الخبر:

نقل موقع أخبار مكتوب عن هدى الجريسي رئيس [اللجنة النسائية بمجلس الغرف السعودية] قولها: «إنه وفق الإحصاءات التي أصدرتها وزارة العمل، فإن عدد الموظفات من السيدات في القطاع الخاص كان قبل عامين 50 ألفا، وتضاعف خلال عامين إلى أكثر من 450 ألف موظفة، يعني أنه نما بنسبة 500%، وأتوقع أن يتضاعف هذا الرقم خلال عامين آخرين إلى أكثر من 900 ألف موظفة».

التعليق:

رغم أن الإسلام خاطب كلاً من الرجل والمرأة بوصفهما الإنساني، وأعطى كلاً منهما ما أعطاه من الحقوق المتعلقة بالوصف الإنساني العام، وخصّ كلاً منهما بأحكام تتعلق بنوع كل منهما، لكن ما نشهده في كثير من بلاد المسلمين من حملات بحجة تمكين أكبر عدد ممكن من النساء من العمل ليس نابعاً من هذه النظرة، وإنما هو نابع من التأثر بالغزو الفكري الغربي لعقول أبناء المسلمين وبناتهم، ونابع من فكرة المساواة الغربية، التي هي تناقض واقعَ كلٍ من الرجل والمرأة، وتناقض عقيدة الإسلام وأحكامه.

هذه الدعوات التي صارت تملأ أجهزة إعلام بلاد المسلمين، وأصبحت حديثاً مكرراً مملولاً لكل مسؤول يريد التقرب للغرب؛ هذه الدعوات تسعى لسلب المرأة وظيفتها الأساسية التي اقتضاها نوعها البشري، والتي شرعها لها الإسلام من كونها أماً وربةَ بيتٍ وزوجةً صالحةً، وتسعى لسلب المرأة صفتها الشرعية التي أضفاها عليها الشرع من كونها عِرضاً يجب أن يصان. فالإسلام لَمّا حدد هذه النظرةَ الصحيحةَ للمرأة جعل كل الأحكام الشرعية المتعلقة بالناحية الاجتماعية للرجل والمرأة متناسقة مع هذه النظرة، ومن هذه الأحكام أن الإسلام لم يوجِب على المرأةِ النفقةَ حتى لو كانت قادرةً عليها، وأوجبَها على وليها من الرجال، أي أنّ الذي يجب عليه أن يعملَ لينفق هو الرجل وليس المرأة.

لقد أصبح من الواضح أن الغرض من وراء هذه الحملات إنما هو إخراج المرأة المسلمة من بيتها، وسلبها وظيفتها الفطرية الطبيعية، ووظيفتها الشرعية، وإلحاقها بالمرأة الغربية، التي تحررت من كل شيء، وتفلتت من كل قيمة روحية أو إنسانية أو خلقية، وصارت القيمة المادية هي الأساس في حياتها.

فهل يتناسب هذا الأمر مع المرأة المسلمة العفيفة الطاهرة، البارة بوالديها، الحنونة على أطفالها، المطيعة لربها ولزوجها؟

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أبو محمد خليفة