الخبر:

حكم قاض سوداني على امرأة مسيحية بالإعدام شنقا لارتدادها عن الإسلام، وذلك بالرغم من طلب السفارات الغربية احترام الحرية الدينية، وتخص هذه القضية، الأولى من نوعها في السودان، امرأة مسيحية تدعى مريم يحيى إبراهيم اسحق، وقد قال القاضي عباس محمد خليفة للمرأة الخميس، مناديا إياها باسم أبيها أظرف الهادي محمد عبد الله، "لقد أعطيناك فرصة ثلاثة أيام لتتوبي وتعودي للإسلام، أحكم عليك بالإعدام شنقا حتى الموت"، وكان حقوقيون قد صرحوا بأن المرأة حاملا وتبلغ من العمر 27 عاما، وكانت ردة فعل المرأة الصمت عند سماعها الحكم، وذلك في إحدى محاكم الخرطوم، وكان أحد المشايخ قد تحدث إليها في السجن قبل النطق بالحكم لمدة ثلاثين دقيقة، وقد صرحت المرأة للقاضي بأنها "مسيحية ولم ترتد يوما"، وكانت الحكومة السودانية قد أقرت القانون عام 1983 ولكن أقصى حكم اتخذته من حينه كان الجلد. (المصدر: الجزيرة)

التعليق:

يسبب التطبيق العشوائي لأحكام الشريعة في السودان الجدل، فبالرغم من أن أغلب سكانها من المسلمين، إلا أن الدستور مبني على أفكار علمانية مع بعض الأحكام الإسلامية، ومع أن الخطاب الدستوري يتخذ الشرع أساسا، إلا أن الغموض الذي يحتويه يترك مجالا للجدال في الأمور الدينية والمستحدثات العصرية.

إن تطبيق القانون بطريقة غير صحيحة يؤدي عادة إلى الظلم، والحكومة التي تفعل ذلك تقوم به لخدمة مصالحها بعيدا عما هو أفضل للمجتمع، ونستطيع القول بأن جميع الحكومات في بلاد المسلمين تقوم هذا المقام.

إن الزنا من الكبائر في الإسلام، ويجب تطبيق الحد فيه، حيث تطبيق الحدود يجب أن يتماشى مع الجو العام في المجتمع بأكمله، حيث إن الحدود ليست زاجرة فحسبُ، بل محطَّ احترام من قبل المسلمين وغير المسلمين في مجتمع إسلامي يقدّر المرأة ويعطي الفصل بين الرجال والإناث واللباس الشرعي قيمتهما، ويدرك بأن كل ذلك يرفع الشرور ويبعد الناس عن الاختلاط، وحيث إن آثار الردة تكون معروفة ولا حاجة لتبريرها في وجه الليبرالية العلمانية الغربية.

وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ" (البقرة 208)، كدلالة على وجوب اتباع الإسلام بكامله على صعيد الفرد والأمّة.

ولا عجب في تغطية الإعلام الغربي لهذه القضية ليل نهار، فلم يكن ذلك اهتماما بالمرأة وأطفالها كما يريدوننا أن نعتقد، وإنما رغبة منهم في وأد الأحكام الشرعية وطمسها من قلوب وعقول المسلمين وإظهارها كأحكام بربرية سادية، فحتى إرضاع الطفل لعامين حكم يُزدرى من قبل ما يسمون أنفسهم المثقفين، وكل ذلك يحدث في وقت فشلت الحكومة السودانية فيه بتطبيق الإسلام الذي يُري العالم التقدم الاجتماعي والتعليمي والعدالة والعفو، وبدل ذلك أخطأت في تطبيق الأحكام الشرعية مما جعل الإسلام في نظرهم مكروهاً وبعيداً عن التحضر، وذلك عكس ما أثمرته الحضارة الإسلامية في تطبيقها للأحكام الشرعية على مدى 1400 عام.

إن الخلافة الراشدة فقط تستطيع تنفيذ الأحكام الشرعية الإسلامية.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أم محمد