الجولة الإخبارية 8/2/2013
- الموافق
- كٌن أول من يعلق!
بسم الله الرحمن الرحيم
العناوين:
• معاذ الخطيب يعلن خيانته لدماء الشهداء بقبوله بالمبادرة الأمريكية على الطريقة اليمنية
• كرزاي لا يريد خروج القوى الغربية من أفغانستان وفي الوقت ذاته يقول إن تدخل القوى الأجنبية هو التهديد الأكبر لأفغانستان
• وزير خارجية إيران متفائل في إعلان أمريكا عن العلاقة الوطيدة بين البلدين بشكل رسمي
• وزير داخلية فرنسا مهددا المسلمين: الديمقراطية والحرية لا تسع لانتقاد قيم فرنسا وسياستها
التفاصيل:
أكد رئيس ما يسمى بالائتلاف الوطني السوري معاذ الخطيب في 4/2/2013 أن "المعارضة مستعدة للحوار مع النظام السوري ممثلا بنائب الرئيس فاروق الشرع". وقال "إن الحاجة الإنسانية لوقف المعاناة هي التي دفعته لاقتراح مبادرة الحوار مع النظام"، وادعى أن "ذلك كان طرحا شخصيا منه لقي استحسان أطراف عدة ومنها الهيئة السياسية المؤقتة للمعارضة السورية". وقال "المهم أن يقبل النظام بمبدأ التفاوض على رحيله. وكان الخطيب قد ذكر في نهاية الشهر الماضي أنه مستعد للحوار مع ممثلين عن نظام بشار أسد مشترطا إطلاق سراح 160 ألفا من السجناء وتمديد جوازات السفر للسوريين إلى الخارج". وعقب ذلك أعلنت أمريكا على لسان متحدثة الخارجية فيكتوريا نولاند تأييدها للخطيب بالقول: "إذا كان لدى نظام دمشق أدنى اهتمام بصنع السلام يتعين عليه الجلوس والتحدث الآن مع الائتلاف السوري المعارض وسندعم بقوة الخطيب". ودافعت عنه قائلة: "لا أعتقد أن الرئيس الخطيب من خلال ما قاله كان يفكر في أنه يجب أن يكون هناك حصانة للمسؤولين السوريين ولبشار أسد". مع العلم أن تصريحاته تفيد بأنه يعترف بالنظام القائم ويطلب منه منح جوازات سفر للسوريين أو تجديدها ويسترحمه أن يعفو عن السجناء، وهو يتحدث مع الإيرانيين ومع الروس والأمريكيين لإنقاذ بشار أسد وعدم مساءلته على جرائمه كما حدث للرئيس اليمني المعزول علي صالح.
ومعاذ الخطيب لم يأت بشيء جديد فذلك طرح أمريكي، وهو يكذب علنا عندما يقول: "إن ذلك مبادرة شخصية". فقد صرح أوباما العام الماضي أن حل الأزمة السورية يكون على الطريقة اليمنية أي أن يسلم الرئيس مهامه لنائبه ويؤمن للرئيس الملاذ الآمن. وقد كرر عملاء أمريكا ذلك مرارا ومنهم الجامعة العربية والأمم المتحدة وتركيا إردوغان وأطراف فيما يسمى بالمعارضة التي ليست لها علاقة بالثورة وبالثوار وبالمجاهدين لا من قريب ولا من بعيد. وكان فاروق الشرع قد أدلى بتصريحات لصحيفة الأخبار اللبنانية نشرتها في 17/12/2012 تأييده لذلك ضمنيا قال فيها: "إن أيا من نظام بشار الأسد أو معارضيه غير قادر على حسم الأمور عسكريا داعيا إلى تسوية تاريخية لإنهاء الأزمة". أي أنه يعرض نفسه ليحل محل الأسد. وبذلك يثبت الخطيب وائتلافه عمالتهم لأمريكا وخيانتهم لدماء الشهداء وفي الوقت ذاته هي خيانة لله ولرسوله ولكتابه وللمؤمنين. ويحاول أن يغطي على ذلك بأمور تبدو للبسطاء أنها ذات قيمة مثل إطلاق سراح 160 ألفا، ومنح أو تجديد جوازات سفر للسوريين للسفر إلى الخارج، وأنه يريد أن ينهي المعاناة. مع العلم أن الذي يريد التخلص من الظلم والقهر والذل والحرمان يبذل الغالي والنفيس ويصبر على كافة البلايا والمحن. لأن ذلك لا يتحقق بسهولة فهي سنة الله في خلقه. فالنصر يأتي بعد الصبر والبلاء والثبات في الصراع ولا يمكن أن يأتي قبل ذلك. والخطيب ومن على شاكلته يريدون حلا يمنيا كما تريده أمريكا وأوروبا وروسيا وكل قوى الكفر والظلم حتى تبقى بلاد الشام تحت سيطرتهم منذ عهد الاستعمار المباشر وغير المباشر ومنه عهد حزب البعث وآل الأسد ولا تتخلص بلاد الشام من سيطرة أمريكا والغرب كما حصل في اليمن حيث سرقوا الثورة بتبديل شخص مكان شخص على شاكلته وبقاء النظام على ما هو كما وضعه الغرب. وبذلك تركز النفوذ الغربي هناك من دون أن يتحرر أهل اليمن من الهيمنة الغربية.
-------------
صرح كرزاي حاكم أفغانستان المنصب من قبل أمريكا في 4/2/2013 في مقابلة أجرتها معه صحيفة الغارديان البريطانية: "إنهم أي القوى الغربية يشعرون أنهم حققوا هدف محاربة الإرهاب وإضعاف القاعدة أو أنهم يشعرون أنهم كانوا يحاربون في المكان الخطأ في المقام الأول ومن ثم فلا يجب أن يستمروا في ذلك وأن يغادروا البلاد". فهو يحتج على انسحاب القوى الغربية وعلى رأسها أمريكا من أفغانستان فلا يريدها أن تخرج ويريد أن يتأبد وجودها لحمايته فهو خائف من السقوط وربما يتمكن أهل البلد المسلمون من الحكم فيحاسبونه على خياناته وتبعيته للعدو المحتل وخدمته لهم طوال فترة الاحتلال منذ عام 2001. وقد أعلنت القوى الغربية وعلى رأسها أمريكا أنها لا تريد أن تخرج نهائيا بل تريد أن تتمركز في قواعد وتدرب الأفغان التابعين لكرزاي على محاربة إخوانهم بدلا منهم مقابل أجر. وقال كرزاي في تناقض غريب: "إن التهديد الأكبر على المدى البعيد لأفغانستان لم يكن من المتمردين ولكن من تدخل القوى الأجنبية". فهو يقبل بالوجود الأجنبي واحتلاله لبلاده ويواليه ويريد بقاءه، وفي الوقت ذاته يقول أن التهديد الأكبر لأفغانستان على المدى البعيد تدخل القوى الأجنبية. وقد ألحقَ الباكستان ضمن القوى الأجنبية حيث نقلت الصحيفة عنه: "إنه (أي كرزاي) كان منتقدا شديدا لجارته التي قدمت ملاذا لطالبان لسنوات، واتهم حكومة الاستخبارات الباكستانية بالتلاعب بالمتمردين". والباكستان تابعة لأمريكا أيضا، وقد لعبت وما زالت تلعب دورا هاما لصالح أمريكا في أفغانستان، وحاربت شعبها والمجاهدين ضد الأمريكان وضد الهند في كشمير، وهي تحارب حملة الدعوة فكريا وسياسيا وتقوم بخطفهم ومنهم شباب حزب التحرير. ورغم ذلك فمن الخطأ اعتبار الباكستان كبلد وكشعب قوة أجنبية بل إن أفغانستان وباكستان يشكلان بلدا إسلاميا واحدا وجزءا من البلاد الإسلامية وشعبيهما جزء من الأمة الإسلامية، وهما يتوقان للوحدة في ظل دولة واحدة تحكمهما بالدين الواحد الذي يؤمنان به.
------------
قال وزير خارجية إيران علي أكبر صالحي في 4/2/2013 "إنه يرى في عرض جو بايدين نائب الرئيس الأمريكي هذا الأسبوع بإجراء حوار ثنائي بين البلدين علامة على تغير توجه الإدارة الأمريكية". وقال أمام مجلس العلاقات الخارجية الألماني: "كما قلت أمس أنا متفائل وأشعر بأن هذه الإدارة الجديدة تسعى هذه المرة على الأقل إلى تغيير توجهها التقليدي السابق نحو بلادي". والجديد في هذا الأمر أن أمريكا تريد أن تعلن عن علاقتها الوطيدة مع إيران بشكل رسمي. حيث إن توجه الإدارة الأمريكية التقليدي نحو إيران هو إخفاء هذه العلاقات الوطيدة وإظهار عكس ذلك وكأن بينهما عداء. فالعلاقات والتعاون بينهما لم ينقطع، وقد اعترف المسؤولون الإيرانيون أكثر من مرة عن خدمتهم للمصالح الأمريكية في العراق وإيران ولولا هذا التعاون ما استطاعت أمريكا أن تحتل البلدين كما صرحوا. والتعاون في الملف السوري ظاهر علنا حيث يدعم الطرفان النظام السوري وتغض أمريكا البصر عن الأسلحة والمساعدات الإيرانية التي تتدفق على نظام الطاغية في الشام وهي تذكر علنا أن إيران تمد هذا النظام المجرم بالأسلحة وبالعناصر ولا تمنعه ولا تقف ضده، في الوقت الذي تمنع فيه وصول الأسلحة والمساعدات للثوار المجاهدين بزعمها أن ذلك سيقع في اليد الخطأ أو في أيدي من تسميهم الإرهابيين والأصوليين من أهل سوريا المخلصين. وقد منعت أمريكا كيان يهود من الهجوم على إيران طوال السنوات الماضية، وقد اعترف المسؤولون في هذا الكيان بوجود ضغوطات أمريكية عليهم لمنعهم من الهجوم على إيران. والأمريكان أعلنوا بشكل رسمي مرارا على لسان رئيسهم أوباما ووزير خارجيتهم ووزير دفاعهم ورئيس أركانهم معارضتهم للهجوم اليهودي على إيران.
------------
حذر وزير داخلية فرنسا مانويل فالس في 4/2/2013 متحدثا أمام مئة إمام من أئمة المساجد هناك تجمعوا في بادرة ملفتة عند نصب المحرقة اليهودية في منطقة درانسي قرب باريس حذر من أنه سيطرد من فرنسا المتطرفين وأن حملته تشمل أئمة متطرفين. فهؤلاء الأئمة المئة الذين جمعهم الوزير أظهروا تزلفا لليهود ولفرنسا في إشارة منهم تدل على ضعفهم وهوانهم والوزير يهددهم ويهدد إخوانهم المسلمين الذين يقولون قول الحق في الوقت الذي تقوم فرنسا بقتال إخوتهم في مالي. ولكن الكثير من الأئمة المتمسكين بدينهم رفضوا حضور هذا الاجتماع وانتقدوا سياسة فرنسا. وكان قد حذر الوزير الفرنسي في تاريخ سابق أيضا المنتقدين لسياسة فرنسا ولقيمها حيث صرح في 29/1/2013 قائلا "إن فرنسا قررت طرد عدد من الدعاة والأئمة المسلمين لأنهم انتقدوا سياسة فرنسا (في مالي)" ووصفهم "بالمتشددين والسلفيين" وشدد قائلا: "سنطرد جميع أولئك الأئمة وجميع الدعاة الذين يعتدون على المرأة ويدلون بأقوال تنتهك قيمنا وتشير إلى ضرورة قتال فرنسا". وفي الوقت ذاته ذكرت التقارير والإحصاءات من فرنسا أن العداء والتعدي على المسلمين من قبل الفرنسيين في تزايد حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 42% عن العام الذي سبقه. فالديمقراطية وحرية الفكر لا تسع لانتقاد سياسة فرنسا العدائية للإسلام ولا لقيمها المنحطة، ولكنها تسع للتعدي على المسلمين وعلى نبيهم الكريم وعلى كتابهم العزيز. فهي خاصة بالفكر الغربي وبالتعدي على الإسلام فقط. ويتهم الوزير الفرنسي المسلمين بتعديهم على المرأة مع العلم أن أصحاب الفكر الغربي والديمقراطية ودعاة الحرية هم الذين يتعدون على المرأة وينتهكون حرمتها عندما يدعونها للانفلات من القيود ليشبعوا لذاتهم وشهواتهم منها ويجعلوها سلعة يتاجرون بها. والإسلام قد شرفها وجعلها إنسانة لا تختلف عن الرجل في إنسانيتها وكرامتها وعرضاً مصاناً وأماً محترمة ليست عرضة للشهوات وللمتاجرة بها. والأحداث الجارية تثبت كل يوم مدى انحطاط القيم الفرنسية والغربية وقد وصلت إلى الدرك الأسفل وآخر مثال عليها هو إقرار الجمعية الوطنية الفرنسية أي البرلمان الفرنسي في 3/2/2013 زواج من يسمونهم بالمثليين أي الذين يفعلون الفاحشة كقوم لوط والسحاقيات بأكثرية 249 صوتا مقابل 97، حيث عدلوا في قانونهم الديمقراطي المدني بعبارة أن "الزواج يتم بين شخصين مختلفي الجنس أو من الجنس نفسه".