الخبر:

في 30 من يونيو حزيران 2013م، أقرّ البرلمان في بنغلاديش الميزانية الوطنية التي تبلغ 2.225 مليار تاكا للسنة المالية 2013-2014. وبعد عرض وزير المالية الميزانية في 6 من حزيران، لم تك هناك مناقشات من قبل الأحزاب السياسية في البرلمان حول السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية للتنمية أو مصادر الإيرادات والنفقات. وبدلاً من ذلك فقد تم تمرير هذه الميزانية بينما اشتغل أعضاء البرلمان في الجلسات في توجيه الاتهامات وكشف الفضائح الشخصية ضد بعضهم البعض، وتجاهلوا مصالح الأمة، فلم يناقشوها ولم يلقوا لها بالاً!

 

التعليق:

إنّ جميع الميزانيات في ظل النظام الرأسمالي، أو بالأحرى يجب أن يطلق عليها "المال المسلوب من الناس" وسيلة ظلم، حيث تُخصص الموارد لمصدر الفساد، دون أن تُعطى احتياجات الناس أيّة أولوية. إنّ الميزانية الوطنية في بنغلادش هي أداة للخداع ومحض أكاذيب ووعود فارغة، ففي ظل حكم حزب رابطة عوامي ذكر صراحة في برنامجه الانتخابي في عام 2008م أنّه سيتم تخفيض عدد السكان الفقراء من 65 مليوناً إلى 45 مليوناً بحلول عام 2013م؛ وسيتم تخفيض عدد العاطلين عن العمل من 28 مليوناً إلى 24 مليوناً بحلول عام 2013م. ولكن تناسى وزير المالية في هذا العام، عام 2013م عدد الفقراء والعاطلين عن العمل في خطاب ميزانيته. فاختبأ وراء الإحصاءات، وذكر أنّ نسبة الفقر انخفضت بنسبة 10% مقارنة مع عام 2005م، نقلاً عن دراسة عام 2010م، وفيما يتعلق بالتوظيف، فقد اختبأ وراء آخر إحصائية بدل أن يذكر العدد الحقيقي للعاطلين عن العمل.

وللقضاء على الفقر -المصطلح الذي يتم تعريفه وتغيير تعريفه حسب رغبات البنك الدولي- فقد تعهدت الحكومة بتبنّي برامج مختلفة لتحقيق الأمان الاجتماعي كما ادّعت، فكان المبلغ المخصص للعام الماضي 1.384 مليون تاكا، والمبلغ المقترح للعام المقبل 2.275 مليون تاكا. وفي دراسة أجريت مؤخراً من قبل المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (IFPRI)، تم الكشف عن أنّ الجماهير الفقيرة المستهدفة في هذه البرامج -التي تمثل 40% فحسب من مجموع السكان- تلقوا 55% فقط من تلك المخصصات، في حين تحولت الـ45٪ الباقية من فوائد شبكة الأمان الاجتماعي إلى الـ60% من الأغنياء! وهم ممن لا تنطبق عليهم شروط الفئة الأكثر ضعفاً! لذلك، كانت هذه البرامج مصدر فساد في الأساس، وغالباً ما تستخدم موارد هذه البرامج كأدوات سياسية من قبل البلطجية.

لقد كان لحزب رابطة عوامي السباقة في إعلان توليد الطاقة، حيث تعهدت الحكومة في برنامجها الانتخابي بأنّ توليد الطاقة سيزداد إلى 7,000 ميغاوات بحلول عام 2013م، وهو على أيّ حال منخفض جداً بالنسبة للطلب الحالي على الطاقة. وحتى بعد نهب المال العام باسم الإيجارات السريعة للطاقة في 30 من يونيو/حزيران 2013م، لم يتعد توليد الطاقة الـ6,041 ميغاوات.

لقد نهبت الحكومة الظالمة أموال الناس عن طريق زيادة أسعار الكهرباء ست مرات في آخر أربع سنوات ونصف، وذلك بإملاءات من صندوق النقد الدولي، فأضحت البلاد كلها تعاني من ضنك في العيش، وشدة حرارة الصيف، فالتيار الكهربائي ينقطع كل ساعة في المدن ولساعات في المناطق الريفية. وإلى جانب مشاريع الطاقة هذه، فقد حققت حكومة الشيخة حسينة للأمة فساداً هائلاً آخر في سوق رأس المال، وفي جسر بادما ومشاريع البنية التحتية الأخرى، وفي القطاع المصرفي والشركات متعددة المستويات في التسويق.

لقد تعرضت هذه الأمة لخيانة الحكام مراراً وتكراراً مع مختلف الكلمات والإحصاءات، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلَا إِنَّ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ أَلَا وَلَا غَدْرَ أَعْظَمُ مِنْ إِمَامِ عَامَّةٍ» [مسند أحمد].

لقد أنزل الله سبحانه وتعالى نظاماً من عنده يحل مشاكل الناس بدلاً من خداعهم. فقد عرف الإسلام الاحتياجات الأساسية للإنسان، وجعل على حاكم الدولة الإسلامية "الخليفة" توفير الحاجات الأساسية للرعايا. عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أصبح معافى في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا، يا ابن آدم، يكفيك ما سد جوعتك ووارى عورتك، فإن كان بيت يواريك فذاك، وإن كانت دابة تركبها فبخ، فإن الخبز وماء الجر وما فوق الإزار حساب عليك» [البيهقي].

ورد في مقدمة الدستور لحزب التحرير، في المادة رقم (125): "يجب أن يُضْمَنَ إشباع جميع الحاجات الأساسية لجميع الأفراد فرداً فرداً إشباعاً كلياً. وأن يُضْمَنَ تمكين كل فرد منهم من إشباع الحاجات الكمالية على أرفع مستوى مستطاع." وذكر أيضاً في المادة رقم (153): "تـضـمـن الـدولـة إيجـاد الأعـمـال لكـل مـن يحمل التابعية." وفي المادة رقم (156) "تضمن الدولة نفقة من لا مال عنده ولا عمل له، ولا يوجد من تجب عليه نفقته، وتتولى إيواء العجزة وذوي العاهات".

إنّ الناتج المحلي وتنميته ليس هدفاً للدولة الإسلامية، بل إنّ تركيز الدولة يكون منصباً على سد الاحتياجات الأساسية للفرد. كما ستحرص دولة الخلافة على توفير فرص العمل، من خلال وضع الأولوية للقطاع الزراعي والصناعي وكذلك العسكري. وستُستخدم موارد الطاقة لتحريك عجلة التصنيع في دولة الخلافة. كما أنّ الإسلام لا يسمح بخصخصة الكهرباء، ومصادر الطاقة مثل الغاز والنفط والفحم، وغيرها من الملكية العامة، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ وَثَمَنُهُ حَرَامٌ». [ابن ماجه]. لذلك فإنّ دولة الخلافة لا تهدف إلى تحقيق الأرباح من مصادر الطاقة، وإنّما تضمن تمكين الناس منها بأسعار في متناول الجميع.

إنّ الخليفة في نظام الحكم الإسلامي مسؤول أمام الشعب عن كل تصرفاته، وسيقوم بوضع السياسات الاقتصادية للدولة وفقاً للأحكام الشرعية كما هو منصوص عليه في القرآن والسنة، كما سيتحمل الخليفة مسئولية حل مشاكل الناس. لذلك، يجب على جميع الناس التخلي عن النظام الرأسمالي الذي أرهقهم، والعمل الجاد لإقامة نظام الخلافة، نظام الحكم الوحيد الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لنا.

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمد ريان حسن / عضو حزب التحرير في ولاية بنغلاديش