الخبر:

تعيش الولاياتُ المتحدة أزمةً مالية أدت إلى إغلاق الحكومة مجموعةً من دوائرها بسبب عدمِ اتفاق أطرافِ الحكومة على الميزانية وسقف الدين العام للدولة. وعلى أثر ذلك تضرر مئاتُ الآلافِ من العاملين في القطاع الحكومي بسبب الإغلاق حيث إنهم أُجبروا على أخذ عطلة غيرِ مدفوعة الأجر، إضافةً إلى الأضرار التي يعاني منها الملايينُ من الشعب الأمريكي بسبب هذا الإغلاق.

التعليق:

دولةٌ أولى في العالم تعجزُ عن تسيير أمورِها الداخليةِ رغم الوارداتِ الضخمةِ التي تدخلُ عليها سنويا والتي بالتأكيد تغطي احتياجاتِ كلِّ فردٍ أمريكي مع فائض كبير بالتأكيد. دولةٌ اقتصادُها يُضاهي ربعَ اقتصادِ العالم أجمع؛ تغلقُ حكومتُها بسبب رفض مجلسِ حكومتها إقرارَ رفعِ سقف الدين العام للدولة. مفارقةٌ عجيبةٌ أن الدولةَ الأولى في العالم ورُبُعَ اقتصادِ العالم تعجزُ عن تغطية مديونيتها لدرجة إغلاق خدمات الدولة أمام مواطنيها.

ليست القضيةُ بالمعادلة الصعبة وإنما هي أن النظامَ ليس همُّهُ خدمةَ مواطنيه بل خدمةَ أصحابِ الأموال فيه. وهنا يتضحُ السبب؛ حيث إن عشرين في المئة من الأمريكيين يملكون تسعين في المئة من مجموع ثروةِ الولايات المتحدة، وإن واحدا في المئة من الأمريكيين يملكون أكثرَ من ثلث مجموع ثروة الولايات المتحدة (البروفيسور وليام دومهوف من جامعة كاليفورنيا).

ليست المشكلةُ هنا وجودُ أصحابِ الثروات وإنما عندما يستأثرُ هؤلاء الأغنياءُ بكل شيئ تاركين باقي الرعايا يعانون مرارة الفقر. فهذه الإحصائياتُ في الدولة الأولى في العالم تُرِي أن حوالي نصفَ سكانِ أمريكا هم من الفقراء وأن ما يزيد عن نصف مليون مواطن أمريكي بدون مأوى (روسيا اليوم 2012). وهنا تظهرُ الحاجةُ الملحة لنظام يوزع الثروةَ بالشكل الصحيح ويضبطُ الاقتصادَ بشكل لا يزيدُ الإغنياءَ غنى والفقراءَ فقرا، نظامٍ يرعى مصالحَ الناسِ حسب نظامٍ رباني لا حسب أهواءِ الأغنياء، نظامٍ له تاريخٌ عريق واقتصادٌ لم يُذكر أنه خلال أربعة عشر قرنا من الزمان واجه ما واجهه الاقتصاد العالمي اليوم خلال قرن واحدٍ من صعوبات. فما أحوجنا لنظام الإسلام اليوم...

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
عبد الرحمن الأيوبي