الخبر:

إسلام آباد: على الرغم من أن درجات الحرارة ما زالت دون الـ40 درجة مئوية، بدأت أشباح قطع الكهرباء لتخفيف الحمولات الزائدة بالفعل تذرع البلاد فتؤرّقها طولاً وعرضا. والجهة الأكثر قلقاً في هذه اللحظة بلا شك هي رئيس الوزراء نواز شريف، الذي فاز حزبه في الانتخابات بناء على وعد بمعالجة أزمة الكهرباء على قدم الاستعداد للحرب.

مع اندلاع المظاهرات احتجاجاً على قطع الكهرباء لتخفيف الحمولات الزائدة في المناطق الداخلية من السند، التي اجتاز الزئبق في بعض مقاطعاتها حاجز الـ 40 درجة مئوية، وتعرُّض البنجاب لانقطاعات متزايدة، يبدو أن الحكومة وجّهت ذهنها صوب معالجة المشكلة.

فقد عقد رئيس الوزراء يوم الاثنين مؤتمراً خاصاً آخر كانت على جدول أعماله نقطة واحدة ووحيدة، هي كيف يمكن إبقاء انقطاعات الكهرباء الناجمة عن الحمولات الزائدة عند مستوى قابل للبقاء تحت السيطرة، وذلك بعد اجتماع مماثل عقده يوم الأربعاء الماضي.

وحضر هذا الاجتماع وزير المياه والطاقة خواجا محمد آصف ووزير الدولة لشؤون المياه والطاقة عبد شير علي ووزير الإعلام برويز راشد، إضافةً إلى مسؤولين كبار في وزارة الطاقة.

وقد صرح مسؤول حكومي مقرب من الاجتماع بأن وزارة الطاقة بدت كما لو كانت واثقة من قدرتها على إبقاء العجز الكهربائي عند مستوى 3000 ميغاواط خلال الصيف، ما يعني ستّ إلى ثماني ساعات من الانقطاع.

لكن الوضع على الأرض لا يبشّر بخير كما نُقل إلى وزير الطاقة أو إلى رئيس الوزراء، لا فرق.

فقد ذكرت وكالة DAWN للأنباء أنه تقرر أن يتم تطوير وتنفيذ خطة شاملة لتوفير الطاقة بعد عقد مشاورات مع جميع الجهات المعنية، بما في ذلك التجار وأرباب الصناعات وتجار البيع بالتجزئة.

 

التعليق:

يبدو أنه لم يكفِ الشعب في باكستان ما طاله من بردٍ قارس خلال فصل الشتاء الفائت جرّاء تخفيض كميات الغاز، حتى يبدأ بالفعل في مواجهة صيف حارٍ وشاقّ بسبب انقطاعات التيار الكهربائي، التي وصلت 12 ساعة يومياً في المدن و18 ساعة أو أكثر في مناطق الريف.

إن الحكومة توجه أصابع اللوم إلى عمليات سرقة الكهرباء، والإحجام عن دفع فواتيرها، وعدم كفاءة شركات الكهرباء. لكن المواطنين في منازلهم وعلى مستويات قطاع الصناعة كافة هم وحدهم من يمكنه تخيُّل ما يعنيه ذلك من مصاعب ومعاناة ضخمة وخسائر هائلة في عوائدهم.

فإلى مَن يجب توجيه اللوم؟ لقد واجهت باكستان أزمةً تلو الأخرى مع تعاقب الحكومات المتتالية، مدنيةً كانت أم عسكرية، منذ نشأتها. وكانت كل واحدة منها تَعِد الناس بتحسين الأوضاع، لكنها فشلت كلها فشلاً ذريعاً. ويبدو أن لعبة إلقاء اللوم على الغير هي أسهل تكتيك تتّبعه لتضليل جماهير الناس وتسكين غضبها ولو شيئاً قليلا.

كان قد تم التطبيل والتزمير لخصخصة موارد الطاقة على اعتبارها سبيلاً لزيادة الكفاءة والعوائد حسب النموذج الرأسمالي. وها هي الشركات عينها اليوم ما زالت قادرة على وقف الإمدادات وتحميل المستهلكين في الوقت ذاته فواتير لا يقدر الكثير منهم على دفع قيمتها. لكن النموذج الاقتصادي الإسلامي، على الطرف الآخر، يركز على رعاية الناس وتلبية احتياجاتهم، لا على النمو الاقتصادي وحده.

والأهم من ذلك، أن الدولة في الإسلام هي المسؤولة الأولى، وبصورة كاملة، عن إشباع حاجات مواطنيها الأساسية ومن ضمنها الطاقة. كما أن الدولة في الإسلام ملزمة بعدم بيع الموارد التي يعدّها الإسلام ملكيةً عامة للرعية جميعا. حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلاثَة: الماء والكلأ والنار» (رواه أحمد). وطبقاً لهذا النموذج لا يجوز قطع الإمدادات، كما تكون التكلفة على رعايا الدولة عند الحدّ الأدنى.

إنه في ظل القيادة المخلصة لدولة الخلافة، وحدها، سيكون في مقدورنا أن نشهد الإدارة السليمة للموارد وإشباع الحاجات الأساسية، بل والكمالية ما أمكن، لجميع أفراد الرعية. إذ إن الشعور بالمسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، وليس الوعود الكاذبة أيام الانتخابات، هو الذي سيدفع الخليفة لاستخدام موارد الأمة بأكفأ صورة وعلى الوجه الأكثر فاعلية.

 

 

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
نادية رحمان - باكستان