العناوين:

• الحكومة البريطانية على طريق تجريم دعاة الخلافة
• ضربات متلاحقة تنهك الأسواق بانتظار خطط الإنقاذ
• السعودية 'تقصقص أجنحة' المؤسسة الدينية
• باكستان تخضع لمطالب القبائل في منطقة سوات بشأن تطبيق الشريعة الإسلامية

التفاصيل:

      ذكرت صحيفة القدس العربي الصادرة في لندن أن الحكومة البريطانية تعكف حالياً على وضع خطط تستهدف التضييق على الجالية الإسلامية، من خلال تصنيف أبنائها إلى 'معتدلين' و'متطرفين'، في إطار استراتيجيتها المزعومة الرامية إلى مكافحة الارهاب، الأمر الذي يصب في مصلحة تكريس ظاهرة العداء للإسلام 'الاسلاموفوبيا' المنتشرة حالياً في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية واضفاء شرعية رسمية عليها. الاستراتيجية الجديدة هذه، ستعلن في الشهر المقبل رسمياً بحسب الصحيفة، وقد تتحول إلى قوانين ملزمة تعزز قوانين الطوارئ التي دخلت حيز التنفيذ فعلاً، والتي تضع جميع أبناء الجالية الإسلامية البريطانية، وعددهم يفوق المليون ونصف المليون، تحت المراقبة وفي قلب دائرة الشكوك، وسيعتبر متطرفاً، وفق تصنيفها، بحسب ما أوردته الصحيفة كل من: يطالب بإقامة الخلافة الإسلامية أو توحيد الأمة الإسلامية تحت راية دولة واحدة. ينادي بتطبيق الشريعة الإسلامية ويروج لها. يؤمن بالجهاد، أو المقاومة المسلحة في أي مكان في العالم بما في ذلك الكفاح المسلح لتحرير فلسطين في مواجهة الآلة العسكرية الإسرائيلية الجبارة. يجادل بأن الإسلام يحرّم الشذوذ الجنسي، وأن من يمارسه يرتكب خطيئة يعاقب عليها الخالق جلّ وعلا. يرفض إدانة قتل الجنود البريطانيين في العراق وأفغانستان. وتعتبر الصحيفة أن مجرد التفكير بمثل هذه الخطط من قبل الحكومة البريطانية، ناهيك عن تطبيقها، يكشف عن نظرة عنصرية تمييزية راسخة ضد المسلمين في بريطانيا، تذكّرنا بمحاكم التفتيش في أوروبا، والمكارثية في الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها تجعل من كل مسلم متهماً وعليه أن يثبت براءته، وتحاكمه بشكل مسبق على أفكاره لا أفعاله، وتلصق به تهمة التطرف، لأنه مارس الحق في التفكير والتزم بمبادئ دينه وتعاليمه.

------------

      يستمر الخط التراجعي في الأسواق الاقتصادية العالمية ضمن الأخبار الكارثية حيث شهدت منطقة اليورو أسوأ عجز تجاري في تاريخها في 2008 بلغت قيمته 32.1 مليار يورو مقابل فائض بقيمة 15.1 مليار يورو في 2007. ففي هولندا، قال رئيس الوزراء يان بيتر بالكينندي إن بلاده غارقة "في حالة انكماش خطيرة". وفي فرنسا، تجاوز العجز العام الحدّ المسموح به، وسوف "يتخطى 4.4% من إجمالي الناتج الداخلي في 2009"، حسبما أعلن وزير الموازنة اريك وورث. وفي ألمانيا، يبقى مؤشر معهد "زو" الذي يحتسب توقعات الأوساط المالية، سلبيا مما يعني أن الخبراء يتوقعون تدهورا في الظروف الاقتصادية الألمانية في مهلة ستة اشهر. وبالنسبة إلى مدير صندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان، فإن الخروج من الأزمة على المستوى العالمي غير متوقع قبل "بداية 2010 في حال تم القيام بكل ما يلزم كما يجب"، أي "المضي حتى النهاية في تنقية نتيجة أعمال البنوك" وهو "ما لا يحصل بسرعة كبيرة". كما أن هناك قطاعا آخر يحتل طليعة الأخبار السيئة، وهو قطاع السيارات. ففي الولايات المتحدة، ينبغي على مجموعتي "جنرال موتورز" و"كرايلسر" أن تقنعا الثلاثاء البيت الأبيض في إحراز تقدم في خطط إعادة الهيكلة منذ ديسمبر/كانون الأول وتبرير حصولهما سابقا على مساعدات. وفي حال العكس، سيتعين عليهما تسديد المبالغ التي كانت دفعت لهما الأمر الذي سيدفع بـ"جنرال موتورز" و"كرايلسر" ولا شك إلى اللجوء إلى نظام الإفلاس. وفي المانيا، أعلنت مجموعة "دايملر" لتصنيع السيارات من جهة أخرى الثلاثاء أن أعباء كبيرة ستواجه نتائج أعمالها في 2009 بعد انهيار 65% من أرباحها الصافية في 2008.

------------

      أشارت بعض وسائل الإعلام إلى أن استبعاد الملك عبد الله عاهل السعودية لاثنين من علماء الدين من رموز التيار الوهابي في إطار تعديل وزاري واسع النطاق يكشف عن سعيه إلى قص أجنحة المؤسسة الدينية التقليدية. وفي خروج عن المألوف عُيّنت امرأة نائبة لوزير التعليم في التعديلات التي أعلنت السبت الماضي في أول تعديلات وزارية واسعة النطاق منذ تولي الملك سدة الحكم عام 2005. وأعاد العاهل السعودي تشكيل هيئة كبار العلماء التي تضم 21 عضواً، وقد أقال منها الشيخ إبراهيم الغيث رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعين بدلاً منه الشيخ عبد العزيز بن حمين الحمين الذي تعهد بفسح مجال أكبر من "التسامح". كما أقال الشيخ صالح اللحيدان رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الذي أفتى في شهر سبتمبر/أيلول الماضي بهدر دم مسؤولين بقنوات تلفزيونية فضائية لبثهم مواد "إباحية" وبوصفهم مفسدين. وفي هذا السياق أعرب جمال خاشقجي المقرب من العائلة المالكة ورئيس تحرير صحيفة الوطن عن أن رجال الملك بدأوا بإمساك زمام الأمور.

-----------

      وقعت الحكومة الباكستانية وممثلون عن منطقة القبائل في وادي سوات اتفاقا لتطبيق الشريعة الإسلامية في المنطقة الواقعة شمال غرب باكستان. وبهذا الصدد، صرح وزير الإعلام في المنطقة ميان افتخار حسين للصحافيين أن كافة القوانين المخالفة للشريعة ستلغى وسيتم تطبيق الشريعة بموجب هذا النظام القضائي. وتشهد هذه المنطقة المحاذية لأفغانستان توتراً متصاعداً في السنوات الأخيرة بعد أن قامت الولايات المتحدة وحلفاؤها في باكستان بمحاولة القضاء على التيار الإسلامي المتنامي فيها، ولطالما اعتبر الأمريكان هذه المنطقة بمثابة ملجأ يؤوي خصومها من حركة الطالبان والقاعدة.