الخبر:

أوردت الوطنية الأولى في نشرتها المسائية للأنباء بتاريخ 2014/7/4 نبأ المصادقة على القانون التكميلي لميزانية 2014 من طرف حكومة التيكنوقراط برئاسة مهدي جمعة.

وقد تضمنت خصماً من أجور الموظفين في الدوائر الحكومية من يوم إلى ستة أيام حسب الدخل السنوي هذا بالإضافة إلى رفع في الأتاوات منها ما يخص زيادة في معلوم الأتاوة على بطاقة شحن الهاتف الجوال وزيادة في رسم عقد الزواج والطابع الجبائي المصاحب للفواتير...

التعليق:

من المعلوم للجميع أن هذه الحكومة قد وافقت على جميع شروط صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على القسط الثاني من القرض الائتماني المصادق عليه من طرف حكومة الترويكا والذي من شروطه:

- رفع الدعم عن المواد الأساسية

- السماح بفتح جامعات أجنبية خاصة

- تحرير الأسعار

- خصخصة البنوك والشركات العمومية

- وقف الانتدابات في الوظيفة العمومية

- الترفيع في الأداءات وابتكار أتاوات جديدة

وما القانون التكميلي لميزانية 2014 إلا برهان على حرص هذه الحكومة على تنفيذ أوامر صندوق النهب الدولي أو بالأحرى هو إمعان في العمالة لغرب كافر شديد الحرص على نهب ثروات أهل البلد ومقدراته دون أن يرقب في قوتهم إلا ولا ذمة.

إن هذا القانون هو دليل فاضح وكاشف لحكومة تسعى جاهدة للاستجابة إلى شروط الصندوق دون المساس بمصالح الغرب وشركاته الناهبة في مقابل إثقال كاهل الناس برفع في الأداءات والأتاوات وقد وصل بها الأمر إلى خصم في الأجور بدون أي وجه حق.

وا إسلاماه !!!!! وا خلافتاه !!!!!

نعم أين أنت أيها الإسلام العزيز الذي في كنفه عرف الناس الرعاية والكفاية والرفاه؟

أين الدولة التي يرعى فيها خليفة المسلمين شؤون الناس بالإسلام ويكون رؤوفا عليهم حاضنا لهم؟

ما بال هؤلاء التفه والمتحكمين في رقابنا لا يرقبون في شعوبهم إلا ولا ذمة؟

ألم يقرؤوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا يدخل الجنة صاحب مكس».

ليعلم هؤلاء الحكام النواطير أن هذه الأمة قد زمجرت وبان منها حزم وعزم على قلع الاستعمار وأذنابه واسترداد خيريتها "خير دولة لخير أمة" خلافة على منهاج النبوة يرضى عليها ساكن الأرض وساكن السماء وما ذلك على الله بعزيز.

﴿ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا﴾

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمد علي بن سالم
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في تونس