الخبر:

نشر موقع أخبار مصر بتاريخ 21/07/2013م خبراً جاء فيه: وزير التموين [في مصر]: نستهدف زيادة مخزون القمح إلى 6.5 مليون طن.

قال محمد أبو شادي، وزير التموين، إن مصر تستهدف زيادة مخزونها إلى ما بين خمسة ملايين و6.5 مليون طن بنهاية السنة المالية «2013-2014» مقارنة مع مستواه الحالي البالغ نحو 4.2 مليون طن.

وقال أبو شادي، الذي عيّن وزيرا للتموين، الثلاثاء الماضي، إن وقف استيراد القمح في عهد حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي كان قرارًا خاطئا، وإن بلاده تسعى الآن لتكوين مخزون استراتيجي من جميع السلع الأساسية يكفي لستة أشهر...

وبسؤاله عن مدى توافر السيولة اللازمة لعمليات الاستيراد من الخارج، قال وزير التموين «نعم لدينا سيولة، والدعم العربي سيسد الفراغ»، مضيفًا: «المخزون حالياً بين 3.6 و3.7 مليون طن من القمح المحلي ونحو 500 ألف طن من الاستيراد، ونستهدف زيادة المخزون القمح إلى ما بين 5 و6.5 مليون طن بنهاية السنة المالية 2013-2014».

التعليق:

للأسف الشديد ما زال الحكام والوزراء في هذه الأيام يعيشون بعقلية القرنِ الماضي، ما زالوا يعيشون بعقلية استخفافِ الناس، يظنون أنهم ما زالوا قادرين على اللعب بعقولِ الناسِ، يطلقونَ ما يشاؤونَ من تصريحاتٍ يظنون أن الناس سيصدقونهم كما كان عليه الحال في منتصف القرن الماضي، القرن العشرين.

يا وزير التموين، ويا كلَّ وزراء التموينِ في بلادِ المسلمين:

-إن الأمةّ لم تعدْ تقبل منكم بمثل هذه التصريحات، ولا بمثل هذه السياسات التي لا تؤدي إلا إلى إفقار البلاد والعباد، وزيادةِ مديونية البلاد، والمستفيد الأول والأخير من كل هذه السياسات الخرقاء هو الغربُ الذي يتخذُ من بلادنا سوقاً لمنتجاته، ثمّ أنتم أيها المتنفذون، أنتم المستفيدون من هذه الصفقات الاستيرادية لتملأوا جيوبكم، فلم تعد حيلُكم ولا أساليبكم التضليلية تنطلي على الناس.

وحتى لا يظنَّ ظانٌّ أنّ التعليقَ في وادٍ والخبرَ في وادٍ آخر، بل ليدركَ أن تصريحات السيد الوزير في وادٍ وما تحتاجه الأمةُ في واد آخر أقول:

كانت الأمةُ تنتظر منك أيها الوزير، ومن كل وزراء التموين في بلاد المسلمين أن يصرحوا بما يلي:

1- قامت وزارة التموين بالتنسيق مع وزارة الزراعة بتوزيع كذا وكذا مئة ألف فدان من الأراضي المملوكة للدولة على المزارعين القادرين على العمل في الزراعة.

2- قامت وزارة التموين بالتنسيق مع وزارة المالية بصرف مساعدات نقدية للمزارعين لاستثمار الأراضي الزراعية، على شكل منحٍ وقروض طويلة الأجل.

3- قامت وزارة التموين بالتنسيق مع وزارة الزراعة ووزارة الصناعة بتوزيع معدات زراعية من إنتاج وزارةِ الصناعة على المزارعين، شملت المحاريث الحديثة، والحصادات الحديثة، وصهاريج المياه، وأدوات رشّ المبيدات الحشرية، وغيرها من المعدات اللازمة في الزراعة.

4- قامت وزارة التموين بالتنسيق مع وزارة الزراعة بتوزيع بذور من نوعيات منتقاة تمتاز بكثرةِ الإنتاج وسرعته وقلة أمراضه.... وتوزيع أشتالٍ من مختلف الأشجار بكميات بلغت كذا وكذا مئة مليون شتلة زراعية.

5- قامت وزارة التموين بالتنسيق مع وزارة الزراعة بتوفير الأعداد الكافية من المهندسين والخبراء الزراعيين، يعملون على مدار الساعة في مكاتب موزعة على المناطق الزراعية، يمكن التواصل معهم مباشرة واستدعاؤهم إلى المزارع المخصصة لكل منهم، أو الاتصال بهم هاتفياً على الأرقام التالية: ....

6- تعلن وزارة الزراعة- قسم المختبرات والبحوث الزراعية، عن فتح أبواب مختبراتها الزراعية لكل المهتمين من الرعية، والباحثين والمهندسين الراغبين في إجراء بحوث زراعية عملية الاستفادة من مختبرات وزارة الزراعة- التي تعمل على مدار الساعة في البحث الزراعي والتطوير، وترحب بأية فكرة يرى صاحبها أنها تسهم في التقدم الزراعي في البلد...

الأمةُ كانت تنتظر منك ومن كل الوزراء مثل هذه التصريحات المترافقة مع الخطوات العملية التنفيذية لنقل البلد إلى بلد منتِجٍ، بلدٍ مكتَفٍ بأبنائه وأراضيه وثرواته وأمواله، بلدٍ ليس سوقاً لمنتجاتِ الغربِ، بلدٍ لا يمكّنُ عدوّه من رقابِ أبنائِه وقوتِهم اليومي، بلدٍ قادرٍ على تغطية حاجاتِ أبنائه. بلدٍ يجوعُ حاكمُه ما دام هناك جائعٌ في الرعية، لا أن يشبع الحاكمُ والوزراء والمديرون وغيرهم من المتنفذين وتمتلئَ جيوبُهم وتتضاعفُ أرصدتهم يوماً بعد يوم، وأبناءُ الرعيةِ يزدادون فقراً يوماً بعد يوم.... ثم بعد ذلك يظهر الوزراءُ والحكامُ بتصريحاتهم الخرقاء المعبرةِ عن سياساتهم الحمقاء التي تزيدُ البلادَ فقراً على فقر..

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أبو محمد خليفة