الخبر:

جاكرتا - تساءل وزير التعليم محمد نوح عن كيفية وصول المواد الإباحية لكتب طلاب المدارس الابتدائية وصرح بمعاقبة جميع الأطراف المعنية قائلاً: "أتساءل لماذا وصلت هذه الكتب إلى المدرسة. لا يجب أن يحدث هذا!" وأدلى نوح بتصريحه في قصر الرئاسة، شارع فيتران، في جاكرتا، في يوم الخميس 11/7/2013.

وقد أرسل نوح فريقًا ميدانيا للتحري عن الكيفية التي تم بها توزيع الكتاب. وفوجئ نوح أيضاً من دور مدير المدرسة الابتدائية في بوجور لعدم انتقائه الكتب بشكل جيد، وقال "ما هو واضح أن الكتاب لم ينبغِ أن يوزع. وأن المؤلفين والناشرين لديهم مسؤوليات. ويتحمل المسؤولية أيضاً مديرو المدارس، وأنا سوف أقوم بمعاقبتهم" (ديتك نيوز.كوم في 11/7/2013).

التعليق:

تحتوي كتب الطلاب المدرسية على الأفكار المدمرة وتشرح أعمال الدعارة على جميع المستويات في المدارس في جميع أنحاء هذا البلد. أما في هذه الحالة، فقد قام الناس بالاحتجاج على محتويات إباحية في الكتب المدرسية والتي تم العثور عليها في مئات المدارس، وقد تكررت هذه الحالات. وقد نشرت وسائل الإعلام المحلية عن الحالات نفسها 5 مرات على الأقل خلال الأشهر الستة الماضية من هذا العام. وهناك الآلاف من الكتب المدمرة التي تم تداولها وقراءتها، حيث شوهت مفاهيم الطلاب. وكان تعليق وزير التعليم في أعقاب هذه الحالة فقط: "كيف يمكن أن يتم توزيع هذه الكتب؟ وسيكون هناك عقوبة لمن شارك".

في الواقع فإن جميع الجوانب المتعلقة بالتعليم هي مسؤولية الوزير، لأنه هو القائد الفعلي للوزارة. وينبغي للوزارة توفير المنهج الصحيح لجميع المستويات في المدارس وتوفير مديري المدارس والمعلمين الأكفاء لكل مدرسة وأيضا التأكد من أن جميع المرافق بما في ذلك الكتب التي توزع على المدارس تتماشى مع هدف المنهج وتحقيق الهدف. إن الذي ينبغي أن يتلقى العقوبة الأولى لتلك الحالات هو السيد الوزير نفسه. فكيف يمكن أن يدع مثل هذه الحالة تحدث، بل وأن تتكرر مرات عديدة؟ هل يستطيع أن يكون مسؤولاً عن هؤلاء الطلاب الذين هم ضحايا المحتويات المدمرة التي تلقوها؟

وعلاوة على ذلك، فإن السيد الوزير يعرف أفضل من الآخرين بأن المواد الإباحية التي تعرض من خلال التلفزيون ووسائل الإعلام غالبًا ما تؤدي إلى التحرش الجنسي والاغتصاب الجماعي والعنف وأعمال أخرى مثيرة للاشمئزاز والتي يقوم بها المراهقون. فهل ستقوم وزارة التربية والتعليم بالمساهمة في عدد من تلك الأنشطة المثيرة للاشمئزاز بدلاً من بناء جيل ورع تقي ومؤهل؟

إن الإسلام يوفر التعليم والحقوق الأساسية لجميع الناس لجعلهم ورعين ومتعلمين وقادرين على تحمل المسؤوليات كبشر. وعلى الحاكم أن يكون مسؤولاً عن جميع الجوانب المتعلقة بحقوق التعليم، ليس فقط السياسة العامة ولكنه أيضا مسؤول عن تنفيذ المناهج الدراسية عن طريق المرافق مثل الكتب. لكن الحكومة اليوم ليست مسؤولة عن كل ذلك. إنها مسؤولة فقط عن الرغبة في بناء شباب قادرين على كسب المال حتى يتمكنوا من دفع الضرائب. وتقوم الحكومة بالانتباه والتعليق فقط عندما تحتج وسائل الإعلام أو الناس على مثل هذه الحالات من محتويات إباحية.

لقد حان الوقت للناس ليدركوا أن إندونيسيا والعالم أجمع في حاجة إلى تطبيق الشريعة في دولة الخلافة.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب لتحرير
عفة آينور رحمة / الناطقة الرسمية لحزب التحرير إندونيسيا