العناوين:

• استمرار القمع في "جمعة العشائر" في سوريا واستمرار توافد اللاجئين إلى تركيا
• البنتاغون: "الربيع العربي" لم يؤثر على توريد الأسلحة إلى مصر
• دحلان يهاجم عباس وتوقعات بطرد الأول من حركة فتح

 

التفاصيل:

لا يزال القمع والبطش سيد الموقف في سوريا مما دعا العديد من السكان في المناطق الحدودية إلى النزوح إلى دول الجوار فراراً من آلة القمع الوحشية البعثية.

فقد أفادت مصادر تركية رسمية السبت أن حوالي 300 شخص فرّوا من القمع في سوريا وصلوا السبت إلى تركيا ما يرفع عدد اللاجئين السوريين في مخيمات أقيمت على الحدود جنوب تركيا إلى 4600.

وفي سياق متصل أدلى أربعة فارّين من الجيش السوري لجأوا إلى الحدود التركية، بشهادات عن الممارسات التي ارتكبتها وحدتهم في قمع حركة الاحتجاج وخوف الجنود الذين يواجهون تهديدات بالقتل إذا رفضوا تنفيذ الأوامر.

هذا وقد عاشت سوريا في "جمعة العشائر" انتفاضة حقيقية، هي الأضخم منذ بدء الاحتجاجات، ضد النظام، حيث خرج مئات الآلاف في دمشق وحلب واللاذقية ودرعا وحماه، وحمص التي تعيش أجواء حرب، وهتف المحتجون برحيل النظام ورئيسه بشار الأسد، بينما أكدت مصادر حقوقية مقتل أكثر من 28 وجرح المئات.

 

--------

 

في إشارة إلى استمرار العلاقات الساخنة بين حكام مصر الجدد والإدارة الامريكية، قالت وزارة الدفاع الأمريكية على لسان الناطق باسمها الأميرال وليام لنداي إن الاضطرابات التي اجتاحت مصر وأدت إلى الإطاحة بالرئيس حسني مبارك، لم تؤثر على توريد الأسلحة الأمريكية إلى هذه البلاد.

وأشار لنداي أمام الصحفيين يوم 11 يونيو/حزيران إلى "أننا نواصل العمل مع مصر كما كان الحال  قبل "الربيع العربي" مؤكدا أنه لم يطرأ أي تغيير.

ورفض لنداي الرد على أسئلة صحفية فيما إذا أوقفت الولايات المتحدة توريد الأسلحة إلى دول عربية أخرى كتونس والبحرين واليمن.

ويقيّم خبراء أمريكيون ملف الأسلحة الأمريكية المخصص لمصر بـ13 مليار دولار لمدة 10 أعوام. وترغب مصر بشراء 24 طائرة قاذفة من طراز "ف ـ 16" و28 منظومة تشويش إلكترونية و20 صاروخا مجنحا مضادا للسفن من طراز "غاربون" إضافة إلى 450 صاروخ "جو ـ أرض" من طراز هيلفاير.

لكن أكبر صفقة أبرمها "البنتاغون" العام الجاري كانت مع السعودية والإمارات، حيث ستحصل الرياض على 84 طائرة مقاتلة من طراز "ف ـ 15" بقيمة تصل إلى 29.4 مليار دولار، في حين تنتظر الإمارات منظومات دفاع جوية متحركة بقيمة 7 مليارات دولار.

 

--------

 

توقعت مصادر مقربة من حركة فتح إصدار الحركة أمراً بطرد عضو اللجنة المركزية للحركة محمد دحلان من فتح، بعد اتهامه الرئيس الفلسطيني وزعيم حركة فتح محمود عباس بالفساد المالي والإداري في رسالة خطيرة بعث بها إلى اللجنة المركزية لحركة فتح.

وقال دحلان في مذكرة أرسلها لأمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" أبو ماهر غنيم، ولأعضاء اللجنة المركزية إنه يتعرض لحملة "عشوائية من قبل لجان تحقيق متعددة" بسبب تعرضه لـ"أبناء الرئيس".

وطالب دحلان في مذكرته التي نشرها موقع "العربية" والتي حملت تاريخ 23-4-2011، بالتحقيق في عدد من القضايا أهمها "التلاعب" في صندوق الاستثمار الذي تسلمه أبو مازن من الرئيس الراحل ياسر عرفات.

وقال دحلان إن "قرارات الرئيس الفردية وسلوكه هو الذي أضاع غزة.. من خلال إهمالها وتجاهلها وغياب أية رؤية أو خطة استراتيجية حولها على مدار أربع سنوات".

وألقى دحلان بالمسؤولية على أبو مازن في "الهزائم التي مُنيت بها الحركة (فتح) في الانتخابات البلدية والتشريعية"، "وفقدان فتح لهويتها النضالية الحقيقية وروحها الكفاحية"، و"تأجيل ومتابعة تقرير غولدستون والفضائح التي ترتبت عليه".