العناوين:

• دبلوماسية الرسائل آخر تقليعة لدى السلطة الفلسطينية
• ديون الأردن تصل إلى معدلات قياسية
• مليونير سعودي ينفق مبالغ طائلة على احتساء الخمر في دولة الإمارات

 

 

التفاصيل:

ينهمك محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية التابعة للاحتلال (الإسرائيلي) منذ شهر على كتابة رسالة لإرسالها إلى بنيامين نتنياهو رئيس حكومة العدو (الإسرائيلي) يضمنها المواقف الفلسطينية الرسمية من موضوعات التفاوض التي تراوح مكانها منذ ما يقارب العشرين عاماً.

وقال عباس بأنه سيحمل الرسالة الثلاثي التفاوضي المعروف المكون من سلام فياض وياسر عبد ربه وصائب عريقات، ويسعى عباس إلى استمرار متابعة عملية كتابة الرسائل وتلقي الردود عليها كما قال نمر حماد المستشار السياسي لعباس للإذاعة الفلسطينية الرسمية من أن الجانب الفلسطيني يسعى للحصول على ردود مكتوبة على الرسالة من قبل نتنياهو.

ومعلوم أن محادثات السلام بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل متعثرة منذ سبتمبر/أيلول 2010، إلا أن لقاءات استكشافية عقدت في يناير/كانون الثاني الماضي في عمّان برعاية الأردن واللجنة الرباعية الدولية، انتهت دون الاتفاق على العودة للمحادثات.

وكشفت صحيفة هآرتس عن لقاء سري عقد في القدس المحتلة الأسبوع الماضي بين صائب عريقات وإسحاق مولخو المسؤول في مكتب نتنياهو عن المفاوضات بحث في رسالة عباس من أجل تخفيف لهجتها.

ونقلت الصحيفة عن موظف حكومي رفيع قوله إن رسالة نتنياهو ستكون ردا على رسالة أبو مازن، وسنرى أولاً ما سيكتبه أبو مازن في رسالته وبعدها سنبلور ردا نهائيا.

وذكرت الصحيفة أن نتنياهو سيكرر في رسالته إلى عباس رفضه وقف الاستيطان كشرط لاستئناف المفاوضات، وسيطالب الفلسطينيين بالاعتراف بإسرائيل على أنها الدولة القومية للشعب اليهودي كشرط للتوصل إلى اتفاق دائم.

وهكذا فسلطة عباس دائمة الانشغال والبحث عن طرائق مبتكرة وأساليب إبداعية في التفاوض مع حكومات الاحتلال التي تحتاج إلى إحياء عملية التفاوض أمام الرأي العام العالمي للإيحاء بأنها تريد السلام ولتكون مقبولة عالميا بذريعة استمرار المفاوضات.

إن سلطة تابعة وعاجزة وذليلة كالسلطة الفلسطينية لا تملك خياراً آخر غير هذا الخيار الاستسلامي، فهي تعلم سلفاً مواقف نتنياهو من مسائل المفاوضات، وهي تدرك أن هذه الرسائل ما هي إلا مضيعة للوقت، وأن حكومة نتنياهو لن توقف الاستيطان ولن تقدم أي شيء للسلطة الفلسطينية.

لكن لا خيار أمام سلطة أشبه بالبلدية الكبيرة إلا أن تفعل ذلك وتستمر في التوسل والاستجداء.

إن صائب عريقات الذي يسمى بكبير المفاوضين لم يتحدث من فراغ عن فلسفة المفاوضات باعتبارها غاية وليست وسيلة وأنها بالنسبة إليه مسألة حياة، فهي فلسفة تعكس فشل السلطة في تحقيق أي هدف من المفاوضات وأن المفاوضات هي هدف بحد ذاتها.

إنها عملية تضليل ممنهجة ومستمرة تمارسها السلطة من خلال هذه المفاوضات البائسة والعقيمة والتي بلغت مرحلة من الإفلاس وصلت إلى مستوى هابط في إضاعة الوقت من خلال الرسائل التي تستغرق كتابة الرسالة الواحدة منها إلى أكثر من شهر.

----------

تعدى الدَّين العام للأردن رقما قياسيا جديدا نهاية 2011 وبلغ 19 مليار دولار لأول مرة، مسجلا ارتفاعا نسبته 16.9% مقارنة بنهاية عام 2010.

وبيّنت نشرة المالية العامة الصادرة عن وزارة المالية الأردنية بأن الدين العام ارتفع بمقدار 1.939 مليار دينار (2.7 مليار دولار)، حيث بلغ نهاية العام الماضي 13.401 مليار دينار (18.973 مليار دولار) مقارنة بـ11.46 مليار دينار (16.2 مليار دولار) نهاية 2010.

وأصبح الدين العام للدولة الأردنية يشكل 65% من الناتج المحلي الإجمالي، مع احتمال حدوث ارتفاع آخر هذا العام وذلك استناداً لتحذيرات حكومية وتحذيرات أخرى من خبراء اقتصاديين وانعكاسه على تفاقم الأزمة الاقتصادية الخانقة في الأردن.

ولم يفلح الاقتصاد الأردني في تقليل حجم هذه الديون الكبيرة بالرغم من حصوله على مساعدات خارجية تجاوزت المليار دولار العام الماضي.
إن تكرار ارتفاع وتيرة الديون في الأردن في السنوات الأخيرة -بالرغم من الحصول على حزم المساعدات الخارجية- يمثل سياسة طبيعية لدولة غارقة في النهج الرأسمالي الاستهلاكي المدمر، ومربوطة حتى النخاع بالتبعية السياسية والاقتصادية للدول الغربية الاستعمارية.

----------

ذكرت صحيفة "سفن دايز" الإماراتية الصادرة باللغة الإنجليزية يوم الثلاثاء الماضي أن: "مليونيراً سعودياً أنفق 136 ألف دولارا أمريكيا ثمنا لزجاجة شامبانيا فاخرة نادرة في نادي كافالي الليلي أشهر وأرقى النوادي الليلية في دبي".

ونقلت الصحيفة عن مدير النادي في دبي واسمه دافيد لوكاريه قوله: "إن السعودي الذي لم يذكر اسمه اشترى الزجاجة النادرة واجترعها هو ورفاقه في ساعة مبكرة من صباح السبت".

إن هذا الإسراف الفاحش، وهذا التبجح في تناول الخمور المعتّقة والذي يمارس في بلاد الجزيرة العربية ومن خلال الفاسقين من أبناء المسلمين ما كان ليجدث لو كان هناك دولٌ ملتزمة وعلماء جريئون.

إنه لمن العار والشنار أن تقع هذه الموبقات على أيدي سعوديين ثم لا نسمع أي إنكار من قبل الشيوخ الذين يملأون الفضائيات الخليجية بأحاديثهم.
فأين حكام السعودية والإمارات من هذه المنكرات المعلنة، وأين الشيوخ والعلماء في هذه الدول من المحاسبة؟
أم إن هناك أوامر عليا تفرض التستر على مثل هذه الجرائم؟؟!!