الخبر:

نشر موقع أخبار مصر بتاريخ 27/07/2013 خبراً جاء فيه: قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جين باكي إن القانون لا يلزم الولايات المتحدة باتخاذ قرار حول ما إذا كان ما حدث في مصر يعد انقلابا عسكريا أم لا وبذلك يمكن للولايات المتحدة الاستمرار بتقديم معوناتها لمصر بما فيها المعونات العسكرية وأضافت إن الاستمرار في تقديم المساعدات لمصر بما يتوافق مع القانون الأمريكي مهم من أجل الانتقال الديمقراطي كما أنه يخدم مصالح الأمن القومي الأمريكي.

التعليق:

1- بعد توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية (كامب ديفيد) عام 1979 أعلن الرئيس الأمريكي جيمي كارتر آنذاك تقديم معونة اقتصادية وأخرى عسكرية سنوية لكل من مصر و(إسرائيل) تحولت سنة 1982 إلى منح لا ترد بواقع 3 مليارات دولار لإسرائيل و2,1 مليار دولار لمصر؛ منها 815 مليون معونة اقتصادية، و1,300 معونة عسكرية، وتقلصت المعونة الاقتصادية إلى 250 مليون دولار، والمعونة العسكرية تشمل شراء أسلحة جديدة أمريكية وتطوير أسلحة أخرى، بالإضافة إلى مشاريع إنتاج مشتركة للأسلحة وخاصة للدبابات الأمريكية M1A1.

2- مما سبق يتضح أن أسلوب المنح والقروض الأمريكية ما هو إلا أسلوب جديد التزمت به الولايات المتحدة منذ زمن الرئيس ترومان من أجل فرض سيطرتها واستعمارها على الدول، وقد وصف وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جورج شولتز برنامج المساعدات الأمريكية سنة 1983 على أنه أداة أسياسية من أدوات سياسة أمريكا الخارجية، وأنه يرتبط ارتباطا مباشرا بأمن أمريكا القومي وازدهارها الاقتصادي، أي هو لربط اقتصاد الدول بالقرار السياسي الأمريكي ولشراء الذمم والعملاء والأتباع من خلال ما يسمى تدريب الضباط على استخدام الأسلحة الأمريكية في مدارس الحرب الأمريكية؛ حيث كشف مكتب البحوث في الكونغرس أهمية الدعم الأمريكي الذي يغطي حوالي 80% من نفقات تجهيز الجيش المصري وثلث موازنته وكيفية تجنيد هؤلاء الضباط لخدمة الولايات المتحدة، ومما يدل على هذا ما قاله استيفان غيراتس الذي كان أستاذ السيسي حيث قال: (لقد حضر دروسي حول الفكر والأحكام النقدية واتخاذ القرارات مع أخذ موقف الآخرين بالاعتبار، وقال إن الضباط الأجانب يقيمون خلال السنة التي يمضونها في مدرسة الحرب علاقات وتتاح لهم الفرصة لأن يعيشوا في مدينة صغيرة تنعم بالهدوء، بنسلفانيا تسمى كارليسلي، ويحتكوا بالثقافة الأمريكية ويعتادوا طريقة تفكير العسكريين الأمريكيين، وأنه يتم سنويا إرسال ضباط إلى مختلف المدارس العسكرية الأمريكية؛ ففي الفترة ما بين 2000 - 2009 فإن عددهم 11 ألفاً و500 أي 2,5% من مجموع الضباط المصريين. وكان رفض رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارتن ويمبسي في معرض رفضه لقطع المعونات عن مصر بالقول: إن هذه المعونات تضمن مصالح مالية عسكرية للولايات المتحدة في مصر وقطعها من شأنه أن يبعد الأجيال القادمة من الضباط العسكريين المصريين عن الولايات المتحدة.

وأخيرا إن الله تعالى قال في محكم التنزيل (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا)، ولن هنا تفيد التأبيد وسبيل نكرة وهي مع النفي تفيد العموم، فهو عموم مؤبد وحكم قاطع لا يقبل النسخ بأنه يحرم أن يكون للكفار سلطان أي سلطان مهما قلّ على المسلمين، فما بالنا إذا كان سند الأمة وقواها بيد الغرب الكافر! ما بالنا إذا كان الجيش الذي يحمي الأمة من مخاطر التدخل الخارجي هو بيد الغرب الكافر!

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
حسن حمدان / عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية الأردن