الخبر:

ذكرت صحيفة سيتيزن في 2014/06/11 وذلك بحسب استطلاع جديد أن ما لا يقل عن نصف خريجي جامعات شرق أفريقيا يفتقرون إلى مهارات العمل والقدرة التقنية ومهارات العمل الأساسية.

ووفقا للمجلس المشترك بين الجامعات لشرق أفريقيا (IUCEA)، فإن الواقع ببساطة يؤكد المخاوف المنتشرة بين أرباب العمل فيما يتعلق بأنه لم يتم إعداد معظم الخريجين إعدادًا مناسبًا لسوق العمل.

وتبين الدراسة أن أوغندا لديها أسوأ سجل حيث إن 63% من خريجيها يفتقرون إلى مهارات سوق العمل، تليها في ذلك تنزانيا حيث إن 61% من خريجيها غير معدين إعدادًا جيدًا.

وكذلك بوروندي ورواندا، حيث إن 55% و52% من الخريجين فيهما على التوالي يعتبرون بأنهم لا يتمتعون بالكفاءات المطلوبة. وينطبق الواقع نفسه أيضًا على كينيا حيث يعتبر أن ما نسبته 51% من خريجيها لا يستطيعون القيام بالأعمال المطلوبة.

 

التعليق:

لقد ساهمت عدة عوامل إلى حد كبير في الحاجة الماسة لتخريج طلاب لا يملكون سوى نصف المهارات المطلوبة، وهي:

أولًا: في ظل النظام الحالي القائم على الديمقراطية الرأسمالية، يعتبر التعليم هو المصدر الأساسي الوحيد للعيش. وهذه المشكلة هي السبب في لجوء العديد من الطلاب في المرحلتين الأساسية والثانوية وأولياء أمورهم للقيام بأعمال مختلفة غير شريفة بما فيها الغش في الامتحانات، والتي يتم القيام بها إلى حد ما بالتعاون مع المعلمين والمسؤولين عن التعليم.

لقد أصبح الغش في الامتحانات تقريبًا هو السلوك الأساسي في هذه الأيام من أجل الحصول على شهادات تعليم وهمية وذلك لتمكين الطلاب من الانتقال إلى مستويات أعلى في المراحل التعليمية. وللأسف، عندما ينتقل الطلاب أنفسهم إلى الجامعات، وعلاوة على قلة المهارات الأساسية لديهم، فإنهم يجدون معلمين متأثرين بمقياس المنفعة كأساس للأعمال. وهؤلاء المعلمون على استعداد لقبول الرشوة من أجل تدبير مؤهل مزيف للطلاب.

وبالتالي، فإن الطلاب يتخرجون من المرحلة الجامعية وهم لا يملكون المهارات المطلوبة في سوق العمل. وباختصار، فمنذ أن تعاملت الديمقراطية الرأسمالية بشكل خادع مع التعليم كسلعة، تمامًا مثل أية سلعة أخرى، فتم تصويره بأنه فقط وبشكل أساسي عبارة عن وسيلة لكسب لقمة العيش، وذلك علاوة على جعل المنفعة مقياسًا للأعمال، فليس من المتوقع في واقع كهذا أن يتم تخريج طلاب من ذوي الكفاءات.

ودون الإشارة إلى أن نظام التعليم، تمامًا مثل غيره من الأنظمة، تتحكم فيه الرشوة ومعلمون لا يتمتعون بالمهارات الصحيحة، الذين يقومون بطبيعة الحال بأنشطة أخرى لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

ولكن واقع التعليم في ظل دولة الخلافة يختلف تمامًا، فلا يعتبر سلعة أبدًا، ومقياس الأعمال جميعها هو الحلال والحرام.

وفي الوقت نفسه فإن الغش وغيره من المخالفات يتم مواجهتها ومعاقبة مرتكبيها بعقوبات شديدة.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
مسعود مسلم
نائب الممثل الإعلامي لحزب التحرير في شرق أفريقيا