العناوين:

 

•  استطلاع  للرأي: معظم الألمان يريدون عودة المارك الألماني

•  الجنرالات الحاكمة في مصر متهمة بشراء الوقت للبقاء في السلطة

•  باكستان تحذر أفغانستان بعد اتفاق الأخيرة مع الهند

 

التفاصيل:

 

أظهر استطلاع للرأي نشر يوم الأربعاء أنّ أكثر من نصف الألمان يرغبون في عودة المارك الألماني، على الرغم من أنّ العدد قد ظل مستقرا حتى مع تصاعد أزمة ديون منطقة اليورو في العام الماضي. وقال استطلاع فورسا أجري لمجلة شتيرن أنّ 54 في المائة من الألمان يؤيدون عودة عملتهم السابقة، وهو رقم مطابق لاستطلاع للرأي أجري في مايو/ أيار 2010.

 

إلا أنّ أنجيلا ميركل تصر على أنّها ستدافع عن اليورو على الرغم من تصاعد مشاكل الديون في دول الاتحاد مثل اليونان والتي وضعت منطقة اليورو في أزمة نقدية، كما أنّ معظم الألمان يعارضون منح المزيد من المساعدات إلى اليونان. وقد كان المارك الألماني رمزا للاستقرار في ألمانيا الغربية وقوة اقتصادية في العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية، والمستشار السابق هلموت كول جاهد لإقناع الجمهور بفوائد اليورو في تسعينات القرن الماضي قبل عرضه. والغريب أنّه في ظل هذا الاستطلاع تتواصل الشائعات بأنّ الحكومة الألمانية قد أمرت بالفعل بالبدء بطباعة المارك الألماني.

 

لبعض الوقت كانت الطبقة السياسية الألمانية تفكر في ترك اليورو، ومن السخرية أنّ اليورو يصور مرة بأنّه وسيلة للسيطرة على الاقتصاد الألماني ومرة على أنّه يمكن أن تكون ألمانيا أول من يترك اليورو وتظل قادرة على السيطرة على أوروبا من الناحية الاقتصادية في المستقبل المنظور، وما هو أكثر إثارة للدهشة هو أنّ ألمانيا سوف تكون قادرة على القيام بذلك من دون الاعتماد على المؤسسة العسكرية كما فعلت قبل الحربين العالميتين.

 

---------

 

كشفت الجنرالات العسكرية الحاكمة في مصر عن الخطط التي تمكنها من الاحتفاظ بالسلطة لمدة 18 شهرا، فهناك مخاوف متزايدة من أنّ عملية التحول "الديمقراطي" للبلاد تحت التهديد، حيث سيطر المجلس الأعلى للقوات المسلحة على مصر بعد الإطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك في فبراير الماضي، وكان المجلس العسكري وعد في البداية بالعودة إلى ثكناته في غضون ستة أشهر، ولكن منذ ذلك الحين تعاني "خارطة الطريق" لتشكيل حكومة منتخبة من قبل المدنيين من التأخير والخلافات، مما أثار تكهنات بأنّ الجيش يعمل على شراء الوقت في محاولة منه لتنصيب أحد كبار قادته في الرئاسة، وقد نفى المشير محمد حسين طنطاوي هذا الأسبوع ترشح أي شخصية من المؤسسة العسكرية، حيث قال "هذه شائعات فقط، ويجب علينا ألا نضيع الوقت في الحديث عن الشائعات" هذا ما قاله حاكم مصر الحالي الفعلي، والذي أثار موجة من التغطية الإعلامية عندما قدم في مظهر غير مسبوق في ملابس مدنية في أحد شوارع القاهرة في الآونة الأخيرة، في خطوة وصفها العديد من المحللين بأنها مدبرة بعناية، وقال يوم الخميس بأنّ "القوات المسلحة ليس لها مصلحة في البقاء في السلطة لفترة طويلة ومع ذلك أضاف نحن لن نترك مصر حتى ننجز كل ما وعدنا به الناس ونقوم بواجبنا تجاه الشعب."

 

من الواضح الآن بأنّ الانتفاضة المصرية لم تسفر عن تغيير حقيقي في النظام بل مجرد تغيير في الشكل، فنفس الأشخاص (الجيش) الذين من خلالهم مكنوا للهيمنة الأميركية بعد ثورة عام 1952 في مصر يعملون الآن بلا كلل لسجن الشعب المصري في سجن الهيمنة الأمريكية، والخلاص الوحيد للشعب المصري هو العمل من أجل إعادة إقامة الخلافة، فالخلافة ستكون قادرة على توفير السلام والعدالة، وإيجاد مصر خالية من الهيمنة الأمريكية إلى الأبد.

 

--------

 

حذرت باكستان أفغانستان وطالبتها بالتصرف بمسؤولية في أعقاب اتفاق كابول الاستراتيجي الجديد مع الهند، العدو اللدود لإسلام أباد، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية تهمينا جانجوا يوم الخميس أنّ باكستان تتوقع من أفغانستان إظهار النضج، وقالت جانجوا أنّ باكستان تسعى لإيجاد علاقات ودية مع أفغانستان المتجذرة في الثقافة والتاريخ والتقاليد المشتركة، وقالت: هذا ليس الوقت المناسب ل"السياسة وتسجيل النقاط أو المزايدات" وكانت أفغانستان والهند قد وقعتا على الاتفاق يوم الثلاثاء وهو الأول من نوعه لكابول مع أي بلد خارجي، وقد أثار على الفور القلق في باكستان من النفوذ الهندي في أفغانستان، حيث تقع باكستان بين البلدين.

 

ماذا تتوقع القيادة الباكستانية المجنونة، فبعد التواطؤ مع أميركا لتثبيت كرزاي في السلطة من منزله في كويتا في باكستان، فأنى للقيادة الباكستانية أن تشكو الآن؟! فبسبب تقصيرهم فقدت باكستان 100 مليار دولار ودماء الآلاف من المسلمين الأبرياء، وفقدت أفغانستان التي تشكل عمقها الاستراتيجي، وكانت رادعا للهند، والأهم من ذلك كله عززت القيادة المدنية والعسكرية قبضة أميركا والهند على المنطقة بأسرها.