الخبر:

قضت محكمة عسكرية في مصر بالسجن على 52 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي لها الرئيس المعزول محمد مرسي، لإدانتهم بتهم "التحريض والمشاركة في نشر العنف والفوضى". [BBC الثلاثاء 3-9-2013م]

التعليق:

1- قام التلفزيون المصري الرسمي يوم الثلاثاء 3-9 بإذاعة حوار مسجل للرئيس المؤقت عدلي منصور، وكان من المفارقات العجيبة أنه في الوقت الذي يعلن فيه الرئيس المؤقت في حواره المسجل هذا أنه لن يُحاكَم مدني واحد أمام المحاكم العسكرية، تعلن المحكمة العسكرية في السويس السجن المؤبد على شخص واحد، و15 عاما على ثلاثة آخرين، وخمس سنوات على 43 آخرين، وتبرئة 12 شخصا في القضية نفسها. فهل لم يكن يتوقع المستشار عدلي منصور أن تصدر تلك الأحكام متازمنة مع كلامه في تكذيب واضح له؟، أو ربما كان يتوقع أن تتأخر بضعة أيام مراهنا على نسيان الجمهور أو عدم قدرته على الربط، لأنه من غير المتصور أن يكون السيد المستشار لا يعلم أن هناك مدنيين قد أحيلوا إلى القضاء العسكري.

2- لقد وصل عدد المعتقلين على أيدي الانقلابيين منذ 30 يونيو وحتى الآن - حسب بعض الحقوقيين - إلى ثمانية آلاف معتقل، وبالطبع ليس كلهم من الإخوان المسلمين، فيد البطش قد طالت الإخوان وغيرهم، كما طالت حتى من لم يشارك في المسيرات الاحتجاجية ضد الانقلاب، فكل من يصف ما حدث يوم 3 يوليو بالانقلاب ويجاهر بهذا فهو معرض للمصير نفسه، إنها عودة لمنطق الدولة البوليسية التي إن رفعت رأسك قطعوه، وإن تكلمت بما لا يرضيهم قطعوا لسانك، وبرغم هذا الاعتقال التعسفي ما زالوا يتشدقون بأنهم يؤسسون لدولة الحرية والكرامة.

3- بالأمس القريب شبّه رئيس الوزراء المعين فض اعتصامي النهضة ورابعة الدموي، وما تم فيه من قتل وحرق بما قامت به أمريكا في الحرب العالمية وفيتنام، وبرغم أنه استقال من وزارة المالية في أكتوبر 2011 احتجاجا على قتل 24 شخصًا أمام ماسبيرو، ولكنه اليوم باقٍ في منصبه رئيسا للوزراء رغم قتل الآلاف، واليوم يبرر رئيس الجمهورية المؤقت، رئيس المحكمة الدستورية السابق فرض قانون الطوارئ باعتباره بديلا لا غنى عنه، "كون الوطن في خطر" على حد قوله، كما برر القتل، وبرأ الشرطة من دم المعتصمين السلميين بقوله "إن الشرطة التزمت بكل المعايير القانونية ومراحل فض الاعتصامات في كل العالم".

4- هذه هي الدولة التي يريد الانقلابيون التأسيس لها، دولة تعيش في ظل قانون الطوارئ، ويحاكم أفرادها - حاملو الإسلام على وجه الخصوص - أمام المحاكم العسكرية، ومن يعترض عليها يكون مصيره إما القتل بدم بارد أو الاعتقال التعسفي، وهؤلاء هم رجالات الدولة المقبلة.

ولكن الأمة بعون الله لن ترضخ ولن تركع لكل هذا الظلم، فإن كانت الأمة قد تحركت في 25 يناير وأسقطت مبارك وبعض حاشيته، برغم عدم وجود منهج واضح لها للتغيير، فستكون حركتها القادمة أكثر وعيا، ولن تكتفي بدحرجة رأس النظام بل ستعمل على قلع النظام برمته، لأنها ستكون أكثر وعيا على إسلامها وعلى طريقة التغيير الصحيحة التي تمكِّن لنظام الإسلام المتمثل في دولة الخلافة على منهاج النبوة، وما ذلك على الله بعزيز.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
شريف زايد
رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير ولاية مصر