الخبر:

نشرت صحيفة سيتيزن في 13 أيار/مايو 2014 أن لجنة برلمانية قالت إن الحكومة قد فشلت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأعمال التجارية الضخمة وضد الأشخاص الذين لديهم علاقات قوية ممن يملكون مبانيَ بالقرب من الشواطئ والبحيرات والبحار. وتريد لجنة الأراضي والمصادر الطبيعية والبيئة تطبيق القانون الآن من أجل اعتقال ومحاكمة جميع المسؤولين الذين حصلوا على تراخيص وتصاريح لإقامة المباني في المناطق التي يحتمل أن تؤدي إلى آثار بيئية سلبية مخالفة لقانون إدارة البيئة الصادر في عام 2004.

وقام المتحدث باسم المعارضة الرسمية، القس إسرائيل ناتسي (حزب تشاديما)، بتقديم تقرير لجنته في البرلمان بخصوص تطبيق ميزانية 2012/13 ومقترحات ميزانية 2014/15 للوزارة في مكتب نائب الرئيس (الاتحاد والبيئة)، وقال إن هناك الكثير من الفساد في الوزارة بحيث إن بعض كبار الشخصيات قد مُنحوا تصاريح في ظروف واضحة الشكوك فيها.

التعليق:

إن الفشل في اعتقال أولئك الذين قد استفادوا بشكل شخصي من استغلال المناطق المحيطة بالشواطئ والبحيرات والبحار، لهو مؤشر آخر على أن الحكومات الرأسمالية هي موجودة فقط لخدمة الأثرياء والرأسماليين. ولا يخضع كبار الرأسماليين والأثرياء في معظم الحالات إلى القوانين التي تفرضها الحكومة.

إن البناء حول الشواطئ والبحيرات والبحار لا يؤدي فقط إلى الإضرار بالبيئة، ولكن، والأهم من ذلك، أن هذه المناطق هي من الملكية العامة وفق أحكام الإسلام، ولا يجوز أن يتم خصخصتها.

وهناك الكثير من الحالات التي تبين أن الحكومة تمنح الأثرياء تصاريح لإنشاء المصانع عبر الأنهار والبحيرات والبحار تؤدي إلى الحرمان من الحق العام في استخدام المسطحات المائية، ويتم تجاهل الاعتبارات البيئية فيؤدي ذلك أيضًا إلى تلويث هذه المسطحات بالمواد الكيميائية السامة. وذلك كما ظهر في تقرير كشف النقاب عنه قبل بضع سنوات، حيث إن بعض السكان في منطقة مارا قد عانوا من أمراض جلدية بسبب تلوث مصادر المياه بمواد كيميائية ضارة جراء عمل مركز معالجة الألغام المجاور والذي يفتقر إلى اتخاذ الإجراءات البيئية المناسبة.

ولكن إذا أقام شخص أقل حظُا بناءً على المناطق المحيطة بالشواطئ والبحيرات والبحار، فإن السلطات تقوم بإجلائه على الفور، ونفس الإجراءات لا يمكن أن تتخذ ضد الأغنياء والرأسماليين ذوي العلاقات القوية.

وهذا الموقف يوضح أيضًا كيف أن فكرة حرية التملك في ظل الرأسمالية تذهب بعيدًا حتى تُملِّك الأفراد الأشياء التي طبيعتها تقتضي ألا يتملكها الأفراد. وهذا النوع من الملكية يميل لتفضيل الأغنياء فهي ليست معالجة إنسانية.

ويتم منح الأثرياء تصاريح لتملك أي شيء طالما أن لديهم القدرة المالية لامتلاكه، وهذا هو السبب في إعطائهم تصاريح لامتلاك الأراضي الشاسعة والتي لا يستغلونها لأي غرض، بينما الناس في نفس المنطقة ليس لديهم أرض ليحافظوا على حياتهم بها أو حتى لبناء منازل لهم، مما يضطرهم إلى البناء عبر المنحدرات الحادة فيعرضون أنفسهم لمخاطر الفيضانات والانزلاقات الأرضية خلال مواسم الأمطار.

لقد فشلت الرأسمالية في جميع الجوانب، وإن النظام الوحيد البديل الذي يضمن العدل والمساواة في المعاملة في تملك العقارات وفي تقديم الخدمات الحياتية هو الإسلام. ويضمن الإسلام العدل من خلال تطبيق الشريعة في دولة الخلافة.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
مسعود مسلم
نائب الممثل الإعلامي لحزب التحرير في شرق أفريقيا