الخبر:

أعلنت المملكة العربية السعودية عن نيتها شراء 5 غواصات ألمانية من طراز "209" بقيمة إجمالية تصل إلى 10 مليار يورو وفقا لتقرير أوردته اليوم الصحيفة الألمانية "بيلد" مستندة لمصادر مسئولة في الحكومة الألمانية. وأضافت الصحيفة أن السعودية تخطط لشراء 25 غواصة أخرى في المستقبل، مؤكدة أن السعودية خاطبت المستشارة الألمانية "ميركل" رسميا بهذا الخصوص الصيف الماضي وأن ألمانيا تدرس الطلب السعودي بإيجابية لكنها لن ترد رسميا حتى تشكيل الحكومة الجديدة. (وكالة معاً).

 

التعليق:

ليست صفقة الغواصات هذه هي الأولى التي تبرمها السعودية لشراء أسلحة من الدول الغربية، فقد سبق لها أن عقدت صفقات لشراء أسلحة من روسيا وأمريكا والصين وبريطانيا، كان أبرزها صفقة عام 2010 والتي أبرمتها مع أمريكا بقيمة 60 مليار دولار، وهي الأكبر في عقدين، مما يضع السعودية في المرتبة الثامنة من حيث الدول الأكثر إنفاقا على نظامها الدفاعي. وحسب خبراء عسكريين، فإن ميزانية الإنفاق على التسلّح السعودي توازي ما يُنفَق على جيوش إيران وتركيا وكيان يهود!

لقد أصبحت السعودية ودول الخليج عموماً أهدافاً اقتصادية استعمارية لصالح الغرب ومصانع أسلحته، تحت ذريعة حماية نفسها من الخطر الإيراني، حيث تعمد الشركات والدول الغربية إلى إثارة النـزاع والصراع الوهمي والضغط على الحكومات في العالم الإسلامي لاستيراد الأسلحة غالباً عبر الرِّشا السياسية والعمولات الضخمة، وغالباً ما يرافق مثل هذه الصفقات أيضاً تسويات سياسية كما حدث مع صفقة الأسلحة الضخمة التي تدعى "صفقة اليمامة" والتي زُودت السعودية بموجبها بطائرات مقاتلة من طراز متطور "طائرات التورنادو" مع الصيانة والتشغيل (حيث لا أحد في السعودية يمكنه صيانتها أو حتى استخدامها) وبلغت قيمتها النهائية أكثر من عشرين مليار دولار.

إن حكام السعودية قد ضيعوا ثروات الأمة ومقدراتها في صفقات لشراء أسلحة أغلبها فاسدة، تُشترى ولا تستخدم على الأغلب، وبعد سنوات من التخزين تتحول إلى خردة قد تحتاج إلى ميزانية حتى يتم تفكيكها والتخلص منها، وإن استخدمت تستخدم في المناسبات الرسمية والعروض العسكرية أو تستخدم ضد الشعب، أضف إلى ذلك أن شروط الشراء لا تتيح للمشتري أو تسمح له ببيع أسلحته إلا بإذن البائع وموافقته. كما أن الدول التي تبيع السلاح إلى الدول الأخرى لا تبيع كل سلاح، خاصة المتطور منه، ولا تبيعه إلا بشروط معينة، تشمل كيفية استعماله. ولا تبيعه كذلك إلا بمقدار معين، وليس حسب طلب الدولة التي تريد شراءه، مما يجعل للدولة التي تبيع السلاح سيطرة ونفوذاً على الدولة التي تشتري السلاح، ما يُمكِّنها من فرض إرادتها عليها، خاصةً إذا ما وقعت الدولة التي تشتري السلاح في حرب، فإنها عندئذٍ ستحتاج إلى مزيد من السلاح، ومن قطع الغيار، ومن الذخيرة، ما سيجعل اعتمادها على الدولة المصدّرة للسلاح أكثر، وخضوعها لطلباتها أكبر.

فأين أنتم يا أهلنا في السعودية من هذه الصفقات المشبوهة؟ وأين أنتم يا علماء السعودية بل ويا علماء المسلمين، لماذا لم نسمعكم تنطقون ولو بكلمة واحدة تشير إلى تآمر النظام السعودي مع الغرب وتضييعه لثروات المسلمين في صفقات أسلحة مشبوهة؟!؟ وأين أنت أيها الجيش السعودي الرابض في ثكناته من هذه الأسلحة التي صدئت في المخازن ولم تستخدم لا في تحرير فلسطين ولا في الذود عن المسلمين؟

فإننا ندعوك لتتخلى عن حماية هذا النظام العميل المجرم، وتعطي النصرة لحزب التحرير لإقامة دولة الخلافة، فهي دولة مالكة لزمام أمرها، بعيدة عن تأثير غيرها فيها، تقوم بصناعة سلاحها، وتطويره بنفسها، ولا تعتمد على شرائه من الدول الأخرى حتى تكون باستمرار سيدة نفسها، فلا تتحكم بها وبمشيئتها، وبسلاحها، وبحربها، وقتالها، الدول الأخرى.

 

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾

 

 

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أختكم براءة