ضمن محاولات التقرب من أمريكا والدول الغربية تطلق بعض الوجوه الإسلامية في مصر تصريحات مضللة يسعون من خلالها إلى إقناع الغرب وعملائه من العلمانيين في مصر بأنهم ديمقراطيون يقبلون بالتعددية الفكرية والسياسية وان الوطنية المصرية عندهم فوق الإسلام وإنهم كغيرهم من القوى غير الإسلامية يحق لهم الانخراط في العمل السياسي والوصول إلى سدة الحكم.

 

فقد صرح الدكتور محمد سليم العوا تصريحا خطيرا جدا منافيا للأسس الشرعية لنظام الحكم الإسلامي قال فيه: " إن فكرة الخلافة الإسلامية غير مطروحة على الإطلاق في هذا الوقت " وقال بأنه لا يقبل بعودة نظام الخلافة مبررا ذلك بأنه يفضي إلى الديكتاتورية على حد زعمه وفسر رأيه هذا بقوله : "  إن خليفة المسلمين يناط به إمامة المسلمين في الصلاة وتسيير الجيوش وتقسيم الغنائم وتعين القضاة وغيرها وهو ما لم نقبله في مصر بعد ثورة 25 يناير لان التفرد بالحكم أورثنا الذل والمهانة وصنع الفراعين" وأضاف : " نريد حكما دستوريا ولفترة واحدة وأفضل ألا تحدد وحكومات تحاسب أمام البرلمان " .

 

إن هذه التصريحات المضللة فاقت في انحرافاتها آراء علي عبد الرازق - سيء الذكر- الذي انكر فيها وجود نظام حكم في الإسلام.

 

واما الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين فلم يتورع عن إطلاق تصريحات مضللة فيما يتعلق بتطبيق الشريعة وقال بصراحة: " إن الجماعة لا تسعى لفرض الشريعة الإسلامية في مصر " وأن فكرة الوطنية بوصفها إطارا أعلى من الشريعة يجمع كل المصريين فقال : " لا نريد أبدا أن ننفرد بسلطة ولا نريد أبدا أن نسيطر على برلمان وليس هذا في مصلحة مصر ونحن نقدم مصلحة الوطن على كل مصلحة سواها، نريد برلمانا متجانسا الأغلبية فيه متوافقة وليست لفصيل واحد ".

 

وحتى عندما سئل عن حكم شرعي واضح للعامة وهو حكم تحريم الخمر قال : " إن البرلمان هو الذي سيقرر ذلك ".

 

وفسر مرسي المرجعية بأنه لا تعني تطبيق الأحكام الشرعية فقال : " إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع هذا النص يُحترم والنص واضح....مبادئ الشريعة الإسلامية وليس تفاصيل أحكام الفقه ".

 

  فهو إذا يبين إن الشريعة هي مصدر عام يجب احترامه ولا يجب تطبيق الأحكام الشرعية التفصيلية بمعنى إن البند الثاني في الدستور المصري هو مجرد بند شكلي وهو موجود في كل البلدان العربية والإسلامية ولا يعني تطبيق الأحكام الشرعية بتاتا.

 

وقوبلت هذه التصريحات بمكافئة من أمريكا على الفور فقد صرحت السفيرة الأمريكية بالقاهرة مارجريت سكوبي إن : " الولايات المتحدة ستدعم أية حكومة ديمقراطية يختارها الشعب المصري طالما تدعم الحريات وتحترم حقوق الإنسان والمرأة والرجل على حد سواء ".

 

وكان تصريحها هذا ردا على سؤال حول إمكانية دعم أمريكا لحكومة منتخبة في مصر يمكن أن يقودها إسلاميون وشددت سكوبي على انه : " لا تخوفات من ذلك طالما تحترم الديمقراطية وحقوق الإنسان ".

 

والخلاصة إن مثل هذه التصريحات المضللة لها هدف سياسي واضح وهو نيل مرضاة أمريكا وموافقتها على دمج الإسلاميين في الحكم.

 

 

أبو حمزة الخطواني