الخبر:

بدأت عمليات الإفراج في قضية الأرجينيكون بعد القانون الذي أنزل الحد الأعلى للاعتقال إلى 5 سنوات.

 

 

التعليق:

كما هو معلوم فإن عمليات تصفية البنية القومية - الموالية للإنجليز - من مؤسسات الدولة التي بدأت عام 2007 من قبل أمريكا على يد حزب العدالة والتنمية قد تمت تحت اسم عمليات الأرجينيكون والمطرقة. وهكذا قامت العديد من وسائل الإعلام في تلك الأيام بطرح عناوين حول هذه العمليات، مثل أن الجمهورية التركية تنظف أمعاءها، وتركيا تحاسب الانقلابيين، وعمليات العصر، حتى إنها خلقت ارتباكا كبيرا في المجتمع.

إلا أنه يوم 17 كانون الأول/ديسمبر 2013 بعد عملية الفساد والرشوة التي بدأت ضد حزب العدالة والتنمية، تم الكشف عن التوتر بين جماعة غولان وحزب العدالة والتنمية، كما أن جماعة غولان قامت منذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا باستخدام كافة الوسائط السياسية غير الأخلاقية للإسقاط بأردوغان وأتباعه والحد من اعتبارهم. كذلك قامت جماعة غولان بالتحرك بتعاون مع كافة الأطراف المعارضة لحزب العدالة والتنمية بهدف التضييق على رئيس الوزراء أردوغان قبل الانتخابات العامة في 30 آذار/مارس، وتسعى للحيلولة دون نجاح رئيس الوزراء في هذه الانتخابات سواء قبل الانتخابات المحلية بشكل عام أو انتخابات الرئاسة والانتخابات العامة بشكل خاص. حتى إنها باستخدام عدة حجج تستقطب المجتمع تسعى إلى إنشاء رأي عام فيه بالمحافظة على عمليات الفساد والرشوة حية بواسطة وسائل الإعلام الموالية لها. خصوصا فإنه يمكن تقييم كون الترّهات التي أعدها المدعي العام حول الوزراء الأربعة الذين اختلطت أسماؤهم في عمليات الفساد والرشوة في 17 كانون الأول/ديسمبر نتيجة إصرار حزب الشعب الجمهوري، ستُقرأ في البرلمان في 19 آذار/مارس، على أنها هي أيضا ضغوطات من قبل المعارضة.

أما حزب العدالة والتنمية فقام بمناورة الإفراج عن المعتقلين في قضايا الأرجينيكون والمطرقة قبل الانتخابات بهدف التخلص من المعارضة نحوه ولو قليلا، حيث قام بخطو خطوات قانونية بتحقيق الإفراجات لتوسيع المجال قليلا. هذه الإفراجات تدل على أنه سيتحرك بالتعاون مع هذه البنية القومية - الموالية للإنجليز، إلا أن حزب العدالة والتنمية كان قد قضى سابقا بمساعدة أمريكا على هذه البنية، ولا يبدو أن هذه البنية ستكون قادرة على النجاح مرة أخرى. لذلك يمكن على هذا النحو فهم عملية الإفراج عن رئيس الأركان السابق الذي كان معتقلا لفترة طويلة وبعدها إفراجات الأرجينيكون.

لكن يوجد هنا مسألة مهمة؛ فبينما قام حزب العدالة والتنمية بشكل سريع بتعديلات قانونية للإفراج عن هؤلاء الذين وصفهم بالانقلابيين حتى الأمس، فإنه للأسف لم يحرك ساكنا أبدا من أجل المسلمين المعتقلين في السجون. وهذا يشكل أحد توجهات حزب العدالة والتنمية والقضاء الأكثر بروزا في تصرفه المنافق تجاه المسلمين. بالإضافة إلى أنه دليل على عدم كون القضاء في تركيا عادلاً وغير منحاز. حيث إن المسلمين يتعرضون للظلم على الدوام منذ تأسيس الجمهورية وحتى يومنا هذا.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
يلماز شيلك