الخبر:

نقلت جريدة القدس العربي خبرا بتاريخ 2014/7/1 عنوانه "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تصادق على قانون فرنسا حظر النقاب والبرقع".

ومما جاء في الخبر: قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء، إن القانون الذي يحظر النقاب والبرقع في فرنسا ليس مخالفا لحقوق الإنسان وأن هدفه "مشروع"، وأن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يعتبر نهائيا، رافضة طعنا تقدمت به فرنسية منقبة.

التعليق:

بعيدا عن بحث الحكم الشرعي من وجوب النقاب والبرقع من عدمه، وتجنبا لتكرار ما قد قيل حديثا وقديما في التعليق على موضوع حظر النقاب في فرنسا، أود تناول المسألة من ثلاث زاويا:

الأولى: أن الله عز وجل يهيئ يوما بعد يوم لقيام دولة الخلافة، ويمهد مسبقا لبعض ما قد تواجهه دولة الخلافة حين قيامها. فلعل مثل هذا الحظر يكون في طياته خير وتمهيد مسبق من الله عز وجل للرأي العام العالمي الذي قد تستغله دولة الخلافة حين تفرض على نساء أهل الذمة الالتزام باللباس الشرعي في حقهم في الحياة العامة. كما وقد تستغل دولة الخلافة الرأي العام العالمي الذي تعلق بمنع بناء المآذن في الدنمارك حين تمنع دولة الخلافة بناء الكنائس أو إظهار أي مظهر في الحياة العامة يتنافى مع مظهر الإسلام. كما وقد تستغل دولة الخلافة ضم روسيا للقرم حين تضم دولة الخلافة بلاد المسلمين تحت رايتها، وهكذا.

الثانية: لا يتعلق أمر حظر النقاب بالنسبة لفرنسا والغرب عموما بموضوع التعرف على هوية المنقبة كما يدعون، فلا تعجز أي دولة عن الإبداع في الوسائل والأساليب للتعرف على هوية المنقبات دون حظر النقاب أو إجبار المنقبات على خلع نقابهن، خاصة وأنه يقدر عدد المنقبات في فرنسا بنحو 1900 امرأه فقط!

الثالثة: أن الغرب قد صنع إلهه المسمى الحرية وحقوق الإنسان بيده، وها هو يأكل منه، تارة بحظر النقاب وتارة بالتجسس على العالم وتارة في سجون أبو غريب... شأنه شأن العرب قديما حين كانوا يصنعون أصنامهم من التمر ثم يأكلونها إذا جاعوا، وهذا يؤذن بإفلاس وسقوط آلهة الغرب قريبا بإذن الله رب العالمين كما سقطت أصنام العرب.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أبو عيسى