإسلامِ، كَالحِجَازِ وَنَجْدٍ وَاليَمَنِ وَبِلادِ الأفغَانِ، وَلَو أنَّ الحُكَّامَ فِي هَذِهِ البِلادِ الآنَ لا يُطَبِّقُونَ الإِسلامَ، وَمَعَ ذَلِكَ نَرَى أنَّ الإِسلامَ طُبقَ قَضَائِيّاً، وَلَمْ يُطَبَّقْ غَيرُهُ فِي جَمِيعِ عُصُورِ الدَّولَةِ الإِسلامِيَّةِ".

وَنَقُولُ رَاجِينَ مِنَ اللهِ عَفْوَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَرِضْوَانَهُ وَجَنَّتَهُ: يُورِدُ الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي مَعرِضِ بَحثِهِ لِلقِيَادَةِ الفِكرِيَّةِ الإِسلامِيَّةِ مَسألةً فِي غَايَةِ الأهَمِيَّةِ وَهِيَ: هَلْ طَبَّقَ المُسلِمُونَ الإِسلامَ, أمْ أنَّهُمْ كَانُوا يَعتَنِقُونَ عَقِيدَتَهُ وَيُطَبِّقُونَ غَيرَهُ مِنَ الأنظِمَةِ وَالأحكَامِ؟! وَيُجِيبُ عَنْ هَذَا التَّسَاؤُلِ بِعَرضِ نُبذَةٍ تَارِيخِيَّةٍ عَنِ الحُكْمِ فِي الإِسلامِ, وَيُمكِنُ إِجْمَالُهَا فِي النُّقَاطِ الآتِيَةِ:

1. طبَّقَ المُسلِمُونَ الإسلامَ وَحْدَهُ فِي جَمِيعِ العُصُورِ، مُنذُ أنْ وَصَلَ الرَّسُولُ r إِلَى المَدِينَةِ حتَّى سَنَةِ 1336 هِجْريَّةٍ أيْ 1918 مِيلاديَّةٍ حِينَ سَقَطَتْ آخِرُ دَولَةٍ إِسلامِيَّةٍ عَلَى يَدِ الاستِعْمَارِ.
2. كَانَ تَطبِيقُ الدَّولَةِ الإِسلامِيَّةِ شَامِلاً حَتَّى نَجَحَتْ فِي هَذَا التَّطبِيقِ إِلَى أبْعَدِ حُدُودِ النَّجَاحِ وَإِلَيكُمْ بَيَانُ ذَلِكَ:

1. طبَّقَ المُسلِمُونَ الإسلامَ عَمَلِيَّاً, وَالَّذِي يُطَبِّقُ النِّظامَ هُوَ الدَّولةُ.
2. الَّذِي يُطبِّقُ النِّظَامَ فِي الدَّولَةِ شَخْصَانِ: أحَدُهُمَا القَاضِي الَّذِي يَفصِلُ الخُصُومَاتِ بَينَ النَّاسِ، وَالثَّانِي الحَاكِمُ الَّذِي يَحكُمُ النَّاسَ.
3. نُقِلَ بِطَرِيقِ التَّوَاتُرِ أنَّ القُضَاةَ الَّذِينَ يَفْصِلُونَ الخُصُومَاتِ بَينَ النَّاسِ مُنذُ عَهْدِ الرَّسُولِ صلَّى اللهُ عَلَيهِ وَعَلَى آلَهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نِهَايَةِ الخِلافَةِ فِي استَانبُولَ، كَانُوا يَفصِلُونَهَا حَسَبَ أحْكَامِ الشَّرعِ الشَّرِيفِ فِي جَمِيعِ أُمُورِ الحَيَاةِ، سَوَاءٌ بَينَ المُسلِمِينَ وَحْدَهُمْ، أوْ بَينَ المُسلِمِينَ وَغَيرِهِمْ.
4. كَانَتِ الْمَحكَمَةُ الَّتِي تَفْصِلُ جَمِيعَ الخُصُومَاتِ مِنْ حُقُوقٍ وَجَزَاءٍ وَأحْوَالٍ شَخصِيَّةٍ وَغَيرِ ذَلِكَ، مَحكَمَةً وَاحِدَةً تَحكُمُ بِالشَّرعِ الإِسلامِيِّ وَحْدَهُ.
5. لَمْ يَرْوِ أحَدٌ أنَّ قَضِيَّةً وَاحِدَةً فُصِلَتْ عَلَى غَيرِ الأحكَامِ الشَّرعِيَّةِ الإِسلامِيَّةِ، أوْ أنَّ مَحكَمَةً مَا فِي البِلادِ الإِسلامِيَّةِ حَكَمَتْ بِغَيرِ الإِسلامِ قَبلَ فَصلِ المَحَاكِمِ إِلَى شَرْعِيَّةٍ وَنِظَامِيَّةٍ بِتَأْثِيرِ الاستِعْمَارِ.
6. أقرَبُ دَلِيلٍ عَلَى ذَلِكَ سِجِلاَّتُ المَحَاكِمِ الشَّرعِيَّةِ المَحفُوظَةُ فِي البُلدَانِ القَدِيمَةِ كَالقُدسِ وَبَغدَادَ وَدِمَشْقَ وَمِصْرَ وَاستَانبُولَ وَغَيرِهَا.
7. سِجِلاَّتُ المَحَاكِمِ الشَّرعِيَّةِ دَلِيلٌ يَقِينِيٌّ بِأنَّ الشَّرْعَ الإِسلامِيَّ وَحْدَهُ هُوَ الَّذِي كَانَ يُطَبِّقُهُ القُضَاةُ.
8. غَيرُ المُسلِمِينَ مِنَ النَّصَارَى وَاليَهُودِ كَانُوا يَدرُسُونَ الفِقْهَ الإِسلامِيَّ وَيُؤَلِّفُونَ فِيهِ مِثْلَ سَلِيْمٍ البَازِ شَارِحِ المَجَلَّةِ وَغَيرِهِ مِمَّنْ ألَّفُوا فِي الفِقْهِ الإِسلامِيِّ فِي العُصُورِ المُتَأَخِّرَةِ.

   3- مَا أُدْخِلَ مِنَ القَوانِينَ فَإنَّهُ أُدْخِلَ بِنَاءً عَلَى فَتَاوَى العُلَمَاءِ بِأنَّهَا لا تُخالِفُ أحْكَامَ الإِسلامِ:

1. فِي 1275هـ المُوَافِقَ 1857م أُدْخِلَ قَانُونُ الجَزَاءِ العُثْمَانِيُّ.
2. فِي 1276هـ المُوَافِقَ 1858م أُدخِلَ قَانُونُ الحُقُوقِ وَالتِّجَارَةِ.
3. فِي 1288هـ المُوَافِقَ 1870م جُعِلَتِ المَحَاكمُ قِسْمَيْنِ: مَحَاكِمَ شَرعِيَّةً وَمَحَاكِمَ نِظَامِيَّةً، وَوُضِعَ لَهَا نِظَامٌ.
4. فِي 1295هـ المُوَافِقِ 1877م وُضِعَتْ لائِحَةُ تَشكِيلِ المَحَاكِمِ النِّظَامِيَّةِ.
5. فِي 1296هـ المُوَافِقِ 1878م وُضِعَ قَانُونُ أُصُولِ الْمُحَاكَمَاتِ الحُقُوقِيَّةِ وَالجَزَائِيَّةِ.

   4- لَمَّا لَمْ يَجِدِ العُلَمَاءُ مَا يُبَرِّرُ إِدْخَالَ القَانُونِ المَدَنِيِّ إِلَى الدَّولَةِ وُضِعَتِ المجَلَّةُ قَانُوناً لِلمُعَامَلاتِ، وَاسْتُبْعِدَ القَانُونُ المَدَنِيُّ, وَذَلِكَ 1286هـ المُوَافِقِ 1868م.

   5- وُضِعَتْ هَذِهِ القَوَانِينُ كَأحكَامٍ يُجِيزُهَا الإِسلامُ، وَلَمْ تُوضَعْ مَوْضِعَ العَمَلِ إلَّا بَعدَ أنْ أُخِذَتِ الفَتوَى بِإِجَازَتِها، وَبَعْدَ أنْ أَذِنَ شَيْخُ الإِسلامِ بِهَا، كَمَا تَبَيَّنَ مِنَ المَرَاسِيمِ الَّتِي صَدَرَتْ بِهَا.

   6- أخذ الاستِعمَارُ مُنذُ احْتِلالِهِ البِلادَ سَنَةِ 1918م يَفْصِلُ الخُصُومَاتِ فِي الحُقُوقِ وَالجَزَاءِ عَلَى غَيرِ الشَّرِيعَةِ الإِسلامِيَّةِ.  

   7- البِلادُ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْهَا الاستِعْمَارُ بِجُيُوشِهِ، وَدَخَلَهَا بِنُفُوذِهِ كَانَتْ إِلَى عَهْدٍ قَرِيبٍ تَحكُمُ قَضَائِيَّاً بِالإسلامِ، كَالحِجَازِ وَنَجْدٍ وَاليَمَنِ وَبِلادِ الأفغَانِ.

   8- الحُكَّامُ فِي هَذِهِ البِلادِ الآنَ لا يُطَبِّقُونَ الإِسلامَ، وَمَعَ ذَلِكَ نَرَى أنَّ الإِسلامَ طُبقَ قَضَائِيّاً، وَلَمْ يُطَبَّقْ غَيرُهُ فِي جَمِيعِ عُصُورِ الدَّولَةِ الإِسلامِيَّةِ.

أيها المؤمنون:

نَكتَفي بِهذا القَدْرِ في هَذِه الحَلْقة, مَوعِدُنَا مَعَكُمْ في الحَلْقةِ القادِمَةِ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى, فَإِلَى ذَلِكَ الحِينِ وَإِلَى أَنْ نَلْقَاكُمْ وَدَائِماً, نَترُكُكُم في عنايةِ اللهِ وحفظِهِ وأمنِهِ, سَائِلِينَ الْمَولَى تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَن يُعزَّنا بِالإسلام, وَأنْ يُعزَّ الإسلام بِنَا, وَأن يُكرِمَنا بِنَصرِه, وَأن يُقِرَّ أعيُننَا بِقيَامِ دَولَةِ الخِلافَةِ الرَّاشِدَةِ الثَّانِيَةِ عَلَىْ مِنْهَاْجِ النُّبُوَّةِ في القَريبِ العَاجِلِ, وَأَن يَجعَلَنا مِن جُنُودِهَا وَشُهُودِهَا وَشُهَدَائِها, إنهُ وَليُّ ذلكَ وَالقَادِرُ عَلَيهِ. نَشكُرُكُم, وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحمَةُ اللهِ وَبَركَاتُه.