الخبر:

أعرب المستشار الإقليمي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا» التابعة للأمم المتحدة أديب نعمة عن تقديره الكبير للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي قادها الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، خاصة ما يتعلق باهتمامه بالمرأة بوصفها شريكاً أساسياً في العملية التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة. وأشار نعمة إلى أن المملكة العربية السعودية شهدت خلال السنتين الأخيرتين تقدماً خصوصاً من حيث مشاركة المرأة في المجالس التشريعية واصفاً هذه الخطوة بأنها في الاتجاه الصحيح. جاء ذلك في تصريح أدلى به لوكالة الأنباء السعودية على هامش اللقاء الذي عقده مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث الذي يتخذ من تونس مقرا له بمناسبة إطلاق دليل مرجعي وتدريبي حول تمكين المرأة في العالم العربي من أهداف الألفية إلى أجندة ما بعد 2015م. (عكاظ)

التعليق:

إن ما قام به النظام السعودي من إصلاحات اقتصادية واجتماعية وسياسية في مجال حقوق المرأة، والتي تمثلت في دخولها مجلس الشورى والسماح لها بالمشاركة في الانتخابات البلدية والسماح لها بالعمل في مهن منعت من العمل فيها من قبل كالمحاماة إضافة إلى دعم وتسهيل مشاركتها في سوق العمل، لم تأتِ رغبة منه في إحداث التغيير وتحسين الأوضاع المعيشية للمرأة، بل هي استجابة لإملاءات الدول الغربية التي ما فتئت تحاول تغريب المرأة المسلمة عن دينها ونشر أفكارها ومبادئها في بلاد المسلمين، فعندما زار الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند السعودية عام 2012 أدلى بتصريحات تناولت أوضاع المرأة السعودية قائلا: "خلال المستقبل سيحدث تغييرات آنية وتغييرات لاحقة، تصب في مصلحة حقوق المرأة في المملكة"، وقد رحبت الدول الغربية، وعلى رأسها لندن وواشنطن بهذه الإصلاحات، فقد قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، «أن بريطانيا ترحب بالمعلومات التي تفيد باقتراح المملكة منح النساء حق التصويت والترشيح، ونحن ندعم وبقوة المبادرات الهادفة لزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية».

هذا بالإضافة إلى أن الإصلاحات التي هي محل مدح وثناء المستشار الأممي هي إصلاحات شكلية لذر الرماد في العيون وليست سوى خدعة يقوم بها النظام السعودي مخافة أن يلاقي المصير نفسه الذي لقيه غيره من الدكتاتوريين على أيدي شعوبهم في المنطقة، فلم تغير هذه القرارات من واقع المرأة شيئاً ولم تحقق لها ما كانت تصبو إليه خاصة في المجال السياسي، فمجلس الشورى الذي دخلته المرأة السعودية هو مجلس شكلي معين من قبل الملك لا يمكنه أن يؤثر في قرارات النظام الحاكم، فأعضاؤه يمثلون الملك ولا يمثلون الناس. والإصلاحات الاقتصادية لم تنجح في تمكين المرأة اقتصادياً، والاجتماعية لم تقضِ على العنف والتفكك الأسري بل ارتفعت معدلاتهما.

إن ما تحتاج إليه المرأة السعودية ليس إصلاحات وترقيعات، بل تحتاج إلى تغيير جذري لهذا النظام الوضعي الذي سلبها ما أعطاها الإسلام من حقوق بحجة مخالفة أحكام الإسلام والخوف من الفتنة، ثم جاء فيما بعد ليمنّ بها عليها على أنها إصلاحات. فالإسلام جعل للمرأة الحق في أن تَنتخِب وتُنتخَب في مجلس الأمة للقيام بواجب المحاسبة للحاكم ولأخذ مشورتها فيما يستشار فيه، وأباح لها العمل في التجارة والصناعة وغيرهما وفق ضوابط شرعية محددة، كما وضمنت تشريعاته حق التعليم والتطبيب للرجال والنساء وجعلت ذلك واجباً على الدولة.

ولن يحصل هذا التغيير الجذري في السعودية وفي جميع بلاد المسلمين، إلا بتطبيق أحكام الإسلام عملياً في ظل دولة الخلافة والتي حصلت في ظلها المرأة على حقوقها السياسية وغير السياسية.

أيتها الأخوات المسلمات: إننا نناديكن للعمل مع حزب التحرير للإطاحة بهذا النظام الظالم واستئناف الحياة الإسلامية بإقامة دولة الخلافة.

﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ﴾

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أختكم براءة