العناوين:

 

• محكمة القضاء الإداري في مصر تصادر قرار البرلمان بتشكيل لجنة وضع الدستور
• كيان يهود يتدخل في شؤون مصر ويحاول تضليل شعبها فيما يتعلق بإنقاذ الاقتصاد

 

التفاصيل:

 

أصدرت محكمة القضاء الإداري في القاهرة في 10/4/2012 قرارا بوقف قرار البرلمان بتشكيل الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور والتي كان أغلب أعضائها من الذين ينتمون للحركات الإسلامية بسبب أن البرلمان يتشكل من 75% من أعضاء هذه الحركات بعدما فازت في الانتخابات بعد الثورة. مما يدل على أن مبدأ الأكثرية التي تقره الديمقراطية التي ينادون لها يمكن أن تنقضه المحكمة بأي شكل من الأشكال ويدل أيضا على أن الديمقراطية هي مطية بيد الأنظمة التي تقول بها عندما يكون لها مصلحة فيها، وتدوسها عندما لا ترى فيها مصلحة لها، وخاصة إذا كان الفائز فيها إسلاميا يتوجسون منه خيفة. ويريدون منها أن تخدم مصالحهم وحدهم فقط. فهي عبارة عن نظام يسهل اللعب به، لأنه من وضع البشر ويستند إلى النفعية وصاحبه لا يحترمه إلا بمقدار ما يحقق له من منفعة. بعكس النظام الإسلامي الذي يتقيد به المسلم لو لم يحقق منفعة وإنما يتقيد به عبادة لله ولا يعمل على مخالفته.

 

وقد استعد من قبل بعض الأعضاء من الإسلاميين الذين انتخبوا في لجنة صياغة الدستور للتخلي عن عضويتهم في هذه اللجنة لصالح العلمانيين لحل الإشكالية بدعوى هيمنة الإسلاميين على هذه اللجنة أو الجمعية التأسيسية. مع العلم أن ذلك ليس حقهم فقط في أن يشكلوا الأكثرية في هذه اللجنة بل يجب عليهم ألا يسمحوا للفكر العلماني بأن يكون له أي دور في صياغة الدستور أو في شؤون مصر لأنه فكر أجنبي غريب عنها. والإسلام يجب أن يكون مهيمنا على الجميع. والذين انتخبوا ما يسمى بالليبراليين أو العلمانيين أكثرهم من عامة المسلمين انتخبوهم إما لجهلهم أو لوعود مصلحية قطعها على أنفسهم هؤلاء ليخدعوا بها العامة. ولكن الذين انتخبوا الإسلاميين أرادوا تطبيق الإسلام ولذلك إذا لم يفوا بوعودهم للناس بتطبيق الإسلام فإن هناك تخوفا من أن ينقلب عليهم الناس في المستقبل. مع العلم أن حزب التحرير كان قد أصدر مشروع الدستور الإسلامي وهو يعرضه على الناس وعلى الجماعات الإسلامية وعلى من بيدهم زمام الأمور منذ خمسين عاما. وهو دستور جاهز للتطبيق. فلا يبقى إلا أن تدرسه هذه الجماعات وتعلن عن تبنيها له وتبدأ بتطبيقه.

 

وأما رئيس مجلس الحكم العسكري طنطاوي فقال أنه يجب أن تشارك جميع طوائف الشعب في صياغة الدستور. وهو بذلك يعمد إلى المغالطة حيث إنه لا يوجد في مصر طوائف وأكثريتهم الساحقة مسلمون. وأما الأقباط فهم في ذمة المسلمين منذ 14 قرنا قد أعطاهم الإسلام حقوقا لم تعطها لهم الدساتير العلمانية وحافظ الإسلام على بقائهم وعلى دينهم وعلى كنائسهم وعلى اتباع دينهم في زواجهم وطلاقهم وغير ذلك. ولكن في ظل الأنظمة العلمانية منذ الاحتلال الإنجليزي إلى عهد نظام حسني مبارك الساقط تعرضوا للأذى وللمضايقات ولهضم حقوقهم والتعدي على كنائسهم.

 

----------

 

نقلت جريدة الأهرام في 6/4/2012 تصريح رئيس كيان يهود شمعون بيرز قوله بأن السياحة ستتوقف في مصر إذا تم حظر المايوه البكيني.. وقال إنه في ظل غياب أي مصادر خارجية أخرى يمكن أن تستند إليها مصر لإنقاذ اقتصادها سيكون الحل من الداخل وسيعود شبابها للميادين ومعهم خطة هذه المرة. أي أن رئيس كيان يهود يتخوف من أن أهل مصر سيجدون خطة تنقذ بلدهم واقتصادهم، لأن الثورة قامت باندفاع فطري ضد الظلم والتسلط على رقاب الناس وإهانتهم من قبل نظام حسني مبارك وجلاوزته ولم يكن لدى الناس خطة أو برنامج شامل للتغيير. وفي الوقت نفسه قال أنه يجب على "إسرائيل" عدم التدخل في شؤون مصر أو حتى إبداء الارتياح والسرور نتيجة الأوضاع التي تمر بها. فهو يتدخل في شؤون مصر ويطلب عدم التدخل. ويظن رئيس كيان يهود أنه قادر على تضليل أهل مصر كما كان يُضلِل حسني مبارك وزمرته بأن اقتصاد مصر يعتمد على السياحة. فأهل مصر بدأوا يكتشفون بأن لديهم قدرات مالية كبيرة وهم بغنى عن سياحة المايوه والبكيني القادمة من يهود الذين لا ينتهون عن فعل المنكر وإشاعة الفاحشة، عدا الأموال الكثيرة التي سرقها حسني مبارك وزبانيته ولم تعد إلى أهل مصر حتى الآن. بجانب ذلك فإن لدى مصر إمكانيات لتصبح دولة صناعية كبيرة وهذا يعتمد على القرار السياسي الذي ينتظره أصحاب الإمكانيات ليسخروا كل إمكانياتهم وقدراتهم لإحداث الثورة الصناعية في هذا البلد.

 

ومن ناحية ثانية فعندما أعلن عمر سليمان رئيس مخابرات النظام الساقط عن ترشحه لرئاسة الجمهورية فلم يقدر اليهود على أن يخفوا فرحهم وسرورهم بذلك لمعرفتهم أن الرجل كان يقدم لهم الخدمات الجليلة وخاصة فيما يتعلق بغزة حيث كان يتعامل مع مسؤولي حماس بوقاحة وفظاظة لصالح كيان يهود. ومنهم الوزير السابق بن إليعازر الذي أبدى سروره حيث كان صديقا لرجال النظام الفاسد وكان قد أعلن يوم حزن عندما رأى حسني مبارك في القفص معروضا في قاعة المحكمة لأول مرة في العام الماضي.