العناوين:

• الجزائر: سجال بين القوى السياسية حول مدخرات البلاد في البنوك الأوروبية والأمريكية
• الجيش المصري ينشر قواته المدرعة في سيناء لتأمين خط الغاز المار لكيان يهود
• أزمة صامتة بين الحكومة المصرية والولايات المتحدة الأمريكية بخصوص المساعدات المقدمة لجمعيات المجتمع المدني
• الصين تعزز قواتها في إقليم شينغيانغ بفهود الثلج

التفاصيل:

طالبت حركتا النهضة وحزب العمال الجزائري من الحكومة الجزائرية توضيحاً حول احتياطي الصرف الجزائري والأموال التي أودعتها في البنوك الأمريكية والأوروبية أو التي استثمرتها في صكوك الخزانة الأمريكية والتي تقدر بـ 150 مليار دولار. وقالت رئيسة حزب العمال الجزائري، إن الودائع الجزائرية ليست في مأمن ولا يمكن أن يضمن أحد أن هذه الدول لا تستعمل هذه الأموال في شن الحروب التي تخوضها وخاصة في البلاد العربية والإسلامية، كما أنه لا يضمن أحد استقرار الدولار، الكارثة التي ستحل بهذه الأموال في حالة انهيار الدولار. جاءت هذه الضغوط على الحكومة الجزائرية بعد أزمة الديون الأمريكية والأوروبية الأخيرة، وقد طالب سياسيون واقتصاديون فتح نقاش حول الاحتياطي وعدم المغامرة به واستثماره داخل البلاد بدل بقائه في أمريكا وأوروبا، وخاصة بعد أن كشفت المساعدات التي تقدمها الحكومة للفقراء في رمضان، ما يسمى (بقفة رمضان) عن وجود 8 ملايين معوز في بلد يملك 150 مليار دولار احتياطي صرف ومداخيل بترولية.

 

ولا يخفى بأن الحكومة الجزائرية التي ترفع شعار الرقي والتنمية المحلية فشلت في تقليص نسبة البطالة المرتفعة والتي تقدر بنسبة 26% أو أن تحد من اتساع رقعة الفقر، فهذه الحكومة تفتقر للحلول الناجعة والقيادة الرشيدة واسعة الأفق على الرغم من الوعود التي قدمها رئيسها بتوفير فرص عمل والحد من مشكلة البطالة الخانقة، فيما يحاول وزير ماليته كريم جودي أن يطمئن المتخوفيين في رده على السجال الدائر حول الأخطار التي تتهدد الودائع الجزائرية في الخارج، والتي جعلت أحزاباً سياسية تدعو الحكومة إلى ضرورة سحبها. حيث قال الوزير (إن ودائع الجزائر مؤمنة على عدة أصعدة ورأسمال مضمون ومحمي ضد أخطار الصرف). في الوقت الذي حذر فيه الخبير الاقتصادي والمالي كمال كوسة من غياب رؤية واضحة للجزائر في مجال تسيير وتوظيف احتياط صرفها في الخارج وأكد على أن التسيير الجامد سيؤدي إلى مخاطر عديدة على المدى المتوسط والبعيد منها تحمل تبعات الأزمات واستيراد التضخم المتوقع في الدول الغربية. فهذه الحكومة والحكومات التي سبقتها عاجزة عن استثمار هذه الأموال في داخل البلاد ولذلك تلجأ للاستثمار الربوي المقيت.

---------

نقلت وكالات الأنباء في 14/8/2011 عن قيام الجيش المصري بنشر دبابات ومدرعات في سيناء استعدادا لشن هجوم في المنطقة، ليس من أجل ردع كيان يهود عن الأعمال الاستفزازية والحصار الذي تتعرض له القدس أو قطاع غزة ولكن هذه الدبابات التي دخلت شمال سيناء وعلى بعد 15 كيلومتر من قطاع غزة تستعد للقيام بعمليات تأمين الأنبوب الذي يمد كيان يهود بالغاز المصري بعد أن تعرض لعدة هجمات في السابق. وقال مسؤولون مصريون أمنيون إن أكثر من ألف جندي وشرطي كلفوا بإعادة الأمن إلى شمال شبه جزيرة سيناء. والذين يتمركزون في مدينة العريش قبل التقدم نحو رفح على الحدود مع قطاع غزة، حيث يختبئ مقاتلون إسلاميون على حد قولهم، وأضافوا بأن العملية التي أطلق عليها النسر لن تقتصر على العريش والشيخ زويد بل ستمتد إلى مناطق شاسعة في سيناء لتوقيف رجال مطلوبين وأولئك الذين شاركوا في الهجمات على مركز للشرطة نهاية الشهر الفارط. ويبحث الجيش حاليا عن منفذي الهجمات على الأنبوب الذي يزود كيان يهود بالغاز المصري، الذي استهدف خمس مرات منذ مطلع العام الجاري.

 

والملاحظ أن كيان يهود لم يحتج على العملية، على الرغم من أن اتفاقية العار (كامب ديفيد) الموقعة في عام 1979 تنص على نشر الجيش المصري عددا محدودا من الجنود في صحراء سيناء. وفي سياق متصل قال مسؤول أمريكي للأهرام القاهرية يوم 14/8/2011 (إن هناك نقاشات كثيرة بين الأطراف المعنية حول الأمن في سيناء، والولايات المتحدة تشجع مثل هذا الحوار النشط للغاية بشأن المسألة ومهما كانت الخلافات بين مصر وكيان يهود، فإن البلدين يتفقان على حاجة مصر إلى تعزيز الأمن، وهناك مناقشات تجري حاليا -بعد ثورة 25 كانون الثاني المصرية- وما سوف تتفق عليه الأطراف سوف يكون مقبولا في واشنطن).

---------

ومن ناحية أخرى بثت وكالة أنباء الأسوشيتدبرس تقريرا عن مغادرة مدير مكتب هيئة المعونة الأمريكية في القاهرة مصر بعد إنهاء عمله على خلفية الصدام بين حكومتي واشنطن والقاهرة بشأن التمويل الأمريكي لبعض منظمات المجتمع المدني بعد ثورة يناير/كانون الثاني والتي يعتبرها الكثير من المصريين تدخلاً من الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية لمصر ولذلك طالبت الحكومة المصرية بأن أي تمويل أجنبي لمؤسسات مصرية ينبغي أن يخضع للقوانيين المصرية، وجاء الرد من الإدارة الأمريكية في حديث جيفري فلتمان مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى لصحيفة الأهرام حيث قال، إن الاهداف التي خرج من أجلها الشعب المصري هي نفسها أهداف الولايات المتحدة التي تدعو لها. وأضاف أن الولايات المتحدة لديها تاريخ طويل في مساندة المجتمع المدني المصري بما يسهم في الاستجابة للتحديات التي تواجه الشعب المصري، وقال إن هناك أطرافاً دولية مثل الاتحاد الأوروبي تعمل في مجال المجتمع المدني المصري، ولا تقدم أمريكا حقائب أموال للأحزاب السياسية بل نقدم فرص تدريب وبناء للقدرات تسمح للمصريين بالمشاركة في نظام أكثر ديمقراطية.

 

ولا يخفى هذا وهو الذي تهدف له الإدارة الحالية لاحتواء جيل الشباب والقوى السياسية الصاعدة عن طريق المساعدات لمؤسسات المجتمع المدني المالية والتدريب، وهو الهدف الذي أشار له باراك أوباما في خطاب حالة الاتحاد في كانون الثاني الماضي وكرره في خطابه للعرب بعد الثورات العربية والذي ربط فيه مستقبل الولايات المتحدة الأمريكية بمستقبل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونفى أن مغادرة مدير مكتب وكالة التنمية الدولية الأمريكية القاهرة جاء بعد طلب اللواء محمد العصار عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذي عبر عنه اللواء في معهد السلام الأمريكي في زيارة لواشنطن حيث قال نريد المساعدة ولا نريد التدخل. بل قال إن القوات المسلحة المصرية هي المؤسسة التي تحصل على معظم المساعدات الأمريكية، وما يخص المجتمع المدني هو عملية بناء وتدريب، وقال بالنسبة للأفراد في السفارة الأمريكية في القاهرة فهم يقومون بمهام إدارة في المقام الأول ونقوم بتغيير الأفراد من وقت إلى آخر ولا يمس الموضوعات الأساسية وهي مساندة عملية تحول ديمقراطي ناجحة في مصر.

---------

أعلنت وسائل الإعلام في 13/8/2011 عن قيام السلطات الصينية إرسال وحدات خاصة لقوات مكافحة الإرهاب إلى إقليم شينغيانغ غرب الصين بعد اضطرابات جديدة في نهاية الشهر الماضي ومطلع الشهر الجاري وهي المنطقة التي تقطنها أغلبية من المسلمين وقال الناطق باسم الشرطة الصينية، إن هذه الوحدات التي تسمى فهود الثلج نشرت في مدينة أكسو حيث نسبت هجمات إلى الأويغور وردت الشرطة عليها ما أسفر عن سقوط 21 قتيلا وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها القوات الصينية الهمجية تجمعات المسلمين خاصة الأويغور.