الخبر:

ذكرت صحيفة ديلي نيشن أن الاقتصاد الكيني سجّل في 2013 نسبة نمو بلغت 4.7 في المئة، أي أعلى قليلاً من نسبة الـ 4.6 في المئة التي حققها في 2012. وقالت سكرتيرة حكومة التحول الاقتصادي آن ويجورو، أثناء تدشين أعمال المسح الاقتصادي 2014 المسمّى "النمو الاقتصادي في عام 2013 ونظرة استشرافية لعام 2014" والذي يبين أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة بصورة تفصيلية، وذلك في نيروبي يوم الثلاثاء، أن هذه الزيادة في الناتج المحلي قد جاءت نتيجة لانخفاض التضخم وأسعار الوقود. كما دعم هذا الأداء أيضاً استقرارُ بيئة الاقتصاد الكلّي خلال جزء مهم من السنة، وتكاليف الكهرباء المخفضة، وتطوير البنية التحتية، وذلك إلى جانب تدنّي واستقرار التضخم الذي هبط من 9.4 في المئة في 2012 إلى 5.7 في المئة في 2013. وقد ألقي جزء كبير من اللوم بشأن تباطؤ الاقتصاد الكيني على الخَضّات التي صاحبت الانتخابات، والإرهاب، وعدم كفاية الأمطار.

التعليق:

إن هذه الأرقام إن دلّت على شيء فإنما تدل على أن اقتصاد دولة كينيا لم ينمُ بل استمر في التدهور. حيث تشير هذه البيانات إلى أن الاقتصاد قد نما بنسبة لا تتجاوز 0.1 في المئة، وهي زيادة ضئيلة للغاية: من 4.6 في المئة التي سُجّلت في 2012 إلى 4.7 في المئة في 2013. وهذه الزيادة التي لا تستحق الذكر تتناقض تماماً مع الوعد الذي قطعته الحكومة على نفسها بتحسين الاقتصاد بنسبة 5.6 في المئة في 2013. كما جعل هذا الوضع إجمالي النفقات في 2014/2013 يصل إلى 1.3 تريليون شلناً، صاعداً بذلك من المستوى الحالي البالغ 1.02 تريليوناً. ونتيجة لذلك، أصبحت الحكومة تواجه عجزاً مقداره 300 مليار شلناً، ما يجعلها تستمر في اعتمادها على الاقتراض من الخارج.

وما دامت كينيا قد أدخلت النظام الاقتصادي الرأسمالي الفاسد وطبّقته في البلاد، لم يعد ثمة وجهٌ للاستغراب إذا ما كانت نظراتها لنظامها الاقتصادي وإجراءاتها التي تتخذها للتعامل مع هذا النظام نظرات وإجراءات خاطئة. ففي ظل النظام الاقتصادي الرأسمالي، تنتهي الزيادة التي يحققها الإنتاج في أيدي حفنة قليلة من الأفراد الأقوياء بفعل نظام توزيع الثروة الفاسد. وبالرغم من ذلك تصرّ الحكومة على الزعم بتحقق نموٍ في الاقتصاد وزيادة في الناتج المحلي.

وهذا هو ما يبقي غالبية أبناء الشعب الكيني ضحايا للفقر المدقع بالرغم من التقارير العديدة التي تتحدث فيها الحكومة الكينية عن نمو الاقتصاد.

فقد نشر معهد الإنذار المبكر بالمجاعات تقريراً يوم الأربعاء من هذا الأسبوع قال فيه أن 80% من سكان كينيا مصابون بالإجهاد الغذائي. وحذر المعهد كذلك من وقوع أزمة حادة للموت جوعاً ستطال 1.3 مليون كينياً بحلول شهر أيلول/ سبتمبر القادم. كما ظهرت تقديرات بالفعل تشير إلى أن غالبية الكينيين الذين يعيشون في مناطق المدن لا يكادون يقدرون على توفير ثلاث وجبات في اليوم، ما دفعهم إلى تطبيق أساليب متنوعة لتخفيض الإنفاق لديهم، ومنها على سبيل المثال لا الحصر التخلّي عن تناول وجبة أو أكثر كل يوم.

كذلك بات عدم توفر فرص للعمل جرحاً غائراً وعنيداً يقض مضاجع الكينيين، وما الزيادة الملحوظة في أعداد عصابات السلب في المدن إلا دليل صريح على أن الاقتصاد الكيني يقبع في غرفة العناية المشدّدة. كما أن الحالة المأساوية لغالبية الشعب الكيني ليست سوى شاهد لا يُدحض على أن النمو الاقتصادي الذي تدّعيه الحكومة ما هو إلا أرقام لا تسمن ولا تغني من جوع في واقع المواطن العادي. وقُل مثل ذلك في الاستراتيجيات الاقتصادية الكبرى التي حددتها الحكومة، والتي لا تعدو كونها منافذ فاسدة لتنسيق وتوزيع الأدوار لمواصلة قهر المواطن وظلمه في الجانب الاقتصادي.

أما الزعم بأن الإرهاب والانتخابات وقلة الأمطار وما شاكلها هي الأسباب الرئيسية التي ساهمت في إضعاف نمو اقتصاد البلاد فما هو إلا خدعة يراد منها صرف الأنظار عن السبب الأساس لضعف النمو، وهو النظام الاقتصادي الرأسمالي الذي تطبقه الحكومة الكينية. وهذا هو السبب عينه الذي يجعل الحكومة، بالرغم من تعدد ووفرة الموارد التي تمتلكها كينيا، تواصل الاعتماد على القروض بفوائد عالية إلى حد غير طبيعي من الغرب.

والحقيقة أن ادعاء الحكومة الكينية أن الإرهاب عامل مضرٌّ بالنمو الاقتصادي ما هو إلا وسيلة للمراوغة وإثارة شعور كراهية الغرب للإسلام والمسلمين من أجل الحصول على المساعدات، وما جلبت هذه المساعدات معها يوماً سوى البؤس والشقاء. ولقد بات واضحاً أن من يقود النمو الاقتصادي في كينيا على طريق الضلال والضياع هم المستعمرون الغربيون الذين يجبرون زعماء كينيا على تطبيق النظام الاقتصادي الرأسمالي بحذافيره.

ولذلك نقول بأن هذا الوضع الكارثي البئيس والمحزن سيستمر في كينيا، وفي أية دولة تطبق النظام الاقتصادي الرأسمالي، حتى تقام دولة الخلافة. فهي التي ستقتلع كل الأنظمة الاقتصادية العفنة من جذورها، وتضع مكانها النظام الاقتصادي الإسلامي الرشيد الصائب.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
شعبان معلم
الممثل الإعلامي لحزب التحرير في شرق أفريقيا