الخبر:

أفاق الناس في مصر، يوم السبت، 5 تموز/ يوليو 2014م، على خبر رفع حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي أسعار الوقود بشكل كبير. فمثلاً، سعر الديزل المستخدم في الصناعة، والنقل العام، بما في ذلك "الميكروباص" الذي يعتمد عليه الفقراء اعتماداً كبيراً، قفز بنسبة 64٪ للتر الواحد. كما ارتفع سعر البنزين 80 أوكتين الذي تستخدمه السيارات القديمة بنسبة 78٪ للتر الواحد، وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي لمجموعة من الصناعات بنسبة 30 - 70٪.

التعليق:

علّق محمد فرج - وهو موظف مدني - على ارتفاع أسعار الوقود بالقول: "هذا الفعل أسوأ مما كان يقوم به مبارك؛ إنهم يعملون على تطبيق نظرية البقاء للأقوى، وبالتالي فإن الفقراء هم من سيموتون في منتصف الطريق".

إن ارتفاع أسعار الوقود هو جزء من الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لخفض العجز في الميزانية بعد عقود من سوء الإدارة الاقتصادية خلال حكم مبارك.

ففي السنة المالية الماضية كان العجز في الميزانية 14٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتجاوز الدين العام الـ 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وتهدف الحكومة الآن إلى جني 6 مليارات دولار هذا العام وحده عن طريق خفض دعم الوقود، وسيستمر هذا البرنامج لمدة 5 سنوات. وقال أشرف العربي (وزير التخطيط): "سيتم تقديم الوقود بارتفاع نسبته 80٪ من التكلفة الحقيقية خلال الخمس سنوات المقبلة لقطاعات السكان التي تحتاج إلى الدعم، والباقي سيدفع بأسعار السوق".

ولتحضير الشعب المصري لصدمة الأسعار هذه، فقد قال السيسي الشهر الماضي بأن على المصريين تحمل العبء الأكبر من سياساته الاقتصادية وتعلم التضحية، وللترويج لخطته الوحشية وجعلها أكثر قبولا، تعهّد السيسي بخفض راتبه للنصف، وقال: "يجب أن تكون هناك تضحيات حقيقية من كل مصري ومصري... أنا أتقاضى راتبا حدّه الأقصى 42 ألف جنيه، وسوف أتخلى عن نصفه من أجل بلادنا".

وهكذا فإن السيسي الذي كان يشرف على مدار العام الماضي على سجن الحرائر المحصنات واغتصابهن، وتعذيب المصريين وقتلهم، يسعى الآن إلى سرقة ثروات المصريين وحرمانهم من مصدر رزقهم. ويعلم الجميع أن السلع والخدمات الأساسية سترتفع هي الأخرى بشكل كبير من خلال رفع أسعار الوقود، حيث قالت رئيسة جمعية حماية المستهلك في مصر (زينب عوض الله): "إن القرار سيؤدي إلى زيادة لا تقل عن 200٪ في أسعار جميع السلع الأساسية الأخرى تقريبا"، ومن ناحية أخرى فإن الحكومة ليست غير مبالية فقط لمحنة الشعب المصري، بل ومن وجهة نظر رئيس الوزراء (إبراهيم محلب) الحكومة غير مترددة في تنفيذ تدابير خفض الدعم بالرغم من أنها جريمة!

في بلد البطالةُ فيه تفوق 13.6٪، ونسبة الفقر أكثر من 26.3٪ حسب تقديرات متحفظة، أليست جريمة أن يحتفظ مبارك وعائلته بأكثر من 70 مليار دولار من المال المسروق من الشعب، بينما يعاقب الناس برفع الأسعار؟ أليست محاولة السيسي إرضاء الشعب المصري بخفض راتبه سخرية منهم، في الوقت الذي يعيش 70٪ منهم خارج نظام بطاقات التقنين؟ ألم يكن بيع الغاز إلى دولة يهود بأسعار تفضيلية، وإجبار الناس على دفع المزيد لاستخدام الغاز الذي يملكونه جريمة؟

يجب على أهل مصر أن يتخذوا موقفا ضد الطاغية السيسي وأتباعه، الذين عقدوا العزم على سرقة ثرواتهم لتضخيم ثروات فلول مبارك. لقد دمّر السيسي وأسلافه الإمكانات الاقتصادية الضخمة التي حباها الله سبحانه وتعالى لأهل مصر، وجعلهم فقراء من خلال تنفيذ السياسات الاقتصادية التي يمليها صندوق النقد الدولي. والأمور تزداد سوءا، فالسيسي قد عيّن توني بلير (جزار المسلمين، وبوم الخراب) كمستشار اقتصادي له! قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ﴾.

هناك دلائل على أن المصريين قد سئموا من السيسي، وأنهم على أبواب ثورة ثالثة. وقد قال كمال الشاذلى (سائق حافلة في شرق القاهرة، وهو من وسط يمكّنه من معرفة الرأي العام): "قيل لنا أن كل شيء سوف يزدهر بانتخاب السيسي، ولكننا شهدنا ارتفاعا في الأسعار منذ الأسابيع الأولى القليلة له كرئيس! إن السيسي يسرّع من حدوث ثورة ثالثة".

ولكن حتى تندلع ثورة ثالثة، يجب أن يكون لها رؤية واضحة، في التطبيق الكامل لأحكام الشريعة الإسلامية من خلال إعادة إقامة الخلافة الراشدة الثانية. وأي شيء أقل من الحكم بالإسلام فإن المصريين سيجدون أنفسهم يعيشون تحت حكم طاغية آخر أسوأ بكثير من السيسي.

﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ... ﴾

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أبو هاشم