الخبر:

نشرت صحيفة راديكال واسعة الانتشار خبراً بتاريخ 28/06/2013 جاء فيه: قام وزير المواصلات بن علي يلدريم بتصريحات قاسية، تتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي (فيس بوك- تويتر) التي قامت بتصريحات حول "التعاون مع الحكومة التركية" في اليوم السابق. بناء عليه قال الوزير في تصريحاته المتعلقة بالمزاعم حول فرض رقابة على التواصل الاجتماعي "هلاّ لا يقومون بالتكبر والتفاخر بسبب المستخدمين الملايين لديهم، نعم للحريات حتى النهاية ونعم لاستخدام الإنترنت حتى النهاية، ولكن لا لاستخدامها كأداة للجرائم، ولا للفوضى، والاضطرابات، والعنف. من لا يولي اعتباراً للجمهورية التركية، فإن الجمهورية التركية بالمقابل لن تولي له أي اعتبار".

 

التعليق:

والسؤال: لم فرض هذه الرقابة على ما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي التي تم ملاحظة قوتها مؤخرا من قبل حكومة حزب العدالة والتنمية؟

يظهر أن حكومة حزب العدالة والتنمية لم تقدر قوة وتأثير ما يسمى بمواقع التواصل الاجتماعي على الأحداث في المجتمعات؛ لذلك استطاعت المجموعات المنظمة التي شاركت في أحداث غازي بارك تقسيم، استخدام هذه المواقع كسلاح مثمر ضد الحكومة. فالمتظاهرون الموالون للإنجليز المناوئون للحكومة الموالية لأمريكا، وبقيادة المجموعات اليسارية المتطرفة، استغلوا قطع الأشجار في غازي بارك كذريعة وبدؤوا بحملة عنيفة ضد الحكومة وخاصة رئيس الوزراء إردوغان عبر مواقع التواصل؛ لأن معظم الأخبار المتعلقة بأحداث غازي بارك، انتشرت عبر هذه الوسائل بدل التلفاز والصحف. فلم تقدر حكومة إردوغان على التحكم بنقل الأخبار، مما أدى إلى سخط الحكومة عليها.

إلا أن الحكومة أدركت قوة وثأثير هذا الإعلام الجديد بعد الحصول على معرفة وخبرة عنه، بسبب استمرار الأحداث لمدة طويلة. حيث فوجئ إردوغان وحكومته من تأثيرها، فبدؤوا بالاتصال بفيس بوك وتويتر فورا للحصول على معلومات استخباراتية مشتركة حول الموضوع. ولكن رفض فيس بوك وتويتر هذا الطلب.

وبناء على ذلك جنَّ جنون وزير المواصلات وهدد هذه الوسائل الإعلامية.

يظهر من تصريحات الحكومة التركية أنها كانت عاجزة عن التكتيم على هذه الأحداث. فطلب الحكومة من فيس بوك وتويتر لم يكن في الحقيقة متعلقاً بمعلومات استخباراتية، بل كان الغرض منه الرقابة عليها. لأنها لا تستطيع اعتقال عشرات الآلاف من الناس. ولكن رقابة كهذه تكسر هذه القوة التي تعتبرها الحكومة ضدها.

يُعتبر المستخدمون بفعالية لوسائل التواصل في تركيا مؤسسات ومنظمات أيديولوجية؛ ولذلك، فإن حكومة حزب العدالة والتنمية ترى أنها قد تشكل خطرا على نظامها مستقبلا، وعليه فهي تحاول أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع انتشار هذه المفاهيم والأفكار. ثم إنه من المتوقع أن الجماعات والأحزاب الإسلامية ستستخدم هذه الوسائل كأداة مؤثرة ضد النظام في المستقبل، رغم أنه في هذه المرة تم استخدامها من قبل المجموعات اليسارية في معظم هذه الأحداث.

خلاصة القول، من الآن فصاعدا فإن الفكر الذي يزعزع ويضيق على الأنظمة المستبدة في العالم الإسلامي عامة والشرق الأوسط خاصة، وفي تركيا بالتحديد، هو الفكر الاسلامي. والحمد لله، فإن فكرة الخلافة بمعناها السياسي تنتشر بين المسلمين يوما بعد يوم. وبطبيعة الحال، رأت حكومة تركيا قوة وتأثير وسائل التواصل، كما رأتها من قبل الأنظمة العربية الدكتاتورية. رغم أن هذه الأنظمة العفنة تزعم الديمقراطية والليبرالية إلا أنها ترتعد فرائصها خوفا من فكرة الخلافة التي حان وقتها، بإذن الله تعالى.

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أبو محمد السعدي/ ولاية تركيا