الخبر:

نقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء أن مختلف الكتل النيابية وغير المنتمين إلى الكتل في إطار لجنة التوافقات في المجلس التأسيسي بتونس توافقت، يوم الخميس 18/07/2013م، على أن ينص مشروع الدستور على أوسع قدر من الحقوق والحريات للمواطنين، وحد أدنى من القواعد القانونية المعطلة استثنائيا لها، طبقا للمعايير المعمول بها في الدول الديمقراطية.

 

التعليق:

ما زال المجلس التأسيسي في تونس مُصرّا على التشريع من دون الله رغم ما وجه له من نصح وتذكرة، وما زال المجلس التأسيسي يتشدق بديمقراطية زائفة وحريات وهمية إلى حد الوصول إلى التوافق على هذه الأفكار وما زال المجلس التأسيسي يعتبر الدول الديمقراطية وقوانينها مرجعية رئيسية وأساسية يرجع لها بالنظر في وضع أسس الدولة.

 

والحال أن ما يحدث في مصر غير بعيد عنهم:

 

فأمريكا الدولة الديمقراطية المبدئية تضرب بعرض الحائط تلك المبادئ في حال تعارضها مع مصالحها وخططت لمصر ما خططت.

 

والمعارضة التي قادت التمرد رحبت بانقلاب عسكري رغم تقديسها للديمقراطية وتعتبر التفكير في صحتها خطا أحمر لا يمكن تجاوزه أما تجاوزها حين التطبيق فمقبول ما دام يعينهم على الوصول إلى سدة الحكم.

 

إن الأحداث الأخيرة في مصر لتبين بشكل واضح فشل الأنظمة الديمقراطية فالدستور المصري نص أيضا على أفكار الحريات وإرساء ديمقراطية مثل دول الغرب ولكن بان بالكاشف أن وضع دستور مثل هذا لم تكن غايته إلا تحويل أنظار الناس عن دستور إسلامي يكون أساسه العقيدة الإسلامية وتكون فيه السيادة للشرع.

 

فنداء إلى الأمة الإسلامية بأن تلفظ عنها هذه الدساتير الوضعية وترفض كل تدخل أجنبي وأن لا تقبل بغير دستور إسلامي مستنبط من الكتاب والسنة.

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أبو أنس / مندوب المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير في تونس