الخبر:

أوردت صحيفة الحياة اللبنانية في عددها الصادر يوم الجمعة 25 نيسان 2014 تحت عنوان: مصر تطمح إلى 8.3 بليون دولار استثمارات أجنبية في النفط والغاز، ما يلي:

أكد تقرير لوزارة البترول المصرية صدر أمس أن من المستهدف أن تصل الاستثمارات الأجنبية للتنقيب عن النفط والغاز إلى 8.3 بليون دولار في السنة المالية 2014 - 2015 بزيادة 3.75 في المئة عن السنة السابقة. وأضاف التقرير: «نجح قطاع البترول منذ تولي الحكومة الحالية في توقيع 29 اتفاقاً جديداً بإجمالي استثمارات حدها الأدنى نحو 1.845 بليون دولار ومنح توقيع مقدارها نحو 194.6 مليون دولار لحفر 126 بئراً جديدة».

وتسعى مصر إلى زيادة إنتاجها من النفط والغاز للوفاء بالطلب المتنامي على الطاقة في السنوات الأخيرة. وتسيطر الشركات الأجنبية على نشاطات الاستكشاف والإنتاج للنفط والغاز في مصر ومنها "بي بي" و"بي جي" البريطانيتان و"ايني" الإيطالية. وبحسب التقرير بلغت الاستثمارات الأجنبية في القطاع 7.5 بليون دولار في 2012 - 2013 وثمانية بلايين في 2013 - 2014 وبلغ عدد الشركات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب في مصر 70 شركة. وفي كانون الأول (ديسمبر) الماضي سددت الحكومة نحو 1.5 بليون دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد لتقلص المتأخرات إلى نحو 4.8 بليون دولار.

إلى ذلك، يتوقع أن يؤدي قانون جديد أصدرته مصر لمنع أي طرف ثالث من الطعن في العقود المبرمة مع الحكومة إلى تشجيع المستثمرين الأجانب ولكن منتقدين يقولون أنه سيوسع نطاق الفساد.

التعليق:

منذ أن اكتشف النفط في بلاد المسلمين في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ودول الكفر تنهب نفط المسلمين بنفس الأسلوب؛ امتيازات للتنقيب واستثمارات لزيادة الإنتاج وعقود للتطوير وتحديث البنية التحتية. وكل هذه الامتيازات والاستثمارات والعقود تبرم مع الشركات الأجنبية الكافرة تحت مسمى المستثمر الأجنبي. كما أن طريقة نهب نفط المسلمين لم تتغير منذ ذلك الوقت؛ امتيازات بنسبة عالية للشركة الأجنبية ونسبة متدنية للمسلمين واستثمارات ضخمة وعقود بكلفة خيالية، ويتبع هذا احتكار للتكنولوجيا وعدم تمكين المسلمين منها.

وما ورد في الخبر خير دليل؛ حيث يوجد سبعون شركة أجنبية للتنقيب في مصر ينهبون النفط، تحت مسمى عقود امتيازات. وما ورد في نفس الخبر يدل على أن نسبة الامتياز لهذه الشركات عالية جدا إلى درجة أن الدولة تسدد لهم الديون. كما أورد الخبر أن الدولة سنت قانوناً يمنع الطعن في العقود التي تبرمها الدولة مع هذه الشركات. وهذا يعني أن الكافر ينهب النفط ويرمي لنا الفتات بحماية الدولة وقوة القانون. هكذا تنهب ثروات الأمة!

وهذا النهب للنفط يجري في جميع بلاد المسلمين بالطريقة نفسها وبالأسلوب نفسه ومنذ أن اكتشف النفط، وليس فقط في مصر. فقد أوردت مجلة المستثمرون الإلكترونية في مقابلة مع رئيس مجلس إدارة شركة نفط الكويت في نسختها الصادرة في تاريخ 2014/4/25 ما يلي:

"بعد مرحلة تأميم القطاع النفطي الكويتي في مرحلة السبعينات، وبعد أخذ زمام المبادرة، غدا القطاع النفطي الكويتي بأيدٍ وطنية، بات هذا القطاع يمر حاليا بمرحلة لا تقل أهمية عن مرحلة التأميم، فالمشاريع التي طرحتها الدولة والتي تعدت 15 مليار دولار خلال فترة العامين الماضين ستكون كفيلة بمحو آثار الزمن من على كاهل القطاع النفطي والتي جعلته كعجوز كبير طاعن في السن".

وأضاف رئيس مجلس إدارة لشركة نفط الكويت فاروق الزنكي ما يلي "والذي أكد بدوره أن شركة نفط الكويت تستعد لضخ استثمارات ضخمة لمجموعة من المشاريع الاستثمارية لمرحلة الأعوام الخمس المقبلة لمواكبة آخر التطورات في هذه الصناعة بقيمة تتجاوز 9 مليارات دولار".

وكذلك نفط إيران ينهب بالطريقة نفسها وبالأسلوب نفسه؛ فقد أوردت قناة العالم يوم الأربعاء 5 شباط/فبراير 2014 تصريحاً لنائب وزير النفط الإيراني جاء فيه:
"وقال علي ماجدي، نائب وزير النفط الإيراني للشؤون الدولية والتجارية، خلال اجتماعه بوفد رجال الأعمال الفرنسي: إنه بحسب الخطة الخمسية الخامسة (2010-2015) فإن قطاعي النفط والغاز في إيران بحاجة إلى 230 مليار دولار بينها 150 مليارا في المرحلة الأولية، أي مرحلة الاستكشاف والإنتاج"، مضيفا: "أن 55% من هذه الاستثمارات يجب القيام بها من أجل تطوير وزيادة الإنتاج في حقول النفط والغاز في البلاد.

وقال ماجدي: إن إيران تعيد النظر في العقود من أجل تشجيع الشركات الأجنبية على الاستثمار في المرحلتين الأولية (الاستكشاف والإنتاج) والثانوية (التكرير والتوزيع)".

أيها المسلمون

إن تمكن الكفر من ثروات المسلمين وقدرته على نهبها وحرمان المسلمين منها، لا يرجع سببه إلى قدرات ذهنية يملكها الكافر ولا تملكها الأمة، ولا إلى قدرات تكنولوجية يملكها الكافر ولا تملكها الأمة، ولا إلى حسن تدبير إداري عند الكافر وسوء إدارة عند المسلمين؛ بل سبب تمكن الكافر من نهب ثروات المسلمين هو الحكام العملاء الذين نصبهم على رقاب المسلمين ليحموا مصالحه ويحولوا دون الأمة والتخلص منه. فالمسألة سياسية وليست تكنولوجية أو إدارية. وعلاجها يكون بإقامة الخلافة الراشدة التي تحقق المنعة والقوة للأمة وتقوم برعاية مصالح المسلمين على الوجه الشرعي وتقطع دابر الكافرين.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
المهندس عبد اللطيف الشطي