الخبر:

نشرت "وكالة الأنباء الإسلامية - حق" على موقعها الإلكتروني خبرا جاء فيه: "قال رئيس حزب "النور" السلفي في مصر، يونس مخيون، مساء الخميس إنه" لا يوجد معتقلين سياسيين في السجون داخل مصر"، مشيرا إلى أن" تطبيق الشريعة الإسلامية ليس من اختصاص رئيس الجمهورية ولكنه أمر يحكمه القانون والدستور". جاء ذلك في كلمة لمخيون، ألقاها في مؤتمر جماهيري للحزب بمدينة السويس (شمال شرق) مساء الخميس، لدعم المرشح الرئاسي وزير الدفاع السابق المشير عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقررة في 26 و27 من الشهر الجاري. وأوضح أن "الذين يتواجدون في السجون أشخاص محبوسين على ذمة قضايا قانونية".

وكثيرا ما دعا قيادات بحزب النور عقب تأسيسه في 12 مايو/ أيار 2011، وإبان حكم الرئيس السابق محمد مرسي إلى ضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية.

التعليق:

أيعقل أن يصل الاستخفاف بعقول المسلمين إلى هذا الحد المقرف؟! أيعقل أن تصل الاستهانة بالمسلمين إلى هذا الحد المقزز؟! أيعقل أن يصل اللهاث خلف فتات المناصب لدرجة الهبوط إلى دركات العلمانية الكافرة والترويج، بل الدعاية لأصحابها، كما يفعل حزب "النور" بمشاركته في الحملة الانتخابية لمجرم مصر العلماني عبد الفتاح السيسي؟! كيف لمسلم بل كيف لعاقل أن يتصور هذه الفوضوية الفكرية، لحزب كان بالأمس يطالب الرئيس السابق بضرورة تطبيق الشريعة، واليوم يقدم الدعم والتأييد المطلق لرئيس قادم، يعلن بدون مواربة أن لا مكان للشريعة في نظام حكمه؛ وذلك في غضون ثلاث سنوات فقط من تأسيس الحزب؟!

يقول رئيس حزب "النور" السلفي في مصر، يونس مخيون، "لا يوجد معتقلون سياسيون في السجون داخل مصر"، ولعلنا نتساءل بدورنا: إذا لم يكن المئات من الإخوان المسلمين معتقلين سياسيين، فمن هو المعتقل السياسي في نظر السيد مخيون؟! وهل انطلت عليه الكذبة التي يروج لها الانقلابيون، والتي تكرم أو لربما توهّم أنه يوضحها لنا بقوله أن "الذين يتواجدون في السجون أشخاص محبوسون على ذمة قضايا قانونية"؟!، فلماذا يحاكم الإخوان بقضايا قانونية كما يزعم مخيون، بغض النظر عن صحة هذه القضايا من عدمه، ويحكم على المئات منهم بالإعدام، في حين يتم تبرئة أزلام حقبة مبارك، المتهمين بقضايا طبق الأصل عن قضايا الإخوان، إن لم تكن قضيتهم سياسية بالدرجة الأولى، واعتقالهم قطعا سياسياً؟!.

ثم إن الطامة الكبرى هي ادعاؤه بأن "تطبيق الشريعة الإسلامية ليس من اختصاص رئيس الجمهورية ولكنه أمر يحكمه القانون والدستور"، وأقول أنها الطامة الكبرى،

أولا: لأن أبسط إنسان على وجه الأرض يعلم أن الذي يطبق الدستور وينفذ القانون في أي دولة هو الرئيس، وهذا أمر لا مراء فيه ولا جدال، سواء كان ذلك في الدول التي يكون فيها الرئيس نائبا عن الأمة، وهذا يكاد يكون محصورا في الدولة الإسلامية، أم في الدول التي يكون فيها الرئيس أجيرا عند شعبه، كالدول القائمة في العالم اليوم، وسواء كانت هذه الدول مستقلة، وحاكمها ينفذ مجموعة المفاهيم والمقاييس والقناعات التي آمن بها عامة الناس، أم كانت تابعة لدول كبرى وحاكمها ينفذ مفاهيم ومشاريع أسياده كالدول القائمة في العالم الإسلامي، ومنها مصر.

ثانيا: لأن الله سبحانه وتعالى خاطب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بقوله: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ﴾، وبقوله سبحانه: ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ﴾، وخطابه سبحانه لرسوله عليه وآله الصلاة والسلام هنا باعتباره حاكما "رئيسا" للدولة الإسلامية التي أقامها في المدينة فور هجرته، وليس باعتباره نبيا؛ لأن مهمة النبي التبليغ وليس الحكم.

ثالثا: طالما أن تطبيق الشريعة ليس من اختصاص الرئيس، حسب زعم رئيس حزب النور يونس مخيون!، فلماذا كان حزب النور يطالب الدكتور مرسي بضرورة تطبيق الشريعة، فهل كان تطبيق الشريعة ضروريا في عهد مرسي ومن اختصاصه، ولم يعد ضروريا في عهد السيسي الرئيس المقبل، ولا هو من اختصاصه.

الله أكبر، هل هي ازدواجية معايير، أم ازدواجية مكاييل، أم فوضوية فكرية، أم تخبط سياسي، أم لهاث خلف مناصب وإن أسخطت الله عز وجل، أم أنها تبدو كل ذلك، وما خفي أعظم؟.

﴿أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمد عبد الملك