الخبر:

أكد الوزير المسؤول عن الشؤون المالية بأن السلطنة تعتزم إعادة النظر في السعر المحلي لبيع الوقود مشيرا إلى أن الدعم الحكومي بلغ مليار ريال عماني (2.6 مليار دولار) في ميزانية عام 2012. وأضاف بأن الدعم الحالي عالٍ ومكلف ولا يستفيد منه العمانيون ويجري تصديره للخارج. وشدّد الوزير في تصريحه لجريدة الرؤية، على أن إعادة النظر في سعر بيع الوقود محلياً بات أمراً ضروريا ومُلحّاً. وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد أوصت بعدد من الإجراءات في بيانها للسلطنة، في شهر يونيو/ حزيران الماضي، من بينها خفض المصروفات الجارية وتقليل دعم المحروقات وفرض ضريبة القيمة المضافة.

التعليق:

ها هي عُمان تنضم إلى قافلة الدول التي ترفع الدعم عن المحروقات تلبية لوصايا صندوق النقد الدولي. فقد قررت الحكومة الإندونيسية مؤخراً رفع الدعم عن الوقود وذلك بعد شهور من المناقشات والمساومات السياسية والاحتجاجات الشعبية. وكان الصندوق قد أثنى في ديسمبر/كانون الأول الماضي على قرار الأردن برفع أسعار المحروقات وذلك رغم الاحتجاجات التي اندلعت على إثره وأسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من سبعين بجروح. كما طالب الصندوق في تقريره نهاية الشهر الماضي، السعودية برفع أسعار الوقود المحلية لرفع كفاءة الاقتصاد السعودي.

إن تدخل الدول الغربية الاستعمارية في شؤون بلادنا الإسلامية الاقتصادية، وبسط سيطرتها عليها، من خلال المؤسسات والمنظمات الدولية كصندوق النقد الدولي، وإبرام الاتفاقيات معها، وتنفيذ الأنظمة القائمة في بلادنا لما تمليه عليها هذه المنظمات، بات واضحا لكل ذي عينين. فهذه الاتفاقيات قد أعطت لصندوق النقد صلاحية الإشراف على ميزانية دولنا وهيكلة اقتصادها وفرضت على هذه الدويلات الالتزام بها. فتأتي قرارات الأنظمة الحاكمة بما تتوافق مع إملاءات هذه المنظمة التي تسعى للسيطرة على اقتصاد الدول النامية لصالح الدول الاستعمارية.

إن رفع الدعم عن المحروقات بحجة أن معظم الدعم على أسعار الوقود تذهب إلى الأثرياء ولا يستفيد منه عامة الناس هو ادعاء ليس في محله، حيث إن عامة الناس هي المستهلك الرئيسي للوقود. لذلك فإن الفقراء وعامة الشعب هم أكثر من سيعانون وبصورة مباشرة من رفع الدعم عن الوقود.

إن الأنظمة الوضعية المطبقة في بلادنا هي أنظمة رأسمالية علمانية، تفصل الدين عن الحياة، وتمكن للغرب الكافر بسط نفوذه وهيمنته على ثرواتنا. وأن الهدف من هذا القرار المنبثق من صندوق النقد الدولي هو جعل سعر البيع المحلي يتساوى مع الأسعار الدولية الأمر الذي يتيح للدول الاستعمارية الغنية بيع سلعها دون منافسة مدعومة في أسواقنا المحلية. وهو ما يتفق مع سياسة الدول الاستعمارية في بسط سيطرتها على سياسات البلاد الاقتصادية لنهب ثرواتنا واستغلال مواردنا ومقدراتنا الاقتصادية.

لذا فالعلاج الحقيقي لذهاب المليارات من أموال الأمة إلى أيدي التجار الفاسدين وعدم انتفاع الفقراء من أبناء الأمة من واردات النفط لبلادهم، يكمن في الانعتاق الكامل من التبعية للغرب وإدارة أمور النفط والغازعلى أساس أحكام الإسلام وقوانينه، ولا يكون ذلك إلا بالتطبيق الكامل والشامل لنظام الخلافة.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أختكم أم المعتصم