الخبر:

أكد مدير قسم درء الكوارث بالهلال الأحمر السوداني في محلية شعيرية بولاية شرق دارفور، أن المحلية تعاني من نقص حاد في الحبوب الغذائية، مما أجبر الأهالي على حفر بيوت النمل بحثاً عن حبيبات الذرة المخزنة فيها، وأضاف أن المواطن يشتري الذرة بالرطل وليس بالملوة، وأن سعر الجوال بلغ (750) جنيها، وسعر قنطار الويكة بلغ (2200) جنيها حسب خبر صحيفة (التغيير) واعترف والي جنوب دارفور، آدم محمود جار النبي، بشبح مجاعة يهدد الأمن الغذائي لسكان ولايته؛ مرجعا إطلالة شبح المجاعة التي وصفها بـ"الفجوة الغذائية" إلي انتهاء الخريف الماضي مبكرا في شهر سبتمبر، وليس بسبب هجرة السكان المزارعين بسبب النزاعات القبلية حسب ما نسب إليه في وسائل الإعلام وأبدى عدد من أعضاء مجلس تشريعي الولاية خلال تداولهم لخطاب والي الولاية أمس الأول، تخوفهم من مجاعة محتملة تهدد الولاية في إشارة للمواقف غير الواضحة للمخزون الاستراتيجي ونقص الإنتاج والارتفاع الجنوني للأسعار.

التعليق:

تتواصل الحروب فتُحرق القرى ويُشرّد السكان، ويُمنعون من ممارسة حياتهم الطبيعية التي تعتمد على الزراعة. هذه المنطقة من أخصب مناطق الزراعة المطرية، وتشتهر بإنتاج الذرة وبوجه خاص محصول الدخن؛ الذي يعتبر الغذاء الرئيسي للسكان، وكانت تنتج نصف إنتاج البلاد من الحبوب في الماضي، لكن الحرب حولت هذه المنطقة إلى أرض قاحلة بعد أن شُرد سكانها إلى المعسكرات، رغم ثروات هذا البلد المعطاء يعمل عدد كبير من سكانها في رعي المواشي والزراعة، حيث تمثل الزراعة النشاط الاقتصادي الأساس في الولاية بالإضافة إلى منتجات الثروة الغابية (الصمغ العربي) حيث تعتبر ولاية شرق دارفور من بين أشهر ثلاثة أسواق لتوريد الصمغ العربي في السودان. وظل السودان لفترة طويلة يصنف الأول في إنتاج الصمغ العربي وتصديره، إذ ينتج 80 في المئة من الاستهلاك العالمي. وازدهرت تجارته في ستينيات القرن الماضي بصادرات سنوية بلغت في المتوسط 45 ألف طن. لكن الإنتاج بدأ يتدهور منذ السبعينيات حتى بلغ 11 ألف طن فقط العام 2001.

كذلك تتميز شرق دارفور بإنتاجيتها العالية بالنسبة لمختلف المحاصيل الزراعية كالدخن والذرة كمحصول غذائي أساسي بجانب زراعة الفول السوداني والسمسم الكركدي والذرة الشامية والفول الصويا والبطيخ؛ محاصيل نقدية، كما يزرع القمح المطري والفول المصري في كل من جبل مرة وكبكابيه وغيرها. كذلك توجد مراعي واسعة تجذب الرعاة الرحل من مناطق شمال كردفان في الغرب والبطانة في وسط السودان مما يكسبها أهمية فيما يتعلق بالأمن الغذائي والتبادل التجاري وتعتبر الضعين أكبر ملتقى لأسواق الماشية.

كما يعتبر البترول في ولاية شرق دارفور وتحديدا في محلية عديلة وابوكارنكا المستقبل المشرق لاقتصاد السودان حيث يعتبر مربع ستة الذي يضم آبار شارف وزرقة أم حديدة وأم ردم الكوري وشق الدود وأم سرير وود جودة وأخيرا شق عمر هو الأفضل عالمياً بعد حقول كركوك في العراق.

رغم كل ذلك توقعت شبكة نظام الإنذار المبكر أن يرتفع عدد السودانيين الذين تتهددهم المجاعة إلى أربعة ملايين شخص، لا سيما مع بدء ما أطلقت عليه «البداية المبكرة» لموسم الجفاف في شهري مارس وأبريل. وأرجعت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة، احتمالات حدوث المجاعة إلى النزاعات في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وإلى «الحصاد المتوسط» لموسم 2013م / 2014م، وإلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وتبلغ الأزمة مرحلة انعدام الأمن الغذائي الحاد، أو مرحلة الأزمة من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، ذروتها بين النازحين الجدد في ولايات دارفور الخمس التي تعد ولاية شرق دارفور واحدة منها، ولكن بالرجوع قليلاً للوراء تتضح جذور الأزمة التي ساعدت الحكومة بإيجاد أجوائها المحتقنة لحاجة في نفسها وهي تغض الطرف عمدا عن المشكلة الحقيقية، وتصرح بأن الحركات المسلحة هي أصل المشكلة رغم اشتراك الجميع في إثم كل من قتل وشرد وجاع ومرض؛ الحكومة والحركات المسلحة معا.

كانت ولاية شرق دارفور ضمن ولاية جنوب دارفور بعد حكم الإنقاذ الذي قسم البلد إلى 26 ولاية ثم بمقررات مؤتمر كنانة الصوري أصبحت دارفور بقرار من رئيس الجمهورية ولايات خمساً ومنها ولاية وليدة هي شرق دارفور، وقالوا إن أهل دارفور هم من طالب بهذا التقسيم والحقيقة أن الماكرين بدارفور؛ الحكومة وحركات التمرد، ومرتزقة السياسة من أبناء المنطقة، هم من قسموها على أساس إثني جهوي، ما أوجد نزاعات قبلية، وبالأحرى تطاحن، لا لمصلحة الناس، بل تمريراً لداء الفدرالية العرجاء العمياء التي يراد بها فصل دارفور.

ويظهر سوء الرعاية من الحكومة في تقسيم مكونات الولاية السكانية إلى ثلاثة هي: الرزيقات والمعاليا والبرقد، حاضرة الرزيقات مدينة الضعين وحاضرة المعاليا منطقة عديلة وحاضرة البرقد شعيرية، تقسيم جهوي في وضع قبلي متصارع على الأرض الزراعية بدلاً عن حل هذه النزاعات بقوة وسلطان الدولة وعدالة تقسيمها لتفي باحتياجات الناس بل الأنكى والأمرّ ما أورده موقع الجزيرة نت: "نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الشيخ مردس من وجهاء المعاليا مشاركة عربات حكومية إلى جانب الرزيقات في المعركة التي استولى فيها المعاليا على اثنتين منها، إضافة إلى عربة إسعاف أخرى". وورود الخبر على الجزيرة ومن وكالة فرنسية له دلالات واضحة بأن إنسان هذه المنطقة هو وقود حرب وصراع بين أمريكا وأوروبا، فأصبح المشهد المألوف هو حرق القرى والكر والفر الذي لم يهدأ منذ 2003م، حيث انخرط قسم من أبناء الولاية ضمن الحركات المسلحة التي تحاربها الحكومة بكل ما أوتيت من قوة بتصريحات مسؤوليها المعلنة وهي لا تبالي بما تجره هذه الحرب على المواطن من تعطيل للأنشطة واستباحة للدماء.

ما كان يجب أن يجوع أهل بلد بهذا القدر من الموارد، ولكن لانعدام سياسة رشيدة تجمعهم مع بعض بتشريعات العقيدة التي اعتنقوها هو أصل الداء، هذه العقيدة التي تحرم القبلية قال صلى الله عليه وسلم: «دعوها فإنها منتنة» وتجرم الارتهان لسياسات الكافر؛ عدو الله الذي يغذي هذه الصراعات الدموية قال تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا﴾ هذا الكافر الذي يصول ويجول متذرعا بالمعونات الخادعة وهو يراقب عن كثب بذرة الشقاق التي بذرها بتأسيس هذه الدويلات القطرية الوطنية التي ما أنزل الله بها من سلطان وهي العاجزة الخانعة الخاضعة لأوامره ونواهيه، والتي هي أوهن من أن ترد كيده، فهو ولي نعمة من يتربعون على عروشها الزائلة إن شاء الله، لجعل المسلمين منشغلين بالحروب عن قضاياهم المصيرية وهي وجودهم ضمن نظام لا فدرالي ولا كونفدرالي بل خلافة راشدة على منهاج النبوة تعدل بينهم وتفجر الطاقات الوفيرة وترعى شؤون الناس وتهتم بأرواح المسلمين التي هي أكبر من حرمة الكعبة عند الله سبحانه وتعالى.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أم أواب غادة عبد الجبار