الخبر:

نشرت فبراير كوم ومجموعة من الصحف يوم 08/07/2013 بيان اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال الذي أعلن فيه انسحاب وزرائه من حكومة بن كيران يوم الثلاثاء 09/07/2013 وقد جاء في البيان "إن وزراء حزب الاستقلال سيقدمون استقالتهم الجماعية لرئيس الحكومة على أن يقدمها إلى صاحب الجلالة طبقا للدستور، وذلك بعد إبلاغ جلالة الملك من طرف الأمين العام للحزب بهذه الخطوة مساء يومه الاثنين"

التعليق:

بانسحاب حزب الاستقلال سيتراجع عدد مقاعد أحزاب الائتلاف الحكومي من 220 إلى 160 مقعداً من إجمالي مقاعد مجلس النواب البالغة 395 مقعداً؛ مما يعني أنه سيكون على الائتلاف كي يستمر في الحكم أن يعقد تحالفاً يوفر له 38 مقعدا لتصبح حكومته بالحد الأدنى من الأغلبية، وهو 198 مقعداً من إجمالي 395 هم مجموع النواب.

فنحن أمام احتمالين:

1- انضمام حزب التجمع الوطني للأحرار إلى الحكومة فقد تم تناقل أخبار غير مؤكدة عن لقاء جمع الملك محمد السادس بكل من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وصلاح الدين مزوار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار من أجل تدارس موضوع تعويض انسحاب الاستقلاليين من الحكومة.

2- الدعوة إلى انتخابات مبكرة

يوما بعد يوما يثبت الواقع العملي المحسوس الملموس أن الديمقراطية التي يروج لها بين أبناء المسلمين على أنها الحكم الأمثل للتداول السلمي للسلطة لا تنتج حكما مستقرا.

فنمط الاقتراع باللائحة الذي اختاره المغرب والتقطيع الانتخابي على المقاس يجعل من المستحيل حصول أي حزب من الأحزاب على الأغلبية المطلقة والانفراد بتشكيل الحكومة مما يفتح الباب أمام حكومة المحاصصة والتوافق بين الأحزاب المتناقضة حتى سميت حكومة بن كيران بالحكومة الإسلامية الشيوعية لضمها حزب التقدم الاشتراكي الحزب الشيوعي المغربي سابقا.

حكومات المحاصصة الديمقراطية تنقض الديمقراطية وتدلل على بطلانها:

1- فلأجل تأمين الأغلبية الحكومية تضم الحكومة أحزابا مرفوضة شعبيا وتجاور الصفر في نتائجها الانتخابية، فأين هذا من القول أن الحكام الديمقراطيين ينوبون عن الشعب؟

2- كما أن برنامج الأغلبية الحكومية هو برنامج توافقي بين الأحزاب المشكلة لها وهو لا يتوافق مع أي برنامج صوت عليه الشعب، فكيف يدعي الديمقراطيون زورا وبهتانا أن الشعب هو الذي يحكم نفسه بنفسه؟

3- إضافة إلى أن استناد الحكومة في تشكيلها لفسيفساء حزبية لا يجمع بينها إلا المناصب الوزارية يجعل الحكم غير مستقر ومهدداً بالسقوط في أي لحظة.

إن الديمقراطية فكرة كفر فهي تجعل الحكم والسيادة للشعب بينما الحكم لله والسيادة للشرع، وهي فكرة خيالية لا تنطبق على واقع لأن الشعب لا يحكم نفسه بنفسه وإنما الذي يحكم هم أصحاب رؤوس الأموال بتحكمهم في الانتخابات وإيجادهم حكومات على المقاس.

والديمقراطية ليست سبيلا لوصول الإسلام إلى الحكم والتاريخ ينبئ بذلك، فرغم فوز جبهة الإنقاذ الإسلامية بالانتخابات تدخل الجيش وسيطر على الحكم وسار بالجزائر في حرب دموية ما زالت مستمرة إلى اليوم، وها هو الجيش في مصر بانقلاب عسكري بغطاء ثوري يعزل رئيس مصر محمد مرسي المنتخب ديمقراطيا معلنا بذلك صراعا بين ديمقراطية الصندوق (شرعية الصندوق) وديمقراطية الساحة (شرعية الثورة). وها هي حكومة العدالة والتنمية تبتز وتهدد في وجودها بانسحاب وزراء حزب الاستقلال ولن تستمر في الحكم إلا برضا القصر بأن يرفض الملك استقالة الوزراء ويضع حلاً وسطاً يلتقي عليه الفرقاء أو ينادي على حزب من أحزاب السلطة فيلبي النداء ويملأ الفراغ.

إن الطريق الأحكم والأسلم لوصول الإسلام إلى الحكم هو طريق الرسول الله صلى الله عليه وسلم بإيجاد رأي عام منبثق عن وعي عام على مبدأ الإسلام وإيجاد النصرة من أهل القوة والمنعة الذين يحيون سيرة الأنصار فيحمون الدعوة ويحتضنون الدولة الإسلامية الناشئة.

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمد عبد الله