العناوين :

• تناقض في الأنباء حول قبول المعارضة السورية للمبادرة الأمريكية القاضية بتشكيل حكومة انتقالية
• بشار أسد يعتبر نظامه آخر معاقل العلمانية وأنه مع السلام مع كيان يهود وإيران ليست ضد ذلك
• مظاهرات في مصر تطالب بتطبيق الشريعة وحركة الإخوان وحزبها وحزب النور يقاطعونها

التفاصيل :

 

• تناقض في الأنباء حول قبول المعارضة السورية للمبادرة الأمريكية القاضية بتشكيل حكومة انتقالية :

ذكرت وكالة الأناضول التركية في 9/11/2012 أن المناقشات التي أجراها المجلس الوطني السوري بمشاركة أطراف أخرى من المعارضة السورية أفضت إلى قبول مقترح تشكيل حكومة انتقالية يرأسها رياض سيف وحظيت بقبول واسع من الأطراف المجتمعين. إلا أن الأنباء تورد عكس ذلك وأن الخلافات ما زالت محتدمة بين أطراف ما يسمى بالمعارضة السورية المجتمعة في قطر منذ يوم 4/11/2012 بناء على طلب أمريكي أصدرته وزيرة الخارجية الأمريكية عندما ذكرت أن المجلس الوطني غير كاف لتمثيل المعارضة ويجب ضم قطاعات أخرى وصياغة الإطار من جديد بحيث يفضي إلى تشكيل هيئة جديدة وحكومة انتقالية وفق أسس ديمقراطية، وأن تكون سوريا دولة مدنية أي علمانية ديمقراطية أي أن يكون الشعب هو المشرع. مع العلم أن المجلس الوطني قائم على هذه الأسس ويعمل لها. فيظهر أن الخلاف بينهم على تقسيم الغنائم والمراكز وليس على الأساس.

وقد أبرزت هيئة الإذاعة البريطانية في 6/11/2012 تلك الخلافات فأوردت تصريحا لمدير مكتب العلاقات الخارجية للمجلس رضوان زيادة رفضه لمبادرة رياض سيف وقال إنه بالنسبة إلى أعضاء مجلسه ومؤيديه بأن مبادرة رياض سيف ولدت ميتة. وإلى جانب ذلك نقلت عن الرئيس السابق للمجلس الوطني برهان غليون قوله: " إن المجلس الوطني لم يرتق في عمله وإنجازه إلى مستوى تطلعات الشعب السوري لا على المستوى السياسي ولا على المستوى الإغاثي بالرغم من توفر الموارد المالية في الأشهر القليلة الماضية ". فغليون الذي يشغل حاليا وظيفة نائب رئيس المجلس الوطني يقر بأن مجلسهم العلماني الذي يشترك فيه أناس يطلق عليهم إسلاميون ولكنهم يتبنون النظام العلماني لم يرتقوا إلى تطلعات الشعب السوري والتي تتضمن العمل الجاد لإسقاط بشار أسد وإقامة نظام الخلافة مكانه ورفع شعارات تعبر عن تطلعات الشعب السوري مثل "هي لله هي لله" و"لن نركع إلا لله" و"ما لنا غيرك يا الله" و"أمريكا! ألم يشبع حقدك من دمنا؟".

فنرى المجلس الوطني وأمثاله من المجالس التي أسست في تركيا أو إيران أو في القاهرة أو في قطر أو التشكيل الجديد الذي دعت له أمريكا باسم مبادرة رياض سيف كلها تدعو إلى علمانية الدولة ولم ترق إلى تطلعات الشعب السوري المسلم. ولهذا السبب أمرتهم هيلاري كلينتون وزيرة خارجية أمريكا بأن يوسعوا مجلسهم ويضموا أفرادا من قطاعات أخرى وخاصة من الداخل وأن يشكلوا هيئة جديدة وحكومة انتقالية في محاولة منها لخداع هذا الشعب المسلم. لأنها لم تنجح حتى الآن في جعل كل المجالس التي شكلتها والشخصيات التي طرحتها في أن تكون بديلا يقبله الشعب، فهي ما زالت عاجزة عن فرض عملائها وإملاءاتها والنظام العلماني على الشعب السوري المسلم. وعلى ما يبدو فإن نسبة نجاح هذه المبادرة الأمريكية وحكومتها الانتقالية المشكلة من عملائها ليست عالية لأنها لا تمثل تطلعات الشعب الذي خرجت جموعه إلى الشوارع في جمعتهم المباركة يوم 9/11/2012 التي أسموها الزحف نحو دمشق خرجوا وهتفوا قائلين "قولوا الله الله وعلوا الصوت" وهتفوا قائلين "لبيك لبيك يا الله".

-----------

• بشار أسد يعتبر نظامه آخر معاقل العلمانية وأنه مع السلام مع كيان يهود وإيران ليست ضد ذلك :

نشرت صفحة تلفزيون روسيا اليوم في 9/11/2012 مقابلة مع بشار أسد رئيس النظام السوري قال فيها أثناء إجابته على سؤال يتعلق بالغزو الأجنبي عما إذا بات وشيكا؟ قال " أعتقد أن كلفة هذا الغزو أكبر مما يستطيع أن يتحمله العالم بأسره... خصوصا وأننا المعقل الأخير للعلمانية ". فهو يقر بأنه علماني ونظامه علماني أيضا كما أن حزبه حزب البعث معروف بعلمانيته فسوريا الأسد والبعث المعقل الأخير للعلمانية كما قال. ومع ذلك فإن قسما من علماء السلاطين أمثال مفتي سوريا أحمد حسون ورمضان البوطي يدافعون عن بشار أسد وعن نظامه بجانب إيران التي تعتبر نفسها دولة إسلامية وأشياعها في العراق وفي لبنان مثل حسن نصر الله وحزبه يدافعون عن بشار أسد بل يقاتلون إلى جانبه ويمدونه بكل أسباب القوة ضد أهل سوريا المسلمين الذين يريدون أن يسقطوا العلمانية ويقيموا حكم الإسلام.

وفي الوقت نفسه تقوم تجمعات سورية من مجلس وطني وغيره تسمي نفسها معارضة بالدعوة إلى إقامة نظام علماني في سوريا. فالكثير يقول أن هؤلاء طلاب سلطة وجاه لأنهم لا يعملون على تغيير النظام والإتيان بنظام الإسلام الحق، بل يعملون على تغيير شخص اسمه بشار أسد وبعض ممارساته ولكنهم يصرون على علمانية الدولة تحت مسمى دولة مدنية ديمقراطية. ومن ورائهم أمريكا والغرب والأنظمة العميلة في العالم الإسلامي من الدول العربية إلى تركيا يطالبون برحيل الأسد وليس برحيل النظام العلماني في سوريا بل يصرون على بقائه، ويتخوفون من مجيء النظام الإسلامي. وقد ذكر بشار أسد في مقابلته مع التلفزيون الروسي أن: " غالبية الدول العربية تدعم سوريا (أي تدعمه وتدعم نظامه) ضمنيا، لكنهم لا يجرؤون على قول ذلك علانية ". ومع ذلك ذكر بعض الداعمين له علانية قائلا: " الداعمين العلنيين العراق والجزائر وعُمان وهناك بلدان أخرى ليست بصدد تعدادها الآن لديها مواقف إيجابية لكنها لا تتصرف بناء على تلك المواقف ".

وذكر بشار أسد أنه مع السلام مع كيان يهود وأن إيران لا تقف ضد ذلك فقال : " كان لدينا عملية سلام ومفاوضات سلام، ولم تكن إيران عاملا ضد السلام ". وذكر أن عدوه هو في الداخل وهو الإسلام والمسلمين وعبر عن ذلك بالإرهاب فقال : " عدونا الإرهاب وعدم الاستقرار في سوريا ". وكان ذلك جوابا على الذين يدعون أن نظام بشار أسد نظام ممانعة ومقاومة، فهو يرفض ذلك ويقر بأنه مع السلام مع كيان يهود ولم يطلق رصاصة عليهم رغم استفزازهم وإخافتهم له يوم حلقت طائراتهم فوق قصره في اللاذقية وقد ضربت عدة مواقع عسكرية في سوريا واكتفى بالقول أنه يحتفظ بحق الرد. وذكر أن إيران لم تكن ضد عقد صفقة سلام مع كيان يهود المغتصب لفلسطين.

وهاجم بشار أسد الذين يريدون أن يقيموا إمارة إسلامية في سوريا ويريدوا أن يروجوا لأيدلوجيتهم الخاصة في العالم. واعتبر أن عدوه هو الإرهاب فقال: " عدونا الإرهاب وعدم الاستقرار في سوريا ". والمعروف أن هذا الاصطلاح الذي تبنته أمريكا وسار وراءها العالم متبنيا له يعني محاربة الإسلام والمسلمين وخاصة الداعين لإقامة الخلافة أو الدولة الإسلامية أو المطالبين بتطبيق الشريعة.

والجدير بالذكر أن عبارة " سوريا المعقل الأخير للعلمانية في العالم العربي " هي عبارة ذكرها الكاتب الألماني بيتر شالتور قبل شهرين في مجلة دير شبيغل ونشرتها المواقع التابعة للنظام السوري. فكأن بشار أسد وجد ضالته في هذه العبارة ليقلد كاتبا أجنبيا وليثبت لروسيا ولأمريكا وللغرب ولأتباعهم العلمانيين أنه علماني ونظامه علماني كذلك. مع العلم أن سوريا ليست الدولة العلمانية الوحيدة في العالم العربي، بل لبنان علمانية والعراق ومصر والسودان وتونس وقطر وكافة الدول العربية هي دول علمانية سواء كتبت ذلك صراحة في الدستور كلبنان أم لم تكتبه فكل دولة لا تجعل العقيدة الإسلامية أساس الدولة في سياستها الداخلية والخارجية وفي أنظمة الحكم والاقتصاد والتعليم وغير ذلك من الأنظمة، ولا تجعل الدستور وكافة مواده نابعة من هذه العقيدة وكل ما يتعلق بالدولة من قوانين وسياسات غير مبني على هذه العقيدة فهي دولة علمانية أو لائكية أو مدنية أي دولة غير إسلامية وإن كان الشعب فيها مسلما.

-----------

 

• مظاهرات في مصر تطالب بتطبيق الشريعة وحركة الإخوان وحزبها وحزب النور يقاطعونها :

قامت تنظيمات إسلامية في مصر في 9/11/2012 بتنظيم مظاهرات في البلاد في جمعة المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية. وقد قاطعت حركة الإخوان المسلمين وحزبها حزب الحرية والعدالة وكذلك حزب النور الذي يمثل السلفيين هذه المظاهرات ورفضت المشاركة فيها. حيث إن هاتين الحركتين تشاركان في لجنة وضع الدستور ولا تعملان على تغيير المادة الثانية في الدستور على وجه شرعي كما يرد في الأخبار. والمعلوم أن هذه المادة موجودة في الدستور المصري منذ عام 1971 ولم تغير شيئا في كيان الدولة وأجهزتها وسياساتها وأبقت الدولة غير إسلامية حيث نصت هذه المادة على التالي " الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ". وواضعها أنور السادات كان يقول لا دخل للدين في السياسة، أي أن الدولة المصرية دولة علمانية لأن هذه المادة لا تجعل الدولة إسلامية أو تنهج سياسة إسلامية في كافة المجالات. وبقيت على عهد الساقط حسني مبارك على حالها.

ويطالب المتظاهرون بجعل هذه المادة تنص على أن " الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ولا تقبل التعديل ولا الاستفتاء ". مع العلم أن الدولة في مصر نظام حكمها جمهوري ديمقراطي كما نصت المادة الأولى فيه. وتنص المادة الثالثة على أن السيادة للشعب وحده أي حق التشريع للشعب، وتنص المادة الثالثة على أن أساس الاقتصاد لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي الديمقراطي. فهذه المواد تتناقض مع المادة الثانية التي تقول بأن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع أو أن المادة الثانية لا تعني شيئا. وبينما يفرض الإسلام أن يكون نظام الحكم نظام خلافة إسلاميا وأن تكون السيادة للشرع الإسلامي فلا يكون الشعب أو مجلسه مشرعا وأن يكون أساس الاقتصاد هو العقيدة الإسلامية حيث يبنى النظام الاقتصادي عليها وترسم السياسة الاقتصادية حسب الأحكام الشرعية النابعة منها. فدستور مصر مستوحاة مواده من الدساتير الغربية، وكافة أنظمة الدولة من حكم واقتصاد وتعليم ونظام اجتماعي وكذلك سياساتها الداخلية والخارجية والحربية والصناعية ونظام القضاء وغير ذلك من الأنظمة والسياسات تخالف الإسلام رغم وجود المادة الثانية.

والجدير بالذكر أن حزب التحرير في مصر يقوم بنشاط جاد لجعل المسلمين يتبنون ويعملون معه بكل جد على جعل العقيدة الإسلامية أساسا للدولة وأنظمتها وسياساتها وما يتعلق بها من محاسبة ومساءلة ودستور وقوانين؛ بحيث يكون القرآن والسنة وما أرشدا إليه من إجماع صحابة وقياس شرعي هي المصادر الوحيدة للتشريع وجعل نظام الحكم فيها نظام الخلافة الراشدة.